الرئيس عون استقبل وفد جمعية الصناعيين اللبنانيين: الاقتصاد الوطني سيشكل أولوية الحكومة الجديدة

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن النهوض بالاقتصاد الوطني سيشكل أولوية الحكومة الجديدة التي ستواكب كل الإجراءات الهادفة إلى تحقيق هذا الهدف،

مشدداً من جهة أخرى على أهمية تجاوب كل المؤسسات الصناعية وغير الصناعية والأفراد مع الإجراءات المتخذة لمنع التلوث عموماً، وتلوث الأنهار والمجاري المائية خصوصاً، وعلى تطبيق العدالة في أي إجراء يُتخذ حماية للبيئة.
كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله وفد مجلس جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة الدكتور فادي الجميل الذي ألقى كلمة نقل فيها تحيات الصناعيين اللبنانيين إلى رئيس الجمهورية وتمنياتهم لمناسبة الأعياد. وعرض الجميل أوضاع الصناعة في لبنان، لاسيما الدعاوى المرفوعة بحق عدد من المصانع في البقاع بتهمة تلويث مجرى نهر الليطاني، فأكد التزام الصناعيين بتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو وخلق فرص عمل، مشدداً أيضاً على الالتزام بالصناعات الخضراء والشروط البيئية، لافتاً إلى أنها عملية تتطلب أكلافاً على المدى القصير.

وتحدّث الجميل عمّا تعانيه الصناعة من منافسة غير متكافئة وما تتكبده من أكلاف إضافية في لبنان، وما تتعرض له من استيراد إغراقي، وقال: “بقدر ما يهمنا رفع هذه التحديات، يهمنا أيضاً أن نحافظ على ثروتنا البيئية، لذلك نؤكد التزامنا بجدولة حلول للمشاكل البيئية ضمن روزنامة زمنية، على نحوٍ تجري فيه معالجة الأمور الخطيرة والضارة أولاً، ومن ثم الأمور المزعجة، متمنين الحصول على التسهيلات والتمويل الميسر لوضع الحلول والسير في التنفيذ”. وشدد الجميل على ضرورة إيجاد حلول نهائية لموضوع النفايات الصناعية وشبكات الصرف الصحي لافتقاد معظم المناطق اللبنانية لها.

بدوره، أكد الرئيس عون أن لبنان يتجه لاعتماد الاقتصاد المنتج بدلاً من الريعي، مشدداً على أن الشعب اللبناني هو الداعم الدائم للدولة ولخططها وقراراتها خصوصاً في ما يتعلق بالقضايا المصيرية وعلى جمعية الصناعيين التحرك ايضاً للمساعدة في الإضاءة على أضرار عدم تشكيل الحكومة على الاقتصاد والحض على إيجاد الحلول المناسبة، مؤكداً من جهة ثانية أهمية فتح معبر نصيب ومردوده الايجابي على الاقتصاد اللبناني.

وركّز الرئيس عون على أن المحافظة على البيئة أمر أساسي، مشدداً على أهمية تجاوب كل المؤسسات الصناعية وغير الصناعية والأفراد مع الإجراءات المتخذة لمنع التلوث عموماً وتلوث الأنهار والمجاري المائية خصوصاً. ولفت إلى أهمية تطبيق العدالة في أي إجراء يتخذ حمايةً للبيئة وعدم التمييز بين قطاع وآخر أو مؤسسة وأخرى.