الصحافة اليوم: انطلاق أولى الجلسات التشريعية قبل ظهر اليوم بغياب قانون الانتخاب والموازنة العامة

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم على انطلاق الورشة التشريعية مع الجلسة الرباعية التي سيعقدها المجلس النيابي اليوم وغداً بجولات نهارية ومسائية لدرس وإقرار ما يزيد عن سبعين بنداً من دون ان يُدرج على جدول اعمالها قانونُ الانتخاب الذي احتل حيِّزا واسعا من المواقف الداعية الى اقرار قانون انتخابي جديد يحقق عدالة التمثيل في المجلس النيابي ويُنهي صفحة الستين الذي يسعى البعض الى تكريسه كأمر واقع لإجراء الانتخابات النيابية على اساسه.

وفي التفاصيل، نقل زوّار قصر بعبدا عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلتزامه بإقرار قانون انتخابي جديد، مشدّداً على أن لا حقيقة للكلام عن ضياع المهل وصعوبة التفاهم على آليات تتيح اقرار قانون جديد وتثبيت الإنتخابات في موعدها خصوصاً أن مهلة دعوة الهيئات الناخبة تنتهي بعد شهر.

ووفق صحيفة “الأخبار” فقد أكّد زوّار عون رفضه بشدة أن تجرى الإنتخابات وفق قانون الستين، مع الإشارة إلى أنّ موقفه هذا لا يشكل تغطية لأي محاولة لتمديد عمر المجلس النيابي الحالي.

وأوضح الزوار أنّ المداولات بين غالبية القوى السياسية قبل الانتخابات الرئاسية وبعدها وقبل تشكيل الحكومة وبعدها أَشبعت اقتراحات القوانين ما تحتاجه من نقاشات، وانه بمقدور الجميع الترفع عن بعض الحسابات الضيقة من اجل فتح باب التغيير من خلال ضمان تمثيل نيابي اقرب الى حقيقة الناس.

الى ذلك، جدد الرئىس نبيه بري في حديث لصحيفة «الديار» تأكيده على رفض الستين وتأجيل الانتخابات وضرورة اقرار قانون جديد قائلا: لا حاجة لشرح موقفي مرة اخرى لكن بعد الذي جرى حول القانون وما قمت به في الحوار وقبله وبعده وصلت الى درجة حدود اليأس من البعض وعلى اي حال فلتتفضل الحكومة وتنفذ ما التزمت به في البيان الوزاري وتضع مشروع القانون.

ورداً على سؤال قال: «في الاساس التواصل مستمر مع الاشتراكي ولكن هناك من حول الموقف الاخير لجنبلاط الى «حائط مبكى» لتبرير تمسكه الضمني بالستين واعاقته التوصل لقانون جديد.

وفيما يتعلق في جلسة مجلس النواب اليوم وغداً قال بري: «لقد وضعنا كل المشاريع الجاهزة الحاضرة على جدول الاعمال التي تصل الى 75 مشروعاً واقتراحاً وسندرسها في اليومين نهاراً ومساء لاقرارها، واذا استلزم الامر جلسات اخرى فسادعو اليها من اجل البت بها كلها.

على صعيد آخر، يتوقع ان يثار في اول الجلسة ومن باب الاوراق الواردة موضوع سلامة المطار والكوستابرافا ويشار في هذا المجال الى ان بري شدد خلال اجتماعه امس مع النائبين اكرم شهيب ووائل ابو فاعور في حضور مفوض الحكومة لدى مجلس الانماء والاعمار وليد صافي على ان الحل لتأمين سلامة الطيران والمطار هو بالابتعاد عن مطمر الكوستابرافا ونهر الغدير والنفايات في المنطقة.

من جانبها علمت «البناء» من مصادر نيابية أن «التيار الوطني الحر لن يقبل بأيّ انتخابات على قانون الستين ويسانده في هذا الموقف حزب الله وحركة أمل ويتكفّل الرئيس بري عبر الوزير علي حسن خليل التفاهم مع النائب وليد جنبلاط وتبديد هواجسه، في ما يتولى التيار الحر التشاور مع الرئيس سعد الحريري للتوصل الى اتفاق على قانون جديد خارج الستين»، متوقعة أن يعود قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي إلى التداول، مشدّدة على أنّ صيغ القوانين المختلطة سقطت الى غير رجعة لعدم مراعاتها المعايير الموحّدة.

وقالت مصادر عونية لـ«البناء» إنّ «التيار سينفذ وعده للبنانيين بإقرار قانون انتخاب جديد يحقق طموحاتهم والعدالة في التمثيل في مطلع العهد الجديد، ولن يسمح للفريق الآخر بأن يمرّر حساباته ومصالحه الانتخابية على حساب الوطن»، مشدّدة على أنّ التيار جدّي في مواقفه وأنّ الرئيس عون لن يساوم بأيّ من حقوق الشعب وعلى رأسها قانون انتخاب جديد».

وتحدّثت مصادر في تكتل التغيير والإصلاح لـ«البناء» عن «مجموعة صيغ يتمّ تداولها تبدأ بالقانون الأرثوذكسي الى لبنان دائرة واحدة على أساس النسبية وغيرهما، ولكن أيّ قانون لن يُقرّ إلا بالتوافق العام بين القوى كافة غير أنّ رفض الستين لدى التيار لا يزال سيد الموقف». وأشارت المصادر الى أنّ «أيّ قانون سيتمّ إقراره يجب أن يعتمد معايير موحدة وقرار قيادة التيار والتكتل الأساسي باتجاه الحوار، لكن لن نوفّر أيّ تحركات شعبية إذا لمسنا رفضاً من الفريق الآخر على هذا الصعيد، ولم تتخذ أيّ إجراءات عملية على الأرض حتى الآن».

وأوضحت المصادر أنّ النائب جنبلاط يتحدث عن الخصوصية الجنبلاطية، وليس عن الخصوصية الدرزية، ورئيس الجمهورية لا يقبل بأن تُهدّد أو تلغى أيّ طائفة، وهو الذي رفض إلغاء أيّ طرف سياسي في تشكيل الحكومة الحالية، مشيرة الى أنّ النسبية تضعف قوة جنبلاط وليس الطائفة الدرزية، بينما القانون الأكثري يكرّس زعامته، لكن الدروز هم أول المستفيدين من النسبية التي تؤمّن مصلحة الوطن»، ولفتت الى أنّ «دمج دائرتي الشوف وعاليه يضمن لجنبلاط عدداً أكبر من الأصوات ويتحكّم بمصير المقاعد المسيحية والسنية في الدائرتين».

وفي السياق ذكرت صحيفة “الجمهورية” أنّ إجتماعاً على مائدة الغداء جمع أمس كُلاًّ من رئيس الحكومة سعد الحريري، وزير المال علي حسن خليل، ووزير الخارجية جبران باسيل، جرى خلاله التطرق الى مختلف المواضيع وعلى رأسها قانون الإنتخاب.