السعودية والبحرينِ والامارات الاسوأُ حقوقيا!
اكد التقرير السنوي لمنظمة هيومن رايتس ووتش عن اوضاعِ حقوقِ الانسان في العالم العربي أن الاوضاع في البحرين والسعودية والامارات كانت الأسوأَ خلال العامِ المنصرم، مشيرة الى أن أنظمة عربية حوَّلت قانون مكافحة الارهاب الى غطاء لقمعِ الحريات واسكات المعارضين.
وفي تقريرها السنوي انتقدت المنظمة القمع المتفاقم في البحرين الذي ادى الى مقتل 3مواطنين بينهم طفل برصاص قوات الامن. واعتقال مئات المواطنين وملاحقة الناشطين والمعارضين السياسيين لانتقادهم السلمي، اضافة الى المحاكم غير العادلة التي تصدر احكاما بالسجن على المعارضين، اخطرها المؤبد والاعدام وقانون تجريد المنتقدين للسلطة تعسفياً من جنسياتهم، فضلا عن الاخفاق بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق والدعم الغربي المخيب للآمال للمنامة.
اما في السعودية فركز التقرير على استمرار محاكمة وإدانة وسجن المعارضين السياسيين، والناشطين بسبب أنشطتهم السلمية، والاحتجاز التعسفي والتعذيب وإساءة المعاملة فضلا عن المحاكمات غير العادلة التي يخضع لها مئات المواطنين والحقوقيين بما فيهم الاطفال الذين يتعرضون لاحكام الاعدام، واستغلال قانون مكافحة الارهاب للانتقام من المنتقدين للسلطة، اضافة الى التمييز الممنهج ضد النساء والأقليات الدينية. اضافة الى اخفاق السلطات باتخاذ تدابير حماية حقوق ملايين العاملين الاجانب.
واكدت المنظمة الدولية في تقريرها، ان الانتهاكات في الامارات منتشرة على كافة الجبهات بدءاً بالاحتجاز التعسفي للمواطنين بتهم مزيفة، ومرورا في ملف تعذيب المعتقلين، اضافة الى القوانين القمعية التي تستخدمها السلطة لمحاكمة منتقديها عبر قانون الارهاب الجديد الذي ينال من المعارضين والناشطين الحقوقيين. ناهيك عن الاستغلال الجسيم للعاملين الاجانب في البلاد.
وتناولت المنظمة قانون الجرائم الارهابية في قطر والذي اعتبرته بانه يشكل تهديدا خطيرا لحرية التعبير في البلاد والتركيز على استمرار سوء معاملة العمال المهاجرين وتسهيل الاتجار بهم وتشغيلهم قسراً.
كما سلط التقرير الضوء على الاعتقالات في الاردن بعد اتساع حملة الاعتقالات التي شنتها السلطات ضد الناشطين ورموز المعارضة في تهم متعلقة بحرية التعبير، ورأت المنظمة ان التعديلات الدستورية لا تسوي الحبر الذي كتبت به، لعدم الغاء قانون العقوبات المستخدم للانتقام من المعارضين للسلطة.
الانتهاكات الحادة في مصر وصلت الى حدها الادنى بعد الثورة، واتهمت المنظمة القيادة الجديدة بالقضاء على حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، واتهمت الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاشراف على حالة الإفلات من العقاب لانقاذ قوات الأمن من مسؤولية القتل الجماعي، اضافة الى استمرار حملة الاعتقالات بعدما كشف باحثون مستقلون عن وجود اكثر من 40 الف معتقل في السجون المصرية.
الاوضاع في المغرب لم تكن احسن حالا في التقرير الذي اكد اكتظاظ السجون بالمتظاهرين والمعارضين للسلطة، وانتقد التقرير، القوانين القمعية التي قضت على حرية التعبير اضافة الى المحاكمات غير العادلة.
واشار التقرير الى انه في الصحراء الغربية، منعت الشرطة كل التجمعات العمومية التي يعتقد أنها منظمة من قبل المعارضين لاستمرار الحكم المغربي على الأراضي المتنازع عليها.
[ad_2]