السعودية تعاقب مصر

أعلن مسؤول حكومي مصري، أن شركة “أرامكو” الحكومية السعودية للطاقة أبلغت الهيئة العامة للبترول المصرية شفهيا في مطلع أكتوبر بالتوقف عن إمدادها بالمواد النفطية، وسط مخاوف من تجدد أزمة الوقود في البلاد.

يأتي ذلك كعقاب من قبل السعودية على مصر على خلفية موقفها من الأزمة السورية مؤخرا وتصويتها، السبت، لصالح مشروعي قرار بمجلس الأمن حول التهدئة في سوريا، خاصة في مدينة حلب.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه في اتصال هاتفي مع وكالة “رويترز″، الاثنين 10 أكتوبر،  “أرامكو أبلغت الهيئة العامة للبترول مع بداية الشهر الحالي بعدم قدرتها على إمداد مصر بشحنات المواد النفطية”.

ولم يخض المسؤول في أي تفاصيل عن أسباب توقف “أرامكو” عن تزويد مصر باحتياجاتها النفطية أو المدة المتوقعة.

إلا أنه تابع: “مصر ستطرح عددا من المناقصات لشراء احتياجات السوق المحلي من الوقود. هيئة البترول في مصر ستعمل على تدبير أكثر من 500 مليون دولار مع البنك المركزي لشراء الاحتياجات”.

وكانت وجهت السعودية وقطر انتقادات حادة لمصر، على خلفية تصويتها، السبت، لصالح مشروعي قرار بمجلس الأمن حول التهدئة في سوريا، خاصة في مدينة حلب، قدم المشروع الأول فرنسا وإسبانيا بدعم من الولايات المتحدة وبريطانيا، فيما قدمت روسيا المشروع الثانى، وفشل المجلس في تمرير القرارين، حيث لجأت موسكو لحق النقض ضد المشروع الأول، بينما لم يحصل الثانى على الأغلبية اللازمة.

ووصف المندوب السعودي لدى منظمة الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، تأييد مصر لمشروع القرار الروسي بأنه «أمر مؤلم». وانتقد رئيس اللوبى السعودي في أمريكا، سلمان الأنصاري، تصويت مصر لصالح مشروع القرار الروسي، وقال في تغريدة على موقع «تويتر»: «عذراً يا مصر.. لكن تصويتك لصالح مشروع روسيا يجعلني أشكك في أمومتك للعرب وللدنيا!».

في المقابل، أوضح السفير عمرو أبوالعطا، مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، الموقف المصرى بقوله، إن القاهرة تؤيد جميع الجهود الهادفة لإنهاء مأساة الشعب السوري، وصوتت بناءً على محتوى القرارات التي تضم عدة عناصر مشتركة، صوتت مصر لصالحها، وتتلخص في وقف استهداف المدنيين السوريين، ووقف العدائيات، وضرورة التعاطي الحاسم، مع استخفاف بعض الجماعات المسلحة بمناشدات المجتمع الدولي لها عدم التعاون مع التنظيمات “الإرهابية”.

يأتي ذلك بعد أيام من تقرير لرويترز نقلت فيه عن تجار دوليين، أن مصر لم تتلق مخصصات المساعدات البترولية السعودية لشهر أكتوبر/تشرين الأول، مما اضطر الهيئة المصرية العامة للبترول إلى زيادة مناقصاتها سريعا حتى في ظل نقص حاد في الدولار وزيادة المتأخرات المستحقة لشركات إنتاج النفط.

ولم يفسر بيان وزارة البترول المصرية سبب تأخر شحنات الوقود السعودية من أرامكو، والتي يجري تسليمها لمصر مطلع كل شهر ميلادي، وفق اتفاق وافقت السعودية عليه قبل أشهر، توفر بمقتضاه لمصر منتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة خمس سنوات، وبقيمة تصل إلى 23 مليار دولار بين شركة أرامكو السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول. وقد جرى توقيع هذا الاتفاق خلال زيارة رسمية قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر هذا العام.

ووفرت المساعدات البترولية لمصر مئات الملايين من الدولارات شهريا في وقت تواجه فيه البلاد نقصا حادا في العملة الصعبة مما اضطرها إلى ترشيد استخدام الدولار لصالح شراء السلع الأساسية والتفاوض على ترتيبات ائتمانية طويلة الأجل مع منتجي البترول للحفاظ على تدفق الإمدادات المهمة.

ويقول مراقبون، إن المساعدات البترولية السعودية وغيرها من المنح المقدمة من المملكة، ركيزة أساسية في مساعدة مصر على دعم احتياطاتها من النقد الأجنبي، التي قال محافظ البنك المركزي طارق عامر، إنها يجب أن ترتفع إلى 25 مليار دولار مقارنة مع مستوياتها في نهاية سبتمبر/أيلول التي بلغت 19.6 مليار دولار، قبل أن تقدم البلاد على تعويم العملة.

وتعويم الجنيه هو أحد الشروط الأساسية التي طلب صندوق النقد الدولي تنفيذها قبل تمرير قرض سخي لمصر بقيمة 12 مليار دولار.