الصحافة العربية

 

تشرين: الرئيس الأسد لريابكوف: سورية تقدّر مواقف روسيا المساندة والباعثة على الأمل في رسم خريطة التوازن العالمي

كتبت تشرين: استقبل السيد الرئيس بشار الأسد ظهر أمس سيرغي ريابكوف نائب وزير خارجية جمهورية روسيا الاتحادية والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء استعراض مستجدات الأوضاع في سورية.

وعبّر الرئيس الأسد عن تقديره والشعب السوري لمواقف روسيا المساندة لسورية في مواجهة ما تتعرض له من هجمة شرسة وإرهاب تكفيري تدعمه دول غربية وإقليمية وعربية، موضحاً أن تلك المواقف تبعث على الأمل في رسم خريطة جديدة للتوازن العالمي.

وشدّد ريابكوف على ثبات الموقف الروسي من الأزمة في سورية والقائم على ضرورة إيجاد حل سياسي والتمسك بالقوانين الدولية المتمثلة برفض استخدام القوة واحترام حق الشعوب في رسم مستقبلها، مشيراً إلى أن القضية السورية باتت تشكّل أولوية لروسيا ومحوراً للسياسات العالمية.

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي ضرورة استمرار التشاور والتنسيق العميق والعملي بين قيادتي البلدين.

حضر اللقاء الدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين وسيرغي فيرشينين مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية الروسية وديميتري دوغادكين مدير القسم في الإدارة وكونستانتين سيريدنياكوف مدير مكتب نائب وزير الخارجية، وعظمة الله كول محمدوف سفير جمهورية روسيا الاتحادية بدمشق.

وفي مؤتمر صحفي عقده في دمشق أكّد ريابكوف أن للأدلة التي قدمتها سورية عن استخدام المجموعات الإرهابية للسلاح الكيميائي في 21 آب الماضي بريف دمشق دلائل مهمة جداً وواضحة وتقنية وليس لها أي هدف سياسي.

ولفت ريابكوف في مؤتمر صحفي أمس في دمشق إلى أن تلك الأدلة تتمثل بأرقام ورموز واستنتاجات على شكل معادلات كيميائية ويجب أن تتم دراستها بتمعّن، مبيناً أن الحكومة السورية كانت قد سلّمت هذه الأدلة إلى رئيس فريق التحقيق الأممي آكي سيلستروم قبل مغادرته سورية.

وأعرب ريابكوف عن خيبة أمل روسيا لأنه لم يتم إيلاء الاهتمام الكافي بهذه الأدلة رغم أهميتها آملاً أن يتم التحرّي بشأنها لأنها غاية في الأهمية وأن يتمكن رئيس لجنة التحقيق الدولية من العودة إلى سورية في أقرب وقت ممكن لإكمال مهمته في التحقيق بحالات استخدام السلاح الكيميائي الأخرى ولدراسة هذه الأدلة.

وأشار ريابكوف إلى أن الاستنتاجات التي دار الحديث عنها في نيويورك خلال اليومين الماضيين محدودة ولذلك يجب رؤية كل الصورة والبحث عن أدلة قاطعة قبل الخروج بأي استنتاجات وإشارات.

وأوضح ريابكوف أن الأدلة التي قدمتها سورية ستتم ترجمتها إلى الروسية ودراستها بشكل دقيق ودون استعجال قبل إبداء الرأي النهائي بها، مؤكداً أن روسيا لا يمكن أن تقبل جانباً واحداً للتحقيق كما تقوم به بعض الأطراف لتحميل مسؤولية ما حدث في الغوطة للحكومة السورية.

وشدّد ريابكوف على أن أي قرار من مجلس الأمن الدولي حول سورية بشأن الأسلحة الكيميائية يجب أن يقتصر على دعم عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فقط وأن يكون على أساس الاتفاق الروسي-الأمريكي في جنيف، لافتاً إلى أن الخطوة القادمة يجب أن تكون من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عبر اتخاذها قراراً لتنفيذ الاتفاق الروسي-الأمريكي ويجب أن يكون دور بقية الدول هو دعمها من أجل تحقيق هذا الهدف.

ولفت ريابكوف إلى أنه بحث مع المسؤولين السوريين سبل تنفيذ الاتفاق الروسي-الأمريكي في جنيف واستمع منهم إلى تقييمهم للأحداث الراهنة إضافة إلى سبل وقف العنف والاستمرار بالسير نحو عقد المؤتمر الدولي حول سورية في جنيف، مشيراً إلى أنه سينقل الموقف السوري إلى القيادة الروسية.

 

القدس العربي: اتهمتهم بإهمال ادلة دمشق تمهيدا لنقض قرار يتضمن الفصل السابع

روسيا تشكك بحيادية مفتشي الامم المتحدة وامريكا تبقي على استعدادها لضرب سورية

كتبت القدس العربي: نددت روسيا امس الاربعاء بالنتائج التي توصل لها محققو الامم المتحدة حول هجوم بالغاز في سورية ووصفتها بانها تصورات مسبقة ومشوبة بالسياسة، في تصعيد لانتقاداتها للتقرير الذي قالت دول غربية انه اثبت مسؤولية قوات الرئيس السوري بشار الاسد عن الهجوم.

ويمكن ان تستند روسيا التي تملك حق النقض (الفيتو) في مجلس الامن الى هذه الشكوك بشأن دليل الادانة في الاعتراض على أي تحركات قد تقدم عليها مستقبلا الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لمعاقبة سورية على أي انتهاكات لاتفاق التخلي عن الاسلحة الكيمياوية.

وقال سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي لوكالة الاعلام الروسية في دمشق ‘نشعر بخيبة امل .. هذا اقل ما يقال عن النهج الذي اتبعته امانة الامم المتحدة ومفتشو الامم المتحدة الذين اعدوا التقرير بطريقة انتقائية وغير مكتملة ‘.

وقال إن محققي الأمم المتحدة الذين أعدوا التقرير لم يهتموا بدرجة كافية بأدلة قدمتها الحكومة السورية.

وقال للصحافيين في دمشق إن الأدلة التي أعطتها السلطات السورية للوفد الذي يقوده سلمت لمحققي الأمم المتحدة في وقت سابق لكنها لم تظهر بشكل كاف في التقرير الذي أصدروه يوم الاثنين.

واضاف ريابكوف الذي اجتمع مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم الثلاثاء ومع الأسد امس ‘دون الحصول على صورة كاملة بشأن ما يجري هنا من المستحيل وصف طبيعة النتائج التي توصل إليها خبراء الامم المتحدة… بأي شيء سوى انها مسيسة وتصورات مسبقة ومنحازة.’

وقال إن قرار مجلس الامن يجب أن يؤيد قرارا متوقعا من منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية يدعم الاتفاق الأمريكي الروسي ‘ولا شيء أكثر من ذلك’.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء ان التحقيق سيكون ناقصا بدون فحص الادلة الواردة من مصادر اخرى، كما انه يجب التحقيق في المزاعم بشأن استخدام اسلحة كيمياوية بعد 21 آب (اغسطس).

ودافعت الامم المتحدة الاربعاء عن تقرير خبراء الاسلحة الكيمياوية الدوليين وقالت انه ينبغي عدم التشكيك فيما خلص اليه من ان صواريخ محملة بغاز السارين استخدمت في هجوم في سورية يوم 21 اب (اغسطس).

وقال المتحدث باسم الامم المتحدة مارتن نسيركي ‘النتائج في هذا التقرير لا جدال فيها.’ واضاف ‘انها تتحدث عن نفسها وكان هذا تقريرا موضوعيا تماما بشأن ذلك للحادث المحدد’.

ومن جهته رأى وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الأربعاء أنه ‘لا يمكن لأحد التشكيك بموضوعية’ مفتشي الأمم المتحدة في سورية، وقال فابيوس ‘لا أحد يمكنه التشكيك بموضوعية الأشخاص الذين عينتهم الأمم المتحدة’، مبديا ‘استغرابه الشديد’ إزاء التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والتي ندد فيها بـ’الخلاصات المسيّسة، المنحازة والأحادية’، من جانب مفتشي الأمم المتحدة، حسب تعبيره.

وعبر الرئيس السوري بشار الاسد الاربعاء عن تقديره لمواقف روسيا الداعمة لبلاده في مواجهة ‘الهجمة الشرسة’ التي تتعرض لها، في حين قال نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد لوكالة فرانس برس انه على قناعة بانه لن يكون هناك قرار دولي يجيز استخدام القوة ضد بلاده.

وذكرت وكالة الانباء السورية ان الاسد عبر خلال لقائه الاربعاء نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف ‘عن تقديره والشعب السوري لمواقف روسيا المساندة لسورية في مواجهة ما تتعرض له من هجمة شرسة وارهاب تكفيري تدعمه دول غربية واقليمية وعربية’.

واعتبر الاسد ان تلك المواقف ‘تبعث على الامل في رسم خارطة جديدة للتوازن العالمي’.

وقالت سورية انها واثقة من ان مجلس الامن الدولي لن يتبنى قرار تفكيك الاسلحة الكيميائية السورية تحت الفصل السابع الذي ينص على ‘اجراءات قسرية’ تتراوح بين العقوبات الاقتصادية واستخدام القوة.

الى ذلك اعلن وزير الدفاع الاميركي تشاك هيجل الاربعاء ان الاستعدادات العسكرية الاميركية وانتشار السفن الحربية في شرق البحر المتوسط ‘ستبقى على ما هي عليه’ للقيام بضربات عسكرية محتملة في حال فشل الاتصالات الدبلوماسية بشأن سوريا.

 

الحياة: مصر: الرئيس الموقت يتعهد تأسيس «ديموقراطية حقيقية»

كتبت الحياة: تعهد الرئيس المصري الموقت عدلي منصور «تأسيس ديموقراطية حقيقية» والتزام تنفيذ بنود خريطة الطريق التي باتت في مرحلة المنعطفات الصعبة، بدخول مفتي البلاد أمس على خط أزمة تعديل الدستور وانضم إلى المتحفظين عن عدد من التعديلات المقترحة لمواد يتعلق بعضها بالشريعة.

وفي حين تترقب البلاد تحديد موعد لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي باتهامات عدة بينها قتل متظاهرين، نقلت وكالة «اسوشييتدبرس» عن عضو في هيئة الدفاع عن مرسي أن الأخير أجرى خلال الأسبوع الماضي للمرة الأولى اتصالين بأسرته. غير أن مصدراً عسكرياُ أكد لـ «الحياة» أن هذا الأمر «معتاد»، موضحاً أن مرسي «يسمح له منذ احتجازه باستخدام جوال تابع للحرس الجمهوري في الاتصال بعائلته على فترات».

وكانت النيابة العامة أحالت 104 من أعضاء جماعة «الإخوان المسلمين» على محكمة الجنايات بتهم بينها «القتل وتخريب المنشآت»، فيما حددت محكمة نهاية الشهر الجاري للنطق بالحكم في طعن تقدم به رئيس الوزراء السابق هشام قنديل على حكم سابق بسجنه لعدم تنفيذ حكم قضائي.

واجتمع الرئيس الموقت أمس مع مجموعة من الصحافيين لمناقشة «الدور المحوري الذي يضطلع به الإعلام الوطني في التعريف بالخطوات التي تسير عليها الدولة على صعيد تنفيذ خريطة المستقبل». ونقل بيان رئاسي عن منصور دعوته إلى «بلورة رؤى محددة لوضع ميثاق شرف إعلامي يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والصدقية والحياد».

وأوضح الكاتب مصطفى شردي الذي كان ضمن الحضور أن «الرئيس أكد التزامه بتنفيذ بنود خريطة الطريق». وقال لـ»الحياة» إن اللقاء الذي استمر ثلاث ساعات «بحث في كل الأمور التي تهم الدولة والمستقبل، ولاحظنا أن الرئيس يستمع أكثر مما يتكلم، ويحيل الأمور على لجان اختصاصية، وخرجنا من الاجتماع باعتقاد بأن الرجل يرغب بقوة بتأسيس ديموقراطية حقيقية».

وجاء الاجتماع بعد ساعات من اتصال بين وزيري الدفاع المصري عبدالفتاح السيسي والأميركي تشاك هيغل حض خلاله الأخير القاهرة على «مواصلة القيام بخطوات لإظهار التزام الحكومة الانتقالية بالمضي قدما في خارطة الطريق السياسية»، بحسب بيان أميركي. كما ناقشا «الجهود التي تبذلها مصر من أجل ضمان الأمن واعادة بناء المؤسسات القبطية التي طالتها أعمال العنف وكذلك فرض الأمن في سيناء».

 

البيان: مستشار الرئاسة للشؤون الاستراتيجية يؤكد: نواجه حرب استنزاف.. الجيش المصري يلوح بضرب الإرهاب خارج الحدود

كتبت البيان: مع تواصل العمليات العسكرية في سيناء ضد معاقل الإرهابيين، أكدت السلطات المصرية مواجهتها ما وصفته بـ«حرب استنزاف» من قبل المسلحين، ملوحة في ذات الوقت بملاحقة الإرهاب خارج الحدود لحماية الأمن القومي.

ونقلت صحيفة «اليوم السابع» المصرية عن مصدر وصفته بـ«السيادي» قوله أمس إن «القوات المسلحة المصرية قادرة على سحق أي فصيل إرهابي سواء داخل الحدود المصرية أو خارجها، حتى ولو كلفها الأمر أن توجه ضربات لعناصر إرهابية خارج الحدود لحماية الأمن القومي»، معتبراً أن «حركة حماس هي التي تدعم كافة أعمال الإرهاب والعنف التي تدور على أرض شبه جزيرة سيناء خلال المرحلة الراهنة».

وأشار المصدر الى أن الجماعات المسلحة في سيناء «تمتلك كميات هائلة من الأسلحة التي حصلت عليها من ليبيا وحماس خلال العام الذي تولى خلاله محمد مرسي رئاسة الدولة المصرية»، موضحا أن «الجماعات التكفيرية في شمال سيناء تمتلك مخازن أسلحة كبيرة جدا ولديها كميات غير قليلة من أسلحة ثقيلة متطورة، منها صواريخ للدفاع الجوي لمواجهة طائرات الأباتشي المصرية».

وبيّن أن «هناك قرى داخل مناطق الشمال في سيناء لم تدخلها القوات المسلحة أو الشرطة المدنية منذ العام 2002، الأمر الذي جعل تلك المناطق معقلا وبؤرا للعناصر الإجرامية المسلحة ومصدرا أساسيا لكل جماعات العنف المسلح في جميع سيناء»، مؤكدا أن «معظم تلك القرى تقع بالقرب من خط الحدود الدولية في رفح وجنوب الشيخ زويد، وأغلبها امتداد لجماعات مسلحة على الجانب الآخر من الحدود مع قطاع غزة».

بدوره، قال مستشار الرئاسة المصرية للشؤون الاستراتيجية مصطفى حجازي إن بلاده تواجه «حرب استنزاف جديدة بدأت منذ 12 فبراير 2011». وقال حجازي في تدوينات على صفحته بموقع «فيسبوك»: «حرب الاستنزاف في الذاكرة الجمعية المصرية هي وصف لمرحلة من أنبل ما شهده التاريخ المصري الحديث بين أعوام 1967 و1970، ولكن حرب الاستنزاف التي أعنيها، هي تلك التي نحياها منذ يوم 12 فبراير 2011 وطرفاها ماض مات ولم يتحلل بعد أمام مستقبل وُلِدَ لم يشب بعد». وتابع حجازي: «حرب الاستنزاف العسكرية كانت حربا لاستعادة كرامة وطن قبل استعادة ترابه، وحرب الاستنزاف التي يلزم أن نحياها الآن، هي من أجل استعادة معنى الوطن قبل بناء مؤسساته، واستعادة إنسانية أبنائه قبل بناء قواعد مستقبلهم». وختم بالقول إن «العدو في الحرب الأولى كانت رايته مغايرة وجيشه نظاميا وأسلحته نيرانا تحرق وتدمر الأرض والبشر»، مضيفا: «أما في حرب استنزافنا الحالية، فعدونا منا وفينا».

ميدانياً، واصلت قوات الجيش والشرطة المصرية ولليوم الثاني عشر على التوالي حملتهما الأمنية المكثفة على قرى رفح والشيخ زويد بسيناء. وقال شهود إن دوي قصف سمع في بعض المناطق في القرى الحدودية مع غزة وسط تحليق للطائرات ومداهمات وانتشار للمصفحات والمدرعات والمجنزرات. وأفاد مصدر أمني أن سلاح المهندسين في الجيش المصري واصل جهوده لاكتشاف وضبط أي أنفاق على الحدود مع غزة، مضيفا أن طائرات «الاباتشي» المصرية شنت حملة جوية مكثفة على معاقل المسلحين في قرى رفح والشيخ زويد وقصف معاقل المسلحين في قرية المهدية الحدودية المطلة على اسرائيل.

 

الشرق الأوسط: تلاسن روسي ـ غربي.. والبنتاغون يبقي قواته قبالة سوريا

كتبت الشرق الأوسط: اتسع نطاق الخلاف بين واشنطن وحليفتيها لندن وباريس من جهة، وموسكو من جهة أخرى، بشأن سوريا, ووصل إلى حد التلاسن عندما وصفت الخارجية الأميركية وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأنه «يسبح ضد التيار»، بسبب إصراره على اتهام المعارضة السورية بالتورط في الهجوم الكيماوي الذي استهدف ريف دمشق الشهر الماضي وأودى بحياة المئات. وردت موسكو بانتقاد تقرير المفتشين الدوليين، الذي لمح ضمنا إلى مسؤولية نظام الرئيس السوري بشار الأسد عن الهجوم، وقالت إن التقرير «مسيس» و«منحاز».

ودافعت الأمم المتحدة أمس عن تقرير مفتشيها، وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة مارتن نسيركي إن «التقرير موضوعي.. وغير قابل للنقاش». ودخل وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس على الخط منتقدا التشكيك الروسي في موضوعية تقرير المفتشين الدوليين، وقال «لا يمكن لأحد التشكيك في موضوعية الأشخاص الذين عينتهم الأمم المتحدة».

 

الخليج: تحقيق مع عناصر شرطة اتهموا قضاة بالتواطؤ مع إرهابيين… “اتحاد الشغل” يطرح مبادرة جديدة لحل الازمة التونسية

كتبت الخليج: تقدمت المنظمات الراعية للحوار الوطني في تونس بخريطة طريق جديدة تنص على حل الحكومة الحالية والابقاء على المجلس الوطني التأسيسي للخروج بالبلاد من الأزمة التي تتواصل لأكثر من شهرين . ولئن لقيت هذه المبادرة الدعم من جل الأحزاب المعارضة وحزب “المؤتمر من أجل الجمهورية” الضلع الثالث للترويكا الحاكمة، إلا أنها لقيت تحفظاً من حزب النهضة الإسلامي، ما يؤشر إلى انقسام داخلها، في حين تظاهر عشرات الشرطيين احتجاجاً على محاكمة رفاق لهم اتهموا قضاة بالتواطؤ مع الإرهاب .

ومُنحت الأحزاب الحاكمة 48 ساعة لدراسة الخريطة وإبداء رأيها فيها والرد عليها، لينطلق بذلك الحوار الوطني مطلع الأسبوع المقبل . ويرعى الحوار إلى جانب الاتحاد العام التونسي للشغل، منظمة الأعراف وهيئة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان .

وتنص المبادرة الجديدة على دعوة الفرقاء السياسيين إلى القبول بتشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة ولا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة، تحل محل الحكومة الحالية التي تتعهد بتقديم استقالتها في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع مع انطلاق الحوار الوطني . كما تدعو هذه المبادرة الأحزاب إلى الاتفاق على الشخصية الوطنية خلال أسبوع واحد بالتوازي مع استئناف أعمال المجلس الوطني التأسيسي . وتتولى الشخصية المكلفة إجراء مشاوراتها لتشكيل الحكومة وإنهائها في أجل أقصاه أسبوعان .

وحددت أعمال المجلس بأربعة أسابيع يتم خلالها إتمام الدستور بالاستعانة بخبراء وإصدار القانون الانتخابي وإنهاء تشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات وتحديد المواعيد الانتخابية .

من جانب آخر، نظم قياديو الجبهة الشعبية بمساندة قياديي جبهة الإنقاذ الوطني ومواطنون الوقفة الاحتجاجية الدورية “من قتل بلعيد والبراهمي؟” أمام مقر وزارة الداخلية للمطالبة بالكشف عن معرفة القتلة ومحاكمة علي العريض رئيس الحكومة الانتقالية وإحالته إلى القضاء .

وفي الأثناء، تظاهر نحو مئتي شرطي أمس أمام قصر العدالة بالعاصمة تونس للتنديد بتحقيق يستهدف نقابتهم بعد اتهامها قضاة بالتواطؤ مع إسلاميين متطرفين .

وهتف المتظاهرون بشعارات تدعو عناصر الشرطة إلى الانتباه إلى “تلاعب” القضاة، بحسب فرانس برس .

وتمت دعوة ثلاثة من ممثلي النقابة الوطنية لقوات الأمن التونسية بين الأربعاء والجمعة للرد على أسئلة قاضي التحقيق بشأن مؤتمر صحفي اتهموا فيه قضاة بتعمد الإفراج عن متطرفين إسلاميين أوقفهم الأمن .

وقال لزهر العكرمي محامي ممثلي النقابة “إن النيابة العامة أمرت بالتحقيق بعد أن كشفت النقابة تورط قضاة ومسؤولين أمنيين مع إرهابيين” .

وهذا التحقيق ليس الأول الذي يستهدف ممثلين نقابيين لقوات الأمن . ففي بداية سبتمبر/أيلول تم وضع وليد زروق قيد الحبس الاحتياطي وأدين بعد أن اتهم ممثلاً للنيابة بالخضوع لتعليمات حزب النهضة الإسلامي الذي يرأس الحكومة التونسية .

 

العرب القطرية: حزب إسلامي يقترح مرشحاً واحداً في انتخابات 2014.. الجزائر: مرشح للرئاسة يحذر من عودة الإرهاب

كتبت العرب القطرية: حذر رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق والمرشح للانتخابات الرئاسية في 2014 أحمد بن بيتور من «انهيار» الدولة الجزائرية وبروز «العنف الاجتماعي والإرهاب»، وذلك في رد فعله على التغييرات التي قام بها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في الحكومة والجيش.

وجاء في تصريح مكتوب للصحافة حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه الأربعاء «لقد علمنا بآخر القرارات المتخذة من طرف السلطة(…) وأود التذكير بأنا توقعنا انحراف الدولة الجزائرية نحو العجز والضعف بين عامي 2001 و2010.. ثم الانزلاق نحو التميع والانهيار بين عامي 2011 و2020، إذا استمرت البلاد في وضعية «اللاحكم» مع الاحتمال القوي لبروز العنف الاجتماعي وعنف الإرهاب في آن واحد».

وشغل بن بيتور الحاصل على دكتوراه في الاقتصاد من جامعة مونتريال، منصب رئيس الحكومة ثمانية أشهر فقط من ديسمبر 1999 إلى أغسطس 2000 قبل أن يقدم استقالته إثر خلافات مع الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.

وأضاف المرشح الأبرز للانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل 2014 «يبدو واضحا اليوم أن الدولة الجزائرية تنطبق عليها تماما المعايير العلمية للدولة العاجزة الفاشلة التي تنحرف في انزلاق خطير نحو الدولة المميعة.. المتجهة نحو التفتيت».

وجدد بن بيتور دعوته إلى انتخابات رئاسية «مفتوحة» من أجل «تغيير سلمي لكل نظام الحكم» وعدم الاكتفاء بتغيير الأشخاص.

ورفض أحمد بن بيتور تأسيس حزب أو الترشح تحت مظلة أي حزب وفضل الاعتماد على «المجتمع المدني»، من أجل «تغيير النظام بهدوء» للانتقال إلى «جمهورية جديدة».