الشرقية والعراقية: إعلام العراق في خطر!

موقع الخنادق:

يعاني القطاع الإعلامي العراقي من العديد من المشاكل الخطيرة، التي باتت بحاجة إلى حل جذري، لما تؤثره سلباً على الأوضاع في البلد، لا سيما على النسيج الاجتماعي فيه. ويأتي في مقدمة مؤسسات هذا القطاع، قناة الشرقية من جهة القطاع الخاص، وقناة العراقية من جهة القطاع العام.

فمؤخراً، قامت قناة الشرقية المملوكة من سعد البزاز القيادي السابق في حزب البعث والمشهور بعلاقته القوية بعدي صدام حسين، بعرض عدة مسلسلات تهدف إلى إيقاع الفتنة ما بين المسلمين، من خلال تقديم مشاهد تظهر المُهجر وضحية العنف والارهاب برمزية معروفة من خلال صلاته متكتفا (أي من الطائفة السنية). وفي الوقت عينه، لا يكون الخائن والعميل إلا من الطائفة الشيعية. وهذا ما لا يجوز السكوت عنه مطلقاً، لأنه سيؤدي حتماً لإثارة النعرات والفتنة بين أبناء الطائفتين، وهذا ما تبرع فيه كثيراً، الدولة الحاضنة للبزاز أي بريطانيا.

العراقية: مهاجمة الرموز والقضاء

أما قناة العراقية المملوكة من الدولة، والتي من المفترض أن تراعي في خطها التحريري، الخطاب الوحدوي والجامع لكل الأطياف العراقية، الذي يحترم جميع مقدساتهم، ويلتزم بالحياد بين الأطراف السياسية، ويحافظ على هيبة الدولة ومؤسساتها. فإنها منذ فترة، دأبت على القيام بالعديد من الخطوات، التي تضرب بالمبادئ السابقة عرض الحائط، من خلال دق الإسفين بين أبناء المكون الواحد، مروراً بتهيئة الاجواء لفتح باب النقد والتسقيط بحق القضاء، تمهيداً لمهاجمته إعلاميا وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، وصولاً الى التجاوز العلني والنيل من مراجع الدين في العراق وإيران ولبنان، عبر فتح منابرها لشخصيات مشبوهة، وهو ما يعدّ سابقة خطيرة تهدد السلم الاهلي، بل ويمكن لها أن تؤدي الى تداعيات سلبية في المنطقة برمتها، لما لهذه الدول من ترابط شعبي واسع.

وبالتالي فقدت هذه المؤسسة هويتها الجامعة، عند فئة كبيرة من الشعب العراقي، لا سيما أولئك المناصرين لحركات المقاومة. بحيث باتت هذه القناة بالنسبة لهم، لا تختلف البتة عن أي قناة خليجية معادية، خصوصاً بعد تكرار استقبالها لشخصيات معروفة بعدائها لمحور المقاومة (التي تقوم بسب مقدساته وتتعرض لشهدائه)، الذي يشكل العراقيين أحد أعمدته الأساسية.

وهذا ما يستدعي من لجنة الثقافة والإعلام البرلمانية، الى أن تقوم باستجواب مجلس الأمناء ورئيس الشبكة، واتخاذ الاجراء اللازم بحقهم، من أجل ضمان حيادها على الأقل، وألا تتحول بوقاً باسم رئيس الحكومة. فالاكتفاء بإبداء الادانة لهذا العمل لا يكفي، لان هذا المنهج مخالف لقيم الاعلام ورسالته، فالمنابر الاعلامية ليست للشتائم وصناعة الازمات، انما لحرية التعبير وابداء الراي.وهذا ما يشكل أبسط واجباتها، لأن ميزانيتها بل وميزانية كل شبكة الاعلام الرسمي، ورواتب موظفيهم وتكاليفهم الإنتاجية، هي من أموال وحقوق المواطنين كلّهم.