السلطة الفلسطينية: مشروع القانون الصهيوني الجديد يُشرّع الاستيطان

استنكرت السلطة الفلسطينية مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات في الكيان الصهيوني، أول أمس، على مشروع قانون يوسع صلاحيات المحاكم الصهيونية لتشمل منطقة «ج» أي 60 في المئة من مساحة الضفة الغربية.

ويحظر مشروع القانون الجديد أن تنظر المحكمة العليا في قضايا مصادرة أراضي الضفة الغربية في منطقة «ج» الواقعة بموجب اتفاق أوسلو 1993 تحت الصلاحيات المدنية والأمنية الصهيونية الكاملة، وتحويل الشكاوى بهذا الشأن إلى المحاكم المدنية في القدس.

وحتى الآن تتعامل المحكمة العليا الصهيونية مع الدعاوى المتعلقة بالانتهاكات التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين، كمصادرة الأراضي والبناء وحرية المعلومات والأوامر الزجرية باعتبارها دعاوى ضد جيش الاحتلال.

وقالت وزارة العدل الصهيونية إن أحد الأهداف الرئيسية لمشروع القانون هو القضاء فعلياً على «الخط الأخضر حدود 1967 في كافة المسائل المتعلقة بالقضايا القانونية»، وفق ما نقلته صحيفة «جروزاليم بوست».

وفي بيان صدر أمس، أكدت الخارجية الفلسطينية أن مشروع هذا القانون «يندرج في إطار عديد القوانين العنصرية والاستعمارية التوسعية، التي تمرّرها الحكومة الصهيونية بهدف إحكام سيطرة اليمين على مفاصل الحكم في دولة الاحتلال، وتسريع عمليات نهب وسرقة وابتلاع ما تبقى من الأرض الفلسطينية المحتلة وفرض القانون الصهيوني عليها».

واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن «ادعاءات أركان اليمين الحاكم في الكيان الصهيوني بأن هذا القانون يأتي لـ «تحقيق المساواة» بين الفلسطينيين والمستوطنين هو محض افتراء وكذب، علماً أن منظومة القضاء في الكيان الصهيوني برمّته هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، وأن المساواة لا يمكن تحقيقها بين شعبين أحدهما يحتلّ الآخر ويصادر أرضه ويستوطن فيها».

وشدّدت الخارجية على أن هذا القانون «يهدف إلى تشريع الاستيطان، وشرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية وتعميقها وتوسيعها، وتسهيل مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة».

كما أشارت إلى أن مشروع القانون يأتي في سياق جهود «اليمين الحاكم في الكيان الصهيوني الرامي إلى «فرض القانون الصهيوني على الضفة الغربية المحتلة، والتعامل معها كجزء من دولة الاحتلال» ويمثل خطوة نحو «تعميق ممنهج وخطير لنظام الفصل العنصري في الكيان الصهيوني».

ومن المتوقّع أن يقدّم مشروع القانون للتصويت عليه في الكنيست بالقراءة الأولى خلال الدورة المقبلة، في أواخر نيسان/ أبريل، وفي حال تبناه الكنيست سيتم اعتباره قانوناً ساري المفعول.