السيناريوهات المطروحة لقانون الانتخاب: ’مشروع ميقاتي’ يتقدم

بات السؤال الذي لا بد منه قبل بضعة أيام من موعد دعوة الهيئات الناخبة، هل ستحصل الانتخابات في موعدها وفي حال تعذّر ذلك ما هي السيناريوهات المتوقعة حول هذا الاستحقاق، والسؤال الآخر في حال حصلت الإنتخابات ما هي طبيعة القانون الذي سترسو عليه الاتصالات؟

في المعطيات، وفق مصادر مطلعة على اجواء الاتصالات التي حصلت في الفترة الاخيرة، فإن الإجابة عن السؤال الأول تتضمن أكثر من سيناريو وهي:

البرلمان اللبناني

أولاً: أصبح من شبه المستحيل إجراء الإنتخابات في موعدها، لأن حصولها على أساس قانون الستين كما هو، او معدلاً بحسب إقتراح النائب وليد جنبلاط غير وارد بالمطلق في ظل الإعتراض شبه الكامل على ذلك، ما يعني ان الإنتخابات لن تحصل في موعدها.

ثانياً: ان التمديد التقني أصبح مؤكداً، لكن مدة التمديد غير محسومة بانتظار توافق القوى السياسية على طبيعة القانون، بالرغم من أن الأحاديث والمعلومات ترجّح التأجيل لستة اشهر.

ثالثاً: إذا لم يحصل إتفاق على القانون حتى موعد الإنتخابات، فهناك أكثر من سيناريو يجري تداوله في “الأروقة السياسية”، فبعض القيادات المعنية تعتبر أن التمديد التقني سيحصل حتى في حال عدم الإتفاق على القانون.  وهنا تقول مصادر قريبة من إحدى المرجعيات إن الفراغ ممنوع، لكنها ترى في الوقت ذاته أن هناك وقتا للإتفاق على صيغة جديدة حتى لو تأخرت الامور الى قبل أيام من موعد الإنتخابات.  إلا أن المصادر السياسية المطلعة تقول إن رئيس الجمهورية الذي كان أكد أنه يفضل الفراغ على التمديد أو قانون الستين لن يتساهل أمام مسعى بعض الأطراف لإيصال الأمور إلى  أحد هذين الخيارين. وتضيف: “إن رئيس الجمهورية أكثر من جدي في موقفه، لكنه ما زال يراهن على حصول توافق حول صيغة تؤمن الحد الادنى من عدالة التمثيل وعندها لا مانع لديه من التمديد لوقت قصير لا يتجاوز الثلاثة أشهر، لكنه إذا شعر أن البعض يريد فرض التمديد بحجة إعطاء مزيد من الوقت للإتفاق على القانون فهو عندها سيفضّل الفراغ”.

لذلك، يبقى السؤال الآخر، ما هي الإتجاهات الممكنة حول الصيغة المحتملة للقانون العتيد في ظل ما حصل مؤخراً من رفع سقف المواقف من جانب جنبلاط او تيار المستقبل؟

في معطيات المصادر أن “الأمور ليست مقفلة أمام إمكانية الاتفاق على صيغة تراعي هواجس البعض بدءاً من رئيس الحزب الاشتراكي وتشكل في الوقت ذاته نقلة جيدة من حيث إعداد قانون يراعي صحة التمثيل ولو بصورة جزئية”.  وتوضح ان “الإتصالات المتوقعة في الأيام المقبلة وتحديداً حتى نهاية شهر شباط قد تؤدي الى “جوجلة ” في بعض الصيغ والافكار المطروحة تمهيداً للاتفاق على مسودة مشروع مقبول من القوى السياسية أو معظمها”.

وفي معلومات المصادر فإن صيغة القانون المرجح وفق ما هو متداول في الأيام الأخيرة باتت مصورة أمام ثابتتين:

ـ الثابتة الأولى، أن لا عودة الى قانون الستين كما هو او معدلاً، وبالتالي أصبح من غير الممكن عدم تضمين الصيغة الجديدة النظام النسبي.

ـ الثابته الثانية، وهي أن كل الاطراف المعارضة بالعلن او بالسر للنسبية لم يعد في مقدورها الحؤول دون تضمين القانون النظام النسبي.

وانطلاقاً من ذلك، توضح المصادر انه “في ظل الرفض الواسع لاعتماد معايير مزدوجة في القانون، فالمعطيات التي اتجهت نحوها اتصالات الساعات الماضية ترجح الذهاب نحو اعتماد مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي يدعو لاعتماد النسبية مع تقسيم لبنان الى 13 دائرة، مع امكانية ادخال تعديلات على عدد الدوائر.