السعودية: العقارات والكهرباء في صلب الأزمة الاقتصادية

ذكرت صحيفة “الاقتصادية” إلى أن السوق العقارية السعودية عادت لتسجل مستويات متواضعة على مستوى قيمة الصفقات، بعد الارتفاع الاستثنائي وغير المتكرر خلال الأسبوع الأسبق.

وأغلقت السوق تعاملاتها نهاية الأسبوع الماضي على انخفاض قياسي في إجمالي قيمة صفقاتها بنسبة 56.1 في المئة، لتستقر عند 6.8 مليار ريال.

من ناحية أخرى، أفادت “الاقتصادية” عن أن تأثير العوامل الضاغطة يتزايد على أداء السوق العقارية، وهو ما تعكسه التغيرات الظاهرة على مستويات السيولة المدارة في السوق، والتي تقل عن مستوياتها مقارنة بالعام 2015م بنحو 18 في المئة، وتعد أدنى من مستوياتها خلال 2014 بنسبة 39.6 في المئة.

كما تظهر انعكاساته القوية أيضا على مستويات الأسعار، وهو الجانب الأهم بالنسبة لكثير من أفراد المجتمع، كونه يمس صلب أسباب الأزمة الإسكانية المحلية.

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أنه من المتوقع أن تتفاقم نسب التراجع والانخفاض في مستويات أسعار الأصول العقارية المختلفة خلال الفترة القريبة المقبلة، التي تتقلص يوماً بعد يوم حتى موعد التطبيق الفعلي للرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات، في 8 يونيو/ حزيران 2016.

بموازاة ذلك، أعلن وزير المياه والكهرباء السعودي عبد الله الحصين إن السعودية تحتاج إلى تنفيذ مشاريع كهرباء بقيمة 500 مليار ريال (133.3 مليار دولار) خلال السنوات العشر المقبلة، لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة.

ونقلت وكالة “رويترز” عن الحصين توقّعه، في كلمة له خلال مؤتمر في الرياض، أن يبلغ إجمال أحمال الذروة إلى 90 ألف ميغاوات في العام 2022م. وتبلغ القدرة المركبة حالياً نحو 70 ألف ميفاوات.

وذكر الحصين إن عقود بناء شبكة توزيع للربط الكهربائي مع مصر ستوقع قبل منتصف العام 2016م، مؤكداً أن مشروع الربط سيعمل بكامل سعته التي تصل إلى 3 آلاف ميغاوات قبل منتصف العام 2019م.