السعودية: «خطة التحوّل الوطني»… الشكوك متزايدة حول فعاليتها

فيما تسوّق السعودية لـ«خطة التحوّل الوطني 2020»، المنوي إعلانها قريباً على أنّها خطة ابتكارية قادرة على تحقيق الأهداف عبر تنويع مصادر الدخل ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز دور الاستثمار، بجانب تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية وزيادة الإنتاجية، يرى اختصاصيون أنّه قد فات الأوان على نجاح مثل هذه السياسات في إنقاذ المملكة.

في الخطة، حدّد 18 قطاعاً لخصخصة محتملة، ولكن في حالات معينة قد يقتصر الإجراء على بيع حصة صغيرة فقط للقطاع الخاص. وإضافةً إلى شركة النفط الكبرى «أرامكو» (5% للاكتتاب العام)، ستشمل الخصخصة شركات في قطاعات: التعليم، والنقل، والرعاية الصحية، والتعدين، وشركات كالبريد السعودي، ومؤسسة الموانئ، وبعض وحدات الخطوط السعودية، ومستشفيات حكومية، وأندية رياضية.

كذلك أعلنت الرياض أنها تخطط لإنشاء «مناطق حرة» بالقرب من المطارات، وذلك لجذب الشركات الأجنبية في ما يخصّ التأشيرات والضرائب، إضافةً إلى إجراءات تراخيص مبسطة. كذلك ستسعى الحكومة إلى جذب استثمارات للقطاع الخاص في السياحة، خاصة في المناطق «الواعدة وغير المطوّرة». ومن المتوقع، أيضاً، أن تستثمر المملكة الإيرادات النفطية بقوة في الأسواق والأصول العالمية لتحقيق عوائد أكبر وامتلاك حصص في شركات لدعم «التحول الوطني».

وسيلعب «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي دوراً أكبر في إدارة ثروات البلاد، كما سيستحوذ على شركات مثل «أرامكو» التي سترفع حجم الصندوق إلى تريليوني دولار، الذي وظيفته «توفير التمويل لمشاريع إنتاجية تجارية»، وسيؤمن لها المقومات الأساسية التي لا يستطيع القطاع الخاص تأمينها وحده، لأسباب مالية أو لوجيستية.

في المقابل، عبّر عدد من المراقبين عن شكوكهم في فعالية الخطط الجديدة، وقال بعضهم إن «التحول الوطني» خطة أتت بعد فوات الأوان، فيما رأى آخرون أن سوق المال المحلية أصغر من أن تستوعب برنامج خصخصة نشط، لكنه «لا مفر من جذب الأموال الأجنبية»، علماً بأنه يساور المستثمرين قلق بشأن المستقبل في السعودية، ودول الخليج عامةً، مع استمرار هبوط أسعار النفط.

وقد يتطلب القضاء على عجز الموازنة بحلول عام 2020 خفضاً إضافياً للإنفاق بقيمة 100 مليار دولار، وزيادة في الضرائب والرسوم، ما يشكل عبئاً كبيراً على الاقتصاد (قد يعادل نحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي)، كما يعوق ذلك فرص النمو والاستثمارات الخاصة التي تسعى «التحول الوطني» إلى جذبها.

ولفت آخرون إلى أن «بعض الإصلاحات تبدو مبهرة ولافتة للأنظار، لكنّها قد تنطوي على القليل من التغيير الحقيقي». فعلى سبيل المثال، كي يبلغ «صندوق الاستثمارات العامة» الحجم الكبير المستهدف، سيجري الاستحواذ على أصول في شركات مثل «أرامكو»، لكنّ الصندوق لن يكون قادراً على إعادة استثمار تلك الثروات إذا لم يبع جزءاً لا بأس به من الشركة. وعملياً، يصعب ذلك لأسباب مالية وسياسية.

في السياق، حذّر الاقتصادي السعودي إحسان بو حليقة من أن «معظم برامج التحول الاقتصادي في بلدان عدة لم تنجح، أو حادت كثيراً عن خططها الأصلية». لهذا السبب، يتساءل مراقبون آخرون عن التغيرات الاجتماعية التي سترافق الخطة، مع أن مسؤولين في شركات أجنبية يرون أن تطبيق الخطة ضروري لـ«تحديث الاقتصاد السعودي». ومن المهم الإشارة إلى أن هؤلاء المسؤولين تحدثوا عن السماح للمرأة بقيادة السيارات، ولفتوا إلى إدخال إصلاحات على النظام القضائي المحافظ بشدة. لكنّ سعوديين كثر يرون أن الضغوط الاقتصادية قد تؤدي في نهاية الأمر إلى إحداث «بعض التغيير».

ويمكن بناءً على ذلك فهم قرار مجلس الوزراء، الصادر منذ أيام، بتجريد «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» من صلاحياتها، فلم يعد من حق أعضائها «إيقاف الأشخاص، أو مطاردتهم، أو طلب وثائقهم، أو التثبّت من هوياتهم، أو متابعتهم»، بل يقتصر دورهم على إخبار الشرطة أو الجهة المعنية.