الشيخ قاسم: لن نقبل كحزب الله بأي قانون كيفما كان على قاعدة أنه قانون جديد

أكد نائب الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم أن “النسبية هي وحدها التي تنصف بين الناس، ونحن لن نقبل كحزب الله بأي قانون كيفما كان على قاعدة أنه قانون جديد، نريد قانونًا يُنصف ويعدل”، وأضاف “ندعوكم إلى النسبية وليناقشونا وليقدموا أدلتهم، لأنه إن لم يكن ممثلو المجلس النيابي منسجمين مع العدد الشعبي فمعنى ذلك أنه لا محاسبة”.

كلام الشيخ نعيم قاسم جاء خلال حفل العباءة الزينبية الذي أقامته الهيئات النسائية في حزب الله في مجمع السيدة زينب(ع) في حارة حريك.

ورأى نائب الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم أن “الحكومة اللبنانية مسؤولة عن حماية الأطفال والناشئة، كما هي مسؤولة عن حماية المواطن أمنيًا وحماية البيئة، كي لا تتضرر الجماهير المختلفة”. واعتبر سماحته أن “البيئة التربوية والإعلامية اليوم أهم من البيئة الصحية أو أي بيئة أخرى، وبما أن أهداف التربية تعمل على إيجاد مواطن صالح خلوق مستقيم لا يضر بالآخرين، فعلى الحكومة أن تتابع الظواهر الإعلامية والتربوية التي تخدش الحياء العام وتؤدي إلى الإباحية المرفوضة من الجميع”.

وأضاف الشيخ قاسم “كل وزير من الوزراء بحسب اختصاصه إذا تبيّن أن هناك أموراً تربوية عامة تؤثر على الأجيال من المفروض أن يضعوا حدًّا لها، وكل ما يضر بتربية الأجيال دينيًا ووطنيًا وإنسانيًا يجب أن نواجهه”. وفيما لفت الى أن “الحكومة مسؤولة أن تحمي البيئة التربوية وسلامة تنشئة الأولاد”، أضاف “علينا أن نرفع الصوت عاليًا وأن نقول لهم: حرامٌ عليكم أن تلعبوا بمشاعر الأطفال والشباب من خلال بعض البرامج الإعلامية التي تخدش الحياء العام أو التي يشهد من يؤمن بها بأن وقت عرضها وطريقة عرضها وكل ما فيها لا يتناسب أبدًا مع تربية الشباب ولا مع المجتمع”.

على صعيد قانون الانتخاب، قال سماحته “حزب الله طرح قانون انتخابات قائماً على النسبية لأنه قانون منصف وعادل، لأن النسبية تعطي كل جهة وكل إنسان بحسب الأصوات التي يحصل عليها”، وأضاف “يعني إذا كان شخص يؤيده 70% من المواطنين يأخذ 70 % من الأصوات، أو يؤيده 20 % من المواطنين يأخذ 20 % من الأصوات وهكذا، فهذا قانون منصف للكل”.

وأردف قائلاً “للاسف وخلال الفترة السابقة ولمدة سنتين في المجلس النيابي ناقشنا 17 قانونًا انتخابيًا، وفي هذه الفترة الأخيرة طُرح ثلاثة أو أربعة قوانين جديدة أصبح المجموع 21 قانونًا”، متسائلاً “ما هو منطلق صياغة أي قانون؟”، وموضحاً “عندما يكون منطلق صياغة أي قانون أن تحافظ كل جهة على مكتسباتها القديمة وتفكر كيف تضع قانونًا يعطيها مكتسبات جديدة، إذًا لسنا أمام قانون يوحِّد المعايير وينصف الناس”.