الدليل الجنائي ومدى إدراكه عند المحامين اللبنانيين
موقع إنباء الإخباري-
د. بولا رومانوس*:
في إطار التعاون بين مختلف المجالات، يحصد إرتباط العلم الجنائي بالقانون الدولي و المحلي حيزاً لا يستهان به. من دون أدنى شك، إن تطبيق المعايير العلمية وفقاً للإستنادات القانونية يعد جزءاً مفصلياً في مسار القضايا الجنائية. إن الجسم القانوني، إبتداءاً من القضاة وصولاً إلى محاميي الدفاع و الإدعاء، يعتمد إلى حد كبير على الدليل الجنائي لإجلاء الحقيقة. على المستوى الوطني، يتم رصد حالياً عينة من إجابات المحاميين اللبنانيين في استبيان يتطرق إلى نواحي عدة للدليل الجنائي كمواكبتهم للتطور التقني الحاصل عالمياً، معرفتهم بالمعايير العلمية الاخلاقية، و متابعتهم للأساليب الإحصائية المعتمدة… هذه الدراسة قيد التحضير تلقي الضوء على أهمية وعي المحاميين اللبنانيين فيما خص حيثيات الدليل الجنائي. من مبدأ تقاطع كل الإختصاصات بحال وقوع أي جريمة، إن إدراك المحامي اللبناني لأهمية الدليل الجنائي، على مختلف أقسامه و أبرزها البصمة الوراثية، أساسي لتوجيه التحقيق. إن النتائج الأولية لهذا البحث قيد الدرس إلتمست نقصاً بالمعلومات العلمية لدى أغلبية المحامين اللبنانيين. هذا الإستنتاج يرتبط إرتباطاً وثيقاً بغياب التدريب الكافي حول الأدلة الجنائية. إستناداً إلى ما سبق، يوجد ضرورة ملحة لتنظيم دورات تدريبية بهدف ترسيخ المفاهيم العلمية عند المحامين اللبنانيين وتحديثها. إن زيادة نسبة الوعي لدى المحاميين اللبنانيين فيما خص الدليل الجنائي يزيد حتماً من فعالية التحقيق الجنائي …
*باحثة و خبيرة جنائية