السلطات السعودية تستمر بتصعيدها ضدّ نشطاء ورموز القطيف
في إطار محاولته التضييق على النشطاء، وصلت إجراءات النظام السعودي إلى عائلاتهم، حيث تشير المعلومات إلى أنها أوقفت الخدمات كاملةً عن أهالي “المطلوبين” (وهم متظاهرون سلميون يُحاكمون بسبب تحرّكاتهم المطلبية) من حسابات مصرفية وخدمات حكومية وبعثات ومنع سفر وإصدار أو تجديد أي وثيقة حكومية.
ويأتي هذا على أبواب الذكرى السنوية الأولى لإعدام الشيخ نمر باقر النمر، فيما تمضي السلطات السعودية في سياساتها التصعيدية التي تحاول من خلالها إسكات أي صوت يطالب بالحق والعدالة.
وفي تأكيد على أن الخطوة تأتي في إطار حملتها ضد المنطقة، إستدعت السلطات السعودية أيضا عدداً من علماء الدين في بلدة العوامية.