الدولار إلى ستة أصفار.. و”قنبلة” التمديد لسلامة من سيسحب “صاعقها”؟

وكالة أنباء آسيا-

زينة أرزوني:

ليست المرة الأولى التي يرمي بها وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل، الحجرة التي تحدث ارتدادات داخل بركة مياه تحضيراً لما سيحدث لاحقاً، ويعود سحبها فيما بعد، بحسب اوساط متابعة، وهذا ما فعله قبل اشهر حين اعلن عن ارتفاع سعر الصرف الرسمي من 1500 الف ليرة الى 15 الف ليرة في شباط، وعاد وتراجع عن كلامه بعدما احدث صدمة لدى الناس واهل السلطة، ليتعود فيما بعد الشعب على فكرة ان سعر الصرف الرسمي للدولار قد ارتفع دون اية فوضى واعتراضات في الشارع.

وها هو هذه المرة، وعبر نفس وكالة الاخبار “رويترز”، اشار الى ان “استبدال حاكم مصرف لبنان سيكون صعباً”، كاشفاً عن نية مبيّتة بالتمديد لرياض سلامة، متجاهلاً كل الإشكاليات والشكوك التي تدور حوله محلياً واوروبياً واميركياً، ليعود ويتراجع عن كلامه مرة أخرى.

ومع هذا التمهيد يكون قد تحوَّل مشروع التمديد لسلامة إلى قنبلة موقوتة بيد الجميع، بدءاً من رئيسي الحكومة والبرلمان وصولاً الى مختلف الاحزاب التي تتهم سلامة انه السبب الاول والاخير لما وصلت اليه الاوضاع الاقتصادية في لبنان.

وانطلاقاً من هذا تتساءل المصادر من سيتجرأ في لحظة الغليان الشعبي بسبب ارتفاع الدولار وضياع حقوق المودعين، على التوقيع على مشروع التمديد لسلامة الذي اقترب موعد تقاعده في تموز المقبل؟

وعن سيناريوهات التمديد لسلامة الذي مدد له عام 2017، تشير المصادر الى انه يمكن ذلك عن طريق تعديل قانون النقد والتسليف في مجلس النواب أو من خلال إقرار قانون التمديد لموظّفي الفئة الأولى، وهذا الامر يتوقف على انعقاد جلسات تشريعية لمجلس النواب والتي يرفض المشاركة فيها التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية.

وتشير المصادر الى ان اقتراحات القوانين التي كانت قد قُدمت الى البرلمان بهدف التمديد للمديرين العامين وللقادة الامنيين استثنت سلامة منها، وهو ما بدا واضحاً بعدما سحب الحزب الاشتراكي اقتراح قانون التمديد لموظّفي الفئات الأولى والثانية والثالثة الذي كان يمكن أن يشكّل مدخلاً للتمديد لسلامة.

اما السيناريو الثاني فهو عبر مرسوم في مجلس الوزراء تحت سقف حكومة تصريف الأعمال التي التأمت في ظل الشغور الرئاسي ثلاث مرات حتى الآن، وسط كباش سياسي بين التيار الوطني الحر وحزب ال له، وخطوط حمراء وضعتها الحكومة لنفسها انه لا تعيينات ولا تمديد لأحد.

كرة النار للتمديد لسلامة، جاء الافصاح عنها بحسب المصادر بعدما ابلغ الثنائي الشيعي انهم ليسوا في وارد تولي نائب الحاكم الشيعي وسيم منصوري مهام الحاكم عقب انتهاء ولايته، لعدم رغبتهم في تحمّل مسؤولية الانهيار بعدما تعطلت كل الحلول الممكنة في الأشهر القليلة الباقية من الولاية، وهو ما يدفعهم للقبول على مضض في التمديد لسلامة حتى يتحمل مسؤولية سياسته النقدية، فمن سيسحب “صاعق” التمديد لسلامة؟ ام ان الفراغ والتعطيل سيصل الى كرسي الحاكمية المصرفية ايضا؟

في المقابل، رأى مستشار رئيس الحكومة للشؤون المالية والاقتصادية الوزير السابق ​نقولا نحاس​، أنه اذا أقر مجلس النواب مشاريع القوانين المطلوبة، قد نشهد اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي، مؤكداً أن التمديد لسلامة غير مطروح وان القوى السياسية تبحث بديلاً عنه، مشيراً في الوقت نفسه الى انه في حال لم يتم إيجاد حل لهذا الملف فنحن ذاهبون إلى أزمة كبيرة جداً، بحسب تعبيره.

في غضون ذلك، ومع تخطي خرق الدولار سقف الثمانين الفاً في السوق الموازية، واستمرار المصارف في اضرابها، رجحت مصادر وزارية ان المركزي سيتدخل في هذه الفترة لتأخير وصول الدولار الى 100 الف ليرة، الا ان الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، اكد ان لا سقف لارتفاع سعر صرف الدولار والأصفار ستزداد الى ستة او سبعة اصفار، مشيراً الى انه عندما تدهور العملة الوطنية عام 1984 وصولا الى عام 1992 كانت قد وصلت الليرة الى 1700 ليرة، اي تدهورت 400 مرة، مع العلم انه في تلك الفترة كان القطاع المصرفي بوضع سليم، والودائع لم تُمس حينها، وكانت ايضا هناك حرية لتحويل الاموال الصادرة والواردة ،وكان هناك احتياط ايجابي صحيح وصل الى حد 350 مليون دولار، على عكس الاحتياطي السلبي حالياً.