سلطت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الضوء على أزمة مرسوم الترقيات، مشيرةً الى اشتباك حادّ بين اليوم خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم بين حركة أمل من جهة والتيار الوطني الحر من جهة أخرى على خلفية طلب الوزير جبران باسيل تعديل قانون الانتخاب.

لبنان في مواجهة معضلة اللاجئين الفلسطينيين

بدايةً مع صحيفة “الاخبار” التي أنه “تكثر الملفات التي تُفرِّق بين الرئاستين الأولى والثانية. فبعد أزمة مرسوم الترقيات، بانتظار جلسة مجلس الوزراء اليوم، اشتباك حادّ بين حركة أمل من جهة، والتيار الوطني الحر من جهة أخرى، على خلفية طلب الوزير جبران باسيل تعديل قانون الانتخاب. ورغم تحذير مسؤولين كثر من إمكان تطيير الانتخابات، ثمة إجماع على إجرائها في موعدها”.

واضافت “الاشتباك بين التيار الوطني الحرّ وحركة أمل، عنوانه هذه المرّة: البند 24. فعلى جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، التي ستُعقد اليوم في السرايا الحكومية، بندٌ يحمل الرقم 24 ويتعلّق بطلب وزير الخارجية جبران باسيل تعديل قانون الانتخاب لتمديد مهلة تسجيل المغتربين حتى 15 شباط المقبل. بعض القوى السياسية في الحكومة تقف ضدّ تعديل قانون الانتخابات، إلا أنّ الاعتراض «الأشرس» صدر عن حركة أمل”.

موسم الرشوة الانتخابية: «الأنصار» أولاً!

وذكرت صحيفة “الاخبار” أنه “على جدول أعمال مجلس الوزراء، اليوم، بند يتعلق بطلب «نادي الأنصار» إعفاءه من الرسوم البلدية. إقرار مثل هذا الطلب يعدّ بمثابة «رشوة» انتخابية تفتح شهيّة مئات النوادي لنيل إعفاءات مماثلة بواسطة نفوذها السياسي وتصنيفها الطائفي والمناطقي، وهو ما يفوّت إيرادات كبيرة على البلديات؛ أبرزها بلديتا برج البراجنة والغبيري اللتان تستضيفان نوادي كبيرة تحاول التهرّب من تسديد الرسوم البلدية”.

واضافت “«بهدف إعفاء نادي الغولف من الرسوم البلدية، ستُعفى مئات النوادي المنتشرة على الأراضي اللبنانية. هذا هو فحوى طلب نادي الأنصار المدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء غداً (اليوم)، وهو طلب خطير يرتّب تداعيات كبيرة على البلديات المعنية». هكذا علّق رئيس بلدية برج البراجنة عاطف منصور على طلب «نادي الأنصار» إعفاءه من الرسوم البلدية على القيمة التأجيرية للمساحات التي يشغلها على العقار 1252 الواقع ضمن نطاق بلدية البرج، مشيراً إلى أن «إعفاء نادي الأنصار ليس سوى مدخل لإعفاء مئات النوادي التي تستفيد من غطاء سياسي وطائفي توفّره الأحزاب السياسية»”.

وبحسب الملف المعروض على مجلس الوزراء، رفع النادي طلباً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 9 كانون الأول 2016 بعنوان «طلب إعفاء من الرسوم البلدية على القيمة التأجيرية». ويستند الطلب إلى البند الرابع من المادة 13 من القانون 60/88 المتعلق بإعفاء المؤسسات التي لا تتوخى الربح من الرسم على القيمة التأجيرية، وهي تنصّ على الآتي: «يعفى من الرسم على القيمة التأجيرية المؤسسات التي لا تتوخى الربح، على أن تحدد هذه المؤسسات بقرار يصدر عن مجلس الوزراء».

لبنان في مواجهة معضلة اللاجئين الفلسطينيين

بدورها اعتبرت صحيفة “النهار” أن “الازمات تتوالد الواحدة تلو الاخرى، والتصعيد يستمر في المواقف منذراً باللاعودة وبفشل محاولات التسوية والقبول الرضائي بضبضبة الملفات المختلف عليها. ولكن في عزّ الازمات الداخلية برز تطور جديد يضع الدولة كلها أمام تحد بارز، في مواجهة اللاجئين الفلسطينيين، في ظل قرار لافت للولايات المتحدة بدفع جزء من مساهمتها في موازنة وكالة الامم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم “الاونروا” مشترطة عدم صرفه في مخيمات لبنان وسوريا”.

هذا القرار لم يجد تفسيراً له في لبنان، ولم يثر ردات الفعل الكافية باعتباره مدخلاً الى توطين هؤلاء حيث يقيمون، وهو جزء من خطة تقضي بقضم الخدمات تباعاً وصولاً الى قطعها نهائياً. وأصدر رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني الوزير السابق حسن منيمنه بيانا اعتبر فيه “أن اشتراط الإدارة الاميركية صرف المبلغ المسدَّد من جانبها في الاردن والضفة والقطاع فقط ، وحرمان اللاجئين في كل من لبنان وسوريا منه ، يعتبر مؤشراً خطيراً جداً للاستخفاف باستقرار لبنان وأمنه ومصير اللاجئين فيه، من مدخل التضييق عليهم وعلى الحكومة اللبنانية. كما أنه عملية تمييز مرفوضة بين اللاجئين الفلسطينيين أنفسهم”.

عون: غير مقبول المساس بسلطتنا… والتمديد للمغتربين يُهدِّد الحكومة

الى ذلك، قالت صحيفة “الجمهورية”: “يبدو للمراقبين أنّ البلاد تقف على عتبة أزمةٍ كبرى تتجاوز أزمة المرسوم والتعديلات إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير وإلى حدٍّ يفتح باب الاحتمالات السلبية على مصراعيه بما ينقل العلاقات السياسية إلى مرحلةٍ شديدة التوتّر، ما يطرح علامات استفهام حول مستقبل الحكومة، خصوصاً أنّ الأجواء المحيطة بها عشيّة جلسة مجلس الوزراء تُظهر انشقاقاً في صفوفها حول مقاربة ملفٍّ خلافيّ يتّسم بحدّةٍ استثنائية. وتوقّفَ المراقبون أيضاً عند خلفيات ما يَجري حول مرسوم الأقدمية، وقال سياسيون معنيون لـ»الجمهورية»: «ما كان مستوراً حتى اليوم، أصبح واضحاً. فالنزاع يدور حول «إتفاق الطائف» وتفسير بنود الدستور وصلاحيات رئيس الجمهورية وصلاحيات وزير المال ودور القضاء. والمؤسف أنّهم في نزاعهم السياسي هذا يَجرفون القضاء في دربهم». وأضاف هؤلاء: «صحيح أنّ هيئة التشريع والاستشارات هي جزء من وزارة العدل، ولكنّها ليست تابعة لوزير العدل ولا يوجد أيّ جسمٍ قضائي أو سلطة قضائية تابعة لوزير العدل. في اختصار، النزاع السياسي الحاصل يمسّ الدستور مِن جهة والقضاءَ من جهة ثانية، وهذا أمر خطير جداً»”.

واضافت “تسارعت حركة المشاورات بدءاً من بعد ظهر أمس، على خطّي عين التينة و«حزب الله» وطاولت حلفاءَهما في فريق 8 آذار، وكذلك في اتجاه النائب وليد جنبلاط، وذلك لتنسيق الموقف من موضوع التعديلات التي يقترحها الوزير جبران باسيل على القانون الانتخابي لجهة تمديد فترة تسجيل المغتربين الراغبين الاشتراكَ في الانتخابات”.