الخميس المقبل موعد للإستشارات النيابية.. وميقاتي الأوفر حظًا
موقع العهد الإخباري:
ركزت الصحف اللبنانية الصادرة من بيروت فجر اليوم على موعد الاستشارات النيابية الذي حدّده رئيس الجمهورية الخميس المقبل 23 حزيران لتسمية رئيس للحكومة، في خطوة تفتح الباب على احتمال تشكيل حكومة في وقت سريع تتصدى لمشكلات كبيرة تواجه البلاد، أو الدخول في مرحلة الفوضى التي ترافق عادة مساعي التأليف، وقد تتأخر لأشهر قليلة تشكل فعلياً الوقت الفاصل عن الانتخابات الرئاسية المرتقبة في تشرين الأول المقبل.
ولفتت الصحف إلى مغادرة المبعوث الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية عاموس هوكشتاين، وسط ترجيحات بتأخر عودته الى ما بعد زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى السعودية بعد شهر، حيث يتولى مهمة ترتيب ملفات ضخ النفط السعودي إلى الأسواق العالمية التي تشكل هدفاً رئيسياً للزيارة.
وقالت مصادر نيابية إن هوكشتاين سيبلور سلة حوافز يقدمها للبنان يقايض بها طلب وقف استخراج الغاز من حقل بحر عكا، مثل ضمان العقود المصرية والأردنية الخاصة بالكهرباء وضمان عودة توتال للتنقيب في البلوك رقم 9، وتجديد العقد العراقي لتزويد لبنان بالفيول، واذا واجه تمسكاً لبنانياً بشرط وقف الاستخراج لقبول العودة الى التفاوض، واستشعر خطر انفجار الموقف يعود مجدداً للبحث مع الجانب الإسرائيلي وتقدير الموقف، خصوصاً أن توقيع الاتفاق الأوروبي الإسرائيلي لتأمين الغاز من حقول بحر عكا الى سواحل ايطاليا بقدر ما يشكل حافزاً للعناد الإسرائيلي فهي تشكل عامل ضغط لضمان السرعة والأمن، والأمران مرتبطان بالتوصل لاتفاق تفاوضي مع لبنان شرطه وقف الاستخراج، بينما عيون المقاومة على الاستخراج وأيدي المقاومين على الزناد، بينما هوكشتاين يحاول التبريد والتهدئة وترويج البديل التفاوضي. وفي هذا السياق استدعى بعض النواب الجدد، وأبلغهم التعليمة المطلوب التقيد بها، مهما كانت الوصفة التي يقدمونها للمزايدة على الرؤساء والحكومة، ومضمون التعليمة اضافة جملة مفادها، الأولوية للحل التفاوضي، وهو ما قاله النائب رامي فنج الذي حضر اللقاء مع هوكشتاين في السفارة الأميركية في عوكر.
الأخبار: معركة التكليف انطلقت وميقاتي الأبرز
بداية مع صحيفة الأخبار التي رأت أنّ تحديد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون 23 الجاري موعداً للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة، هو خطوة تفتح الباب على احتمال تشكيل حكومة في وقت سريع تتصدى لمشكلات كبيرة تواجه البلاد، أو الدخول في مرحلة الفوضى التي ترافق عادة مساعي التأليف، وقد تتأخر لأشهر قليلة تشكل فعلياً الوقت الفاصل عن الانتخابات الرئاسية المرتقبة في تشرين الأول المقبل.
وتابعت الصحيفة، حتى اللحظة، المرشح الأبرز هو رئيس الحكومة الحالية نجيب ميقاتي الذي يحظى بدعم واضح من الولايات المتحدة وفرنسا ومصر والأردن، لكنه لم يحصل بعد على موقف سعودي واضح، علماً أن الرياض تتجنب حتى اللحظة الحديث في الأمر، ويعتقد كثيرون أنها لن تطلق موقفاً قريباً، إلا في حال ظهر مرشح للقوى الحليفة لها في لبنان، فيما لم تحمل زيارة النائبين وائل أبو فاعور وبيار أبي عاصي للسعودية الجواب الشافي على السؤال حول هوية المرشح لرئاسة الحكومة. علماً أن الحزب التقدمي الاشتراكي يحث القوات اللبنانية على عدم اتخاذ موقف مسبق لمقاطعة الحكومة الجديدة، انطلاقاً من فكرة أنها حكومة قد تعمل لفترة طويلة في ظل شغور رئاسي، وأن غياب القوات سيمنح التيار الوطني الحر فرصة الإمساك بعدد كبير من الوزارات، بينما يمكن للقوات في حال المشاركة الحصول على حصة وازنة من المقاعد الوزارية المسيحية.
لكن ترشح ميقاتي ليس محل توافق عام. وحملت الساعات الماضية إشارات مواجهة بين التيار الوطني الحر من جهة ورئيس مجلس النواب نبيه بري من جهة أخرى حول التجديد لميقاتي. إذ أن النائب جبران باسيل أبلغ كل من يهمهم الأمر أنه ليس في وارد تسمية ميقاتي من جديد، وأنه يدرس احتمال تسمية مرشح آخر في حال ظهر توافق على بديل، أو يلجأ إلى ما فعله سابقاً عندما رفض تسمية ميقاتي لكنه عاد ومنح حكومته الثقة بعد الحصول على مقاعد في الحكومة.
وفي حين تؤكد مصادر مواكبة أن القصف السياسي بين التيار وبري ليسَ من عدة الشغل التي تتسم بها مجمل مسارات التأليف عادة، أشارت إلى أن «الأمور اليوم أكثر تعقيداً في ضوء التطورات الخارجية والداخلية»، إلى حدّ أن «القوى السياسية قد لا تتفق حول حكومة جديدة فيبقى الوضع على ما هو عليه إلى حين موعد الانتخابات الرئاسية، وذلك استناداً للآتي:
– يتمسّك بري بميقاتي رئيساً للحكومة، أولاً لأنه خيار لا يتطابق مع المواصفات الباسيلية، ثم لاعتبار يتعلق بأن المدة المتبقية لتأليف حكومة العهد الجديد ليستَ طويلة. بالتالي ليس بالضرورة خوض معركة على حكومة قصيرة العمر. ويتوافق جنبلاط مع بري في الرأي، وهو لن يعترض على ميقاتي إلا في حال كانَ هناك مرشح جدي في المقابل تتبناه قوى الاعتراض، وهو ما أبلغه ممثلو الحزب في اجتماعات عقدوها مع القوات اللبنانية أخيراً للبحث في موضوع الحكومة. ويبدو جنبلاط أكثر دينامية من كل مرة، وهمه أياً كان رئيس الحكومة، الحصول على المقعدين الدرزيين، علماً أن معركته هذه المرة ستكون على الحقائب.
– لا يؤيد حزب الله نجيب ميقاتي لكن لا مشكلة لديه في إعادة تسميته مجدداً، وهو يرى وجوب تشكيل حكومة في هذه المرحلة. لكن الحزب «الذي لم يملِك بديلاً عن ميقاتي» ليسَ بوارد الاشتباك مع التيار الوطني الحر أيضاً، علماً أنه يعتبِر بأن «المشكلة ليست في التكليف بقدر ما هي في التأليف. فحتى لو أمّن ميقاتي الأصوات التي يريدها فلن يسمح له باسيل بتأليف سهل».
معركة جنبلاط الحصول على المقعدين الدرزيين أياً يكن رئيس الحكومة
– من جهة التيار الوطني الحر، تؤكد مصادره أن رفض ميقاتي ليس مناورة، وفي الوقت نفسه تنفي ما يتردد عن أن التيار لن يسمي أحداً، إذ «قد يكون هناك اسم لكن ليس ميقاتي». وأشارت المصادر إلى «إمكانية الذهاب إلى مرشح توافقي بين التيار وفريق 8 آذار، في حال تبيّن أن السعوديين والأميركيين يتبنون مرشح مواجهة تسير به القوات اللبنانية وقوى الاعتراض وينضم إليهم وليد جنبلاط، علماً أن مصادر قواتية، لفتت إلى «إمكانية أن ينال ميقاتي أصواتاً قواتية في حال احتاج إليها»!
حتى الآن لا يزال ميقاتي يتقدم على كل الشخصيات السنية التي ترددت أسماؤها، منها السفير نواف سلام الذي كان خياراً للقوات سابقاً وللنواب الجدد، لكن حظوظه تراجعت بعد الانتخابات النيابية. كما برز اسم النائب عبد الرحمن البزري والوزير أمين سلام، في حين تبقى حظوظ ميقاتي الأعلى باعتبار أنه يحظى بعدد من الأصوات النيابية، فضلاً عن الدعم الفرنسي الذي يتلقاه.
أما بالنسبة للنواب الجدد، والذي كانَ لافتاً تحديد مواعيد منفردة لكل منهم، فقالت مصادرهم إن «هناك من اسمين إلى خمسة أسماء يؤيدها النواب، وأن هناك اجتماعات متواصلة للاتفاق حول اسم واحد لإيداعه لدى الرئيس عون». لكن السؤال: لماذا لا يلتقي هؤلاء رئيس الجمهورية كتكتل واحد؟ هنا تتضارب أجوبة المصادر، فيقول البعض إن «عدم الاتفاق حول اسم معين هو ما دفعنا إلى إرسال الأسماء إلى الأمانة العامة لمجلس النواب بشكل مستقل»، فيما يدعي آخرون أن «الأمانة العامة هي من وضعت الأسماء وأرسلتها إلى بعبدا ولم تسأل إن كنا نريد الاجتماع بالرئيس عون ككتلة»، مشيرين إلى أنه في حال جرى الاتفاق على اسم لرئاسة الحكومة «سنطلب تعديل الموعد والاجتماع مع رئيس الجمهورية كتكتل يضم النواب الجدد».
البناء: الرئيس عون حسم موعد الاستشارات… وهوكشتاين يروّج للبديل التفاوضي
من جهتها لفتت البناء إلى مغادرة الموفد الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية عاموس هوكشتاين، كما هو اسمه الأصلي، وسط ترجيحات بتأخر عودته الى ما بعد زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى السعودية بعد شهر، حيث يتولى مهمة ترتيب ملفات ضخ النفط السعودي إلى الأسواق العالمية التي تشكل هدفاً رئيسياً للزيارة. وقالت مصادر نيابية إن هوكشتاين سيبلور سلة حوافز يقدمها للبنان يقايض بها طلب وقف استخراج الغاز من حقل بحر عكا، مثل ضمان العقود المصرية والأردنية الخاصة بالكهرباء وضمان عودة توتال للتنقيب في البلوك رقم 9، وتجديد العقد العراقي لتزويد لبنان بالفيول، واذا واجه تمسكاً لبنانياً بشرط وقف الاستخراج لقبول العودة الى التفاوض، واستشعر خطر انفجار الموقف يعود مجدداً للبحث مع الجانب الإسرائيلي وتقدير الموقف، خصوصاً أن توقيع الاتفاق الأوروبي الإسرائيلي لتأمين الغاز من حقول بحر عكا الى سواحل ايطاليا بقدر ما يشكل حافزاً للعناد الإسرائيلي فهي تشكل عامل ضغط لضمان السرعة والأمن، والأمران مرتبطان بالتوصل لاتفاق تفاوضي مع لبنان شرطه وقف الاستخراج، بينما عيون المقاومة على الاستخراج وأيدي المقاومين على الزناد، بينما هوكشتاين يحاول التبريد والتهدئة وترويج البديل التفاوضي. وفي هذا السياق استدعى النواب الجدد، وأبلغهم التعليمة المطلوب التقيد بها، مهما كانت الوصفة التي يقدمونها للمزايدة على الرؤساء والحكومة، ومضمون التعليمة اضافة جملة مفادها، الأولوية للحل التفاوضي، وهو ما قاله النائب رامي فنج الذي حضر اللقاء مع هوكشتاين في السفارة الأميركية في عوكر.
على الصعيد السياسي الداخلي، حسم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمر الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة، مستبقاً شرط التوافق بفرض الأمر الواقع على الكتل النيابية لتسريع مشاوراتها وتفاهماتها، وبلورة الصورة النهائية خلال الأسبوع الذي يفصلنا عن الخميس المقبل، مكرراً ما فعله رئيس المجلس النيابي نبيه بري بدعوته لجلسة انتخاب رئيس ونائب رئيس المجلس وهيئة مكتبه، قبل أن تتبلور صورة الترشيحات لنائب الرئيس وفرص التوافقات حول هيئة المكتب، ومثلما شكلت دعوة بري حثاً ودفعاً للكتل لتحديد مقارباتها وخياراتها، بدأت تداعيات دعوة عون تظهر بتكثيف التواصل بين الكتل الكبرى والنواب المستقلين للتشاور حول الأسماء.
أولى الإشارات جاءت مع وصول السفير السعودي وليد البخاري إلى بيروت بعدما تم استدعاؤه إلى الرياض على خلفية الفشل الذي لحق بخطته وأصاب وعوده حول الانتخابات النيابية، والحديث المتسرّع عن نصر أظهرت جلسة انتخابات رئيس ونائب رئيس وهيئة مكتب المجلس أنه غير موجود، على أمل أن يتمكن في جولة تسمية رئيس الحكومة من ترميم الفشل وصناعة انتصار، يظهر وجود أكثرية يمكن لها أن تقرر الوجهة السياسية للبنان.
أول بالونات اختبار البخاري بعد عودته التي سبقتها عودة وفدي حزب القوات والحزب التقدمي الاشتراكي من الرياض، بطلب واضح بالسير بتسمية موحدة بالتنسيق مع البخاري، فطرح البخاري اسم الوزيرة السابقة ريا الحسن التي رشحها الرئيس فؤاد السنيورة سابقاً لتولي رئاسة الحكومة، ولا تزال محسوبة ضمن فريقه المقرّب، بينما لا يزال الرئيس نجيب ميقاتي المرشح الأبرز، فيما ظهر في التداول اسم الوزيرة السابقة ليلى الصلح كمرشحة مدعومة من التيار الوطني الحر، ووفقاً لتقديرات توزع الكتل والنواب المستقلين يبدو ان الرئيس ميقاتي يتقدم بـ 53 صوتاً دون ان يصوت له كل من كتلتي اللقاء الديمقراطي ولبنان القوي، بينما تنال ريا الحسن 33 صوتاً، وليلى الصلح 22، ويبقى مجهولاً اتجاه تصويت اللقاء الديمقراطي وحليفه النائب غسان سكاف ونائب الجماعة الإسلامية، والنواب الجدد، الذين يتداولون ترشيح أحدهم، أما إذا نجحت المساعي السعودية بضم تصويت جميع هؤلاء لصالح اسم ريا الحسن أو أي اسم آخر فيتعادل مع تسمية ميقاتي بـ 53 صوتاً، إذا بقي التيار الوطني الحر وعدد من النواب المستقلين ممتنعين عن التصويت لميقاتي.
بعدما انهمك أركان الدولة بزيارة الموفد الأميركيّ الخاص لشؤون أمن الطاقة عاموس هوكشتاين والمباحثات التي أجراها في ملف ترسيم الحدود البحرية، عادت هموم الاستحقاقات والأزمات الداخلية الى واجهة المشهد، مع إطلاق رئيس الجمهورية ميشال عون قطار الاستحقاق الحكومي عبر تحديد الخميس 23 الحالي موعداً للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس يُكلف تشكيلها.
ولوحظ أن جدول مواعيد الكتل النيابية، أدرج نواب قوى التغيير كل على حدة وكذلك النواب المستقلين، ما يعكس الخلافات بين نواب التغيير بعد فشل جمعهم في كتلة نيابية واحدة أو تكتل سياسي واحد، وتظهر هذا الخلاف بوضوح في الوقفة الاحتجاجية التي نفذوها في الناقورة السبت الماضي للمطالبة بتوقيع المرسوم 6344، إذ لم يحضر سوى ثلاثة نواب فقط بعد ضغوط خارجية فرضت على معظمهم عدم المشاركة لأسباب سياسية.
وأشارت مصادر مقربة من عون لـ«البناء» الى أن «رئيس الجمهورية تريث بالدعوة للاستشارات لتمرير استحقاقات نيابية متلاحقة، انتخاب رئيس ونائب رئيس المجلس النيابي وهيئة مكتب المجلس واللجان النيابية، وانتظر انتهاء زيارة الوسيط الأميركي بعدما فرض ملف ترسيم الحدود واستقدام المنصة العائمة إنرجين باور الى كاريش، نفسه على جدول الأولويات، ولذلك وكما قال رئيس الجمهورية إنه سيدعو الى الاستشارات فور مغادرة هوكشتاين».
كما اعتبرت المصادر أن «تأخير موعد الاستشارات كان ضرورياً لأنه سمح بتشكل الكتل النيابية وتحديد خيارات النواب لا سيما الجدد منهم، فضلا عن مروحة المشاورات السياسية التي حصلت بين مختلف الكتل النيابية والقوى السياسية لبلورة مواقفها من الاستحقاق الحكومي لا سيما تكليف رئيس لتشكيل حكومة»، وهذا يسهل وفق المصادر «الاستشارات ونتيجتها ويُسرّع عملية التكليف تمهيداً للانطلاق نحو تأليف حكومة تبدأ بسرعة استكمال تطبيق خطط التعافي الاقتصادي والمالي وإقرار الإصلاحات والتعاون مع المجلس النيابي الجديد لتطبيق الخطة الإصلاحية ومتابعة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي».
الا أن أوساطاً سياسية تشير لـ«البناء» الى أن «عملية تكليف رئيس لن تكون سهلة، والمشهد الحكوميّ يلفه الغموض وحتى الساعة لا يمكن التكهن باسم الرئيس المكلف حتى استكمال المشاورات لا سيما بين الرئيسين عون وميقاتي من جهة وبين التيار الوطني الحر وثنائي “أمل” وحزب الله من جهة ثانية، لتأمين أكثرية نيابية وميثاقية لتكليف رئيس جديد».
لكن مصادر التيار الوطني الحر تؤكد لـ«البناء» أن «لا اتفاق حتى الآن مع ميقاتي وبالتالي الاتجاه لعدم تسميته حتى الآن، لكن الأمور رهن المشاورات خلال الأسبوع المقبل»، وتلفت الى أن «التيار يريد معرفة مرحلة ما بعد التكليف.. هل سيؤلف ميقاتي أم سيحتفظ بورقة التكليف في جيبه ويستنزف الوقت المتبقي من العهد الحالي؟ هل سيعدل في أدائه في الحكومة الماضية ويتخذ قرارات حاسمة بشأن ملفات أساسية ومفصلية في عملية الإصلاح ومكافحة الفساد وبناء الدولة؟ أم ستستمر سياسة التعمية على الحقيقة والاتهامات والتغطية على المصالح الشخصية وتمرير الوقت وتدوير الزوايا وتضييع الحقيقة؟ وما هو موقفه من التدقيق الجنائي وحاكمية مصرف لبنان ومكافحة الفساد والقوانين الإصلاحية والقضاء والكهرباء والمشاريع الانتاجية…؟».
وتشير معلومات «البناء» إلى أنه على الرغم من موقف التيار الوطني الحر فإن أسهم ميقاتي لا زالت مرتفعة ولا يزال الأوفر حظاً حتى الساعة، في ظل عدم ترشح أي شخصية أخرى أكانت في المجلس أو خارجه وعدم تبني الطائفة السنية لأي اسم آخر، لكن ميقاتي في ظل خريطة المواقف النيابية والسياسية سينال أكثرية هزيلة لكن لا تقف حائلا في وجه التكليف.
وتدعم ميقاتي عدد من الكتل النيابية أهمها التنمية والتحرير واللقاء النيابي الشمالي واللقاء الديمقراطي والتكتل الوطني المستقل وكتلة نواب الأرمن وعدد من النواب المستقلين كحسن مراد، جهاد الصمد، وميشال ضاهر، ولم يُعرف موقف كتلة الوفاء للمقاومة التي لم تحسم أمرها حتى الساعة بانتظار المشاورات ومواقف الكتل النيابية الأخرى وإعلان ميقاتي رؤيته للمرحلة المقبلة.
ومن المتوقع أن تكثف الكتل النيابية اجتماعاتها ومشاوراتها لتحديد موقفها من التكليف، ويعقد نواب اللقاء النيابي الشمالي والنواب المستقلين اجتماعاً في دارة النائب نبيل بدر الاثنين المقبل للاتفاق على تسمية رئيس مكلف تشكيل الحكومة وسيتناول اللقاء الأسماء المتداولة على الرغم من التحفظ على بعضها.
وبقيت زيارة الوسيط الأميركي الى لبنان والنتائج التي أفضت اليها محل متابعة حثيثة وعناية دقيقة من المعنيين بالملف، لجهة ما أدلى به هوكشتاين من مواقف ومباحثات حول مقترحه والمقترحات اللبنانية، وأيضاً الأجواء الإيجابية والارتياح التي عبر عنها خلال لقاءاته مع المسؤولين ومقابلاته الإعلامية.
واعتبر مصدر مطلع على الملف لـ«البناء» أن «الموقف اللبناني أجمع على المقترح الذي أودعه رئيس الجمهورية للوسيط الاميركي ومضمونه تمسك لبنان بكامل حقوقه في الخط 23 ودمجه مع الخط 29 عند حقل قانا والبلوكات الواقع في المنطقة المتنازع عنها، وأن لبنان ليس مهتماً بالخطوط المائية بقدر ما يهمه الحصول على كامل حقوقه ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لا سيما قانا والبلوكات 8 و9»، أما الرسالة الأهم والأخطر الذي حمل بها المبعوث الأميركي وفق المصدر، فهي تحذير «إسرائيل» من مغبة الاستمرار بالأعمال التحضيرية للاستخراج، وفرض لبنان معادلة العودة الى المفاوضات مقابل تجميد «إسرائيل» عمل الباخرة، وأن استمرار هذه الاعمال والبدء بالاستخراج سيهدد الاستقرار في الحدود».
ووفق المصدر فإن «لبنان سينال وفق المقترح اللبناني كامل الخط 23 والبلوكات شمال الخط 29 اي للبنان حق في المنطقة المتنازع عليها الواقعة بين الخطين 23 و29».
وعلمت «البناء» أن هوكشتيان استفسر عن جدية وأبعاد تهديدات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باستهداف باخرة انرجين باور، وأبلغ المسؤولين بأن سيسعى قدر جهده نزع اسباب التوتر على الحدود بين لبنان و«إسرائيل» والعمل على حل سلمي والدفع باتجاه استئناف المفاوضات بين الطرفين، كما تأكيده بأن الباخرة «الاسرائيلية» لم تدخل المنطقة المتنازع عليها بل لا زالت خارج الخط 29.
ومن المتوقع أن يزور هوكشتاين الاراضي الفلسطينية المحتلة الأسبوع المقبل لعرض المقترح اللبناني على الحكومة «الاسرائيلية» للعودة الى لبنان بالرد «الاسرائيلي». وطرحت تساؤلات حول ما اذا كانت «إسرائيل» ستوافق على الاقتراح لسحب فتيل التوتر والحرب مع لبنان، أم ستمضي بمشروعها حتى النهاية لأسباب سياسية داخلية واقتصادية تتعلق بأزمة الطاقة العالمية والحاجة الاوروبية الملحة للغاز كبديل للغاز الروسي.
ونقلت وسائل إعلام عن مصادر أميركية قولها إن هوكشتاين سيكون مع وفد الرئيس الأميركي جو بايدن في جولته الشرق أوسطية، ولن يكون الترسيم على جدول أعمال الزيارات التي سيجريها الرئيس الأميركي والوفد المرافق.
ولفتت المصادر الى أن «هوكشتاين سيكلف مستشارين له لمتابعة ملف الترسيم بوقت انشغاله مع بايدن، وسيتواصل عبر الفيديو إذا سمح وقته، وحتى الآن لم يتحقق أي خرق في ملف الترسيم»، ولفتت المصادر الى أن «الإسرائيليين لم يبدلوا موقفهم من الخط 1، ويعتبرون أن جنوب الخط 1 هو مكسب للبنان».
ودعت مصادر مطلعة الى الطلب من الشركات الدولية داتا المعلومات عن الطبيعة الجيولوجية بكامل المنطقة المحيطة بالخط 23 وذلك قبل توقيع أي اتفاق مع العدو، للتأكد من وجود كميات الغاز التي يرجوها لبنان نظراً لاتصال وتداخل الحقول لا سيما كاريش، وبالتالي تجب معرفة عمق الحقول وإمكانية وحجم الاستخراج الغاز.
في المقابل حذرت جهات سياسية عبر «البناء» من سرعة التنازل في الموقف اللبناني من الخط 29 الى الخط 23 تحت الضغط الاقتصادي والسياسي وسيف العقوبات على بعض المسؤولين، ودعت للتمسك بحق لبنان في كامل المنطقة الاقتصادية عبر توقيع المرسوم 6433 وإيداعه الأمم المتحدة ثم الدخول الى التفاوض لحسم حدود لبنان وحقوقه في الثروة النفطية والغازية من خلال المفاوضات غير المباشرة التي يمكن للمفاوض اللبناني أن يضع كامل أوراقه وأدلته ومعطياته التقنية والعلمية والجغرافية والوثائق التاريخية على الطاولة والاستناد الى القانون الدولي لا سيما قانون البحار والاتفاقات الدولية.
ودعت الجهات للتخلص من معادلة: لبنان ممنوع من الاستكشاف والتنقيب والاستخراج من «قانا» إلا بعد ترسيم الحدود، فيما العدو «الإسرائيلي» أنهى مرحلة الاستكشاف والتنقيب وعلى مشارف الاستخراج بتغطية دولية.
ويشير خبراء اقتصاديون لـ«البناء» إلى أن «استثمار الثروة النفطية قد تكون الفرصة الوحيدة المتاحة أمام لبنان لإنقاذه من مسلسل الانهيارات الاقتصادية والمالية المتتالية والمستمرة التي نعيشها»، متوقعين تراجع سعر صرف الدولار الى 15 ألف ليرة فور الإعلان عن الاستكشاف في البلوكات الحدودية، لكونها ستحدث صدمة اقتصادية إيجابية. وأوضحوا أن خط الغاز العربي لن يكون بديلاً عن استثمار الثروة النفطية، ولا يحل أزمة الكهرباء والمحروقات، لكون الحاجة اللبنانية للطاقة أكبر مما سيأتي به استدراج الكهرباء والغاز من الاردن ومصر، وشدد الخبراء على أن المساعدة الاميركية تكون بالسعي لترسيم الحدود وحل النزاع النفطي مع «اسرائيل» وتسهيل استكمال الشركات اعمال الحفر والتنقيب والاستخراج من الحقول اللبنانية للبدء بالتصدير بعد سنوات واستغلال حاجة العالم للطاقة والغاز تحديداً وبالتالي استخدام هذه الأموال بعملية النهوض بالاقتصاد، وليس التلهي بفتات الغاز والكهرباء من دول لم تستثنَ بعد من قانون العقوبات قصير الأميركي على سورية.
ويمكن الربط بين حماسة هوكشتاين لإعادة تفعيل خط الغاز العربي، وبين تسخين ملف ترسيم الحدود بعد ردة الفعل اللبنانية الرسمية والشعبية التصعيدية ضد «اسرائيل» في ضوء رسائل التهديد التي اطلقها السيد نصرالله.
وفي سياق ذلك، أفيد أن «الجانب اللبناني أرسل النسخة الأخيرة من العقد المتعلق باستدراج الغاز المصري الى لبنان منذ يومين الى الجانب المصري، وتوقيع هذا العقد قد يحصل الأسبوع المقبل». ولفتت المصادر الى أن «نسخة من العقد سترسل للمسؤولين الأميركيين المعنيين، ونسخة أخرى سوف ترسل الى المسؤولين المعنيين في البنك الدولي، الأولى هدفها حصول مصر على رسالة الضمانة الأميركية تجنبها التعرض لقانون قيصر الأميركي، والثانية لتأمين التمويل للغاز المصري ثم الكهرباء من الأردن«. مشيرة الى أن «رفض زيادة التعرفة الكهربائية في لبنان سيفشل المشروع برمته لأنه شرط أساسي للبنك الدولي».
وبعدما حجبت زيارة هوكشتاين الأضواء، عادت الأزمات الاقتصادية والمعيشية لتتصدر واجهة المشهد، مع الارتفاع الذي تسجله أسعار المحروقات، إذ تجاوز سعر صفيحة البنزين 700 ألف ليرة مع توقع المزيد من الارتفاع مع ارتفاع سعر صرف الدولار وسعر برميل النفط العالمي، مع توجه لدولرة البنزين.
وكشفت مصادر الشركات المستوردة للنفط، عن «اتجاه لدولرة البنزين وإن حصل سيكون هناك سعران لصحيفة البنزين خلال جدول يومي، تسعيرة بالدولار الأميركي وأخرى بالليرة اللبنانية على سعر الصرف في السوق السوداء، وتقع حرية الاختيار للمواطن بكيفية الدفع».
واعتبر رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس، في تصريح أن «دولرة البنزين واقع لا مهرب منه، لكونه يساعد الشركات بالاستمرار بالاستيراد ويمنع أي شح بالمادة». أما السبب فيعود الى أن مصرف لبنان لم يعد قادراً على إعطاء الشركات المستوردة للنفط الدولارات على سعر منصة صيرفة.
وعُقد أمس، اجتماع في مقرّ المجلس الاقتصادي الاجتماعي بدعوة من رئيسه شارل عربيد، وبرعاية وزير العمل مصطفى بيرم وحضوره، ومشاركة رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير محمد شقير ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، وتوصّل المجتمعون، وفق بيان صادر عن المجلس، الى زيادة الحدّ الأدنى للأجور المسجَل لدى الضمان الاجتماعي بالنسبة إلى القطاع الخاص، من 2 مليون ليرة إلى 2,6 مليون. وزيادة بدل النقل اليومي للعاملين والأُجَراء في القطاع الخاص من 65 ألف ليرة إلى 95 ألفاً.
وعلى صعيد أزمة الخبز، أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام أن «الاتحاد علم أن الوضع التمويني في البلاد ينذر بعواقب كبيرة لا تحمد عقباها، خصوصاً أن كميات القمح المدعوم باتت لا تكفي حاجة البلاد لأكثر من أسبوعين كحد اقصى، فضلاً عن الارتفاع غير المحدود في أسعار المحروقات وتأثير ذلك على أسعار السلع والخدمات».
في غضون ذلك، وبعد استدعائه الى السعودية عقب الانتخابات النيابية، وبعد فترة غياب دامت لشهر كامل، عاد السفير السعودي في لبنان وليد بخاري الى بيروت.
وزار البخاري أمس، مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وعرض معه التطورات على الساحة اللبنانية عموماً والسنية خصوصاً.
وزعم بخاري «حرص بلاده على وحدة شعب لبنان لمواجهة التحديات التي يعيشها»، ونوّه بدور «دار الفتوى الضامن للوحدة الوطنية والسلم الأهلي في لبنان».
وشدد دريان بدوره على “أهمية الجهود” التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لمساعدة لبنان وشعبه ووحدة أبنائِه وفي “احتضان” القضايا العربية والإسلامية وعنايتها في الشأن اللبناني و”حرصها” على الجميع لتعزيز أمن وسلامة واستقرار لبنان واللبنانيين.
النهار| آخر استشارات العهد: أزمة حكومية مفتوحة؟
بدورها صحيفة “النهار” اعتبرت أنّه رغم الأجواء والمعطيات والانطباعات الكثيفة التي تركتها زيارة الوسيط الأميركي في ملف المفاوضات غير المباشرة بين لبنان و”إسرائيل” لترسيم الحدود البحرية التي ظلت مهيمنة على نطاق واسع على مجمل المشهد السياسي الداخلي، فإن الأنظار اتجهت أخيرا الى الاستحقاق الحكومي تكليفا وتاليفا بعدما اقدم رئيس الجمهورية ميشال عون على فك اسر الخطوة الأولى في هذا المسار بتحديده الخميس المقبل 23 حزيران الحالي موعدا للاستشارات النيابية الملزمة في قصر بعبدا لتسمية رئيس الحكومة المكلف.
والحال ان الافراج عن موعد تحديد الاستشارات امس تحديدا أي بعد شهر تماما من اجراء الانتخابات النيابية في الخامس عشر من أيار الماضي جاء بمثابة مناورة سياسية لا تبعث كثيرا على الاطمئنان الى ان المسار الدستوري سيحترم بحذافيره في الخطوات اللاحقة خصوصا ان تأخير الموعد انكشف عن استعادة تجارب سابقة دأب معها العهد ورئيس تياره النائب جبران باسيل على فتح استدراج صفقات سياسية تكون ممرا الزاميا للتكليف والتأليف بما يعني استباق التكليف باشتراطات التأليف وهو ما افصح عنه مداورة باسيل قبل أيام في حديث علني.
واذا كانت أوساط نيابية عدة استغربت تأخير موعد الاستشارات الى الخميس المقبل فيما كان منتظرا ان يحدد في نهاية الأسبوع الحالي او الاثنين المقبل على ابعد تقدير، فان المعطيات التي توافرت لهذه الأوساط لا تبشر بان مجرد تحديد موعد الاستشارات سيفتح الباب امام عملية تكليف فتأليف سلسة من شأنها استيلاد حكومة جديدة في وقت سريع. بل ان المعطيات الراهنة حول الاستحقاق الحكومي تميل الى توقعات سلبية أولا في بلورة الاتجاهات الواضحة من اليوم الى الخميس المقبل حول الشخصية التي ستكلف تاليف الحكومة باعتبار ان التكليف هذه المرة يختلف تماما عن المرات السابقة نظرا الى التغيير الكبير الذي طرأ على المستوى السني، كما في ظل الاندفاع الواضح للعهد وتياره نحو محاولة فرض مرشح محسوب عليهما لمحاصرة الرئيس نجيب ميقاتي وفرض شبكة مطالب وزارية وإدارية عليه تكون الثمن الاضطراري للقبول بإعادة تكليفه. ويضاف الى ذلك ان ثمة غموضا واسعا حول طبيعة تعامل الكتل النيابية والقوى السياسية مع الاستحقاق الحكومي باعتباره الاستحقاق الأخير الفاصل عن نهاية العهد في اخر تشرين الأول المقبل.
فليس ثمة ضمانات حيال توافق قوى المعارضة على مرشح واحد بعد، فيما ليس مضمونا إعادة تكليف ميقاتي ولو بقي خياره متقدما، الامر الذي سيجعل الأسبوع الفاصل عن موعد الاستشارات حافلا بالمشاورات والاتصالات لبلورة الاتجاهات والتحالفات الجديدة حول الاستحقاق الحكومي.
وثمة من يتحدث عن أجواء جمعتها مصادر وزارية من مرجع بارز كانت مخصصة للبحث في مجريات التطورات العامّة والسؤال عن أوضاع تعيينات شاغرة مرتبطة بمهمّات الوزارة، فعكست الشخصية الرفيعة صورة مرحلة من الانتظار قد تمتد لأشهر مقبلة.
وتحدث هذا المرجع عن أنّه يمكن المباشرة في التداول بما يخصّ موضوع التعيينات انطلاقاً من نهاية فصل الصيف، بما رسم مجموعة استنتاجات بأنّ إمكان تشكيل حكومة قبل نهاية العهد الحالي مسألة غير مرجّحة. ولا يبدو أن التأليف سيكون متاحاً بسهولة لاعتبارات متعلّقة بالاختلافات في وجهات النظر، وعدم رغبة قوى سياسية بارزة في تمرير التعيينات خلال فترة الأشهر المتبقية للعهد. واستقرأت المصادر الوزارية أنّ تحديد هامش وقت ينطلق من نهاية الصيف للبدء في مناقشة موضوع التعيينات، يعني غياب انقشاع الدخان الأبيض الحكوميّ قريباً باعتبار أنه ليس من صلاحيات الحكومة المستقيلة إقرار هذه البنود. وبدا لافتاً بالنسبة تزامن التوقيت الذي رجّحه المرجع مع انطلاق مرحلة استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية، بما يعني عدم وضوح أفق تشكيل حكومة جديدة خلال العهد الحالي.
دريان والسفير السعودي
وسط هذا المناخ اكتسب اللقاء بين مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والسفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري امس دلالات عشية بت الاستحقاق الحكومي اقله لجهة تسمية الرئيس المكلف. وافيد بان السفير بخاري اطلع من دريان على “الدور الذي يقوم به لتعزيز وحدة الصف اللبناني عامة والإسلامي خاصة في الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان”. وأكد بخاري “حرص بلاده على وحدة شعب لبنان لمواجهة التحديات التي يعيشها”، ونوه بدور “دار الفتوى الضامن للوحدة الوطنية والسلم الأهلي في لبنان”. وشدد المفتي دريان على “أهمية الجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لمساعدة لبنان وشعبه ووحدة أبنائِه وفي احتضان القضايا العربية والإسلامية وعنايتها في الشأن اللبناني وحرصها على الجميع لتعزيز أمن وسلامة واستقرار لبنان واللبنانيين”.
الأسعار الحارقة
وفي انتظار المشاورات التي ستحصل قبل الخميس، عادت الاوضاعُ المعيشية الضاغطة الى واجهة أولويات الناس في ظل الاشتعال التصاعدي في أسعار الدولار والمحروقات بما ينذر بتفلت كل الضوابط التقليدية التي كانت تواجه بها موجات تخطي هذه الأسعار السقوف والخطوط الحمر. وبعد احتدامات الأيام الأخيرة سجل امس رقم قياسي جديد في ارتفاع أسعار المحروقات. وصدر جدول جديد لأسعار المحروقات حمل ارتفاعا اضافيا في الاسعار التي اصبحت على الشكل التالي: بنزين 98 أوكتان: 702 ألف ليرة. بنزين 95 أوكتان: 691 ألف ليرة. المازوت: 735 ألف ليرة. الغاز: 366 ألف ليرة.
وفي سياق المحاولات لاحتواء تداعيات حرائق الأسعار وبدعوة من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد، عُقد اجتماع في مقرّ المجلس وتوصّل خلاله المجتمعون إلى “صيغة توافقية وتشاركية كنتيجة للحوار المَرِن الذي دعا اليه المجلس على الدوام “. ومن مضامين الاتفاق: توافق المجتمعون على زيادة الحدّ الأدنى للأجور المسجَل لدى الضمان الاجتماعي بالنسبة إلى القطاع الخاص، من 2 مليوني ليرة إلى 2,6 مليون. وزيادة بدل النقل اليومي للعاملين والأُجَراء في القطاع الخاص من 65 ألف ليرة إلى 95 ألفاً.
وعلى خط ازمة تامين الخبز، حذر الاتحاد العمالي العام من “أن الوضع التمويني في البلاد ينذر بعواقب كبيرة لا تحمد عقباها، خصوصا وان كميات القمح المدعوم باتت لا تكفي حاجة البلاد لأكثر من أسبوعين كحد اقصى، فضلا عن الارتفاع غير المحدود في أسعار المحروقات وتأثير ذلك على اسعار السلع والخدمات”. وأكد الاتحاد مجددا “أن المسؤولية تقع على الدولة المعنية بتأمين الاحتياط الاستراتيجي الغذائي بأسعار مدعومة، لا سيما مادة القمح وهي العنصر الغذائي الأساسي، وكذلك توفير السلع الغذائية الأساسية بالأسعار التي يمكن لذوي الدخل المحدود والفقراء من تحملها في ظل الظروف الراهنة، مع التأكيد على ضرورة ترشيد وتحديد أسس جديدة للدعم تشمل اللبنانيين فقط”. واكد أن “الاتحاد العمالي العام يحمل الدولة مسؤولية الفلتان والاحتكار الحاصلين في الاسواق وعدم ضبط المخالفات، وسط سيطرة شريعة الغاب في هذا البلد المتّجه إلى انحدار قوي على المستويات كافة”.
ووسط هذه الاجواء شدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال استقباله وفدا من المجلس الجديد لنقابة أطباء لبنان في بيروت برئاسة النقيب البروفسور يوسف بخاش على أن “التغلب على الأزمة الاقتصادية القاسية التي يواجهها لبنان، يتطلب التنسيق والعمل معاً بين مؤسسات المجتمع الرسمية والخاصة كافة. وآمل بعد تشكيل الحكومة الجديدة التوصل الى معالجة حقيقية للأزمات التي نواجهها ومنها في القطاع الطبي”. ونوه “بالجهود التي يبذلها القطاع الطبي ونقابة الأطباء في لبنان، لتعزيز صمود هذا القطاع ووقف النزيف البشري الذي يتعرض له”.
وفي السياق نفسه رأس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اجتماعا خصص لمراجعة خطة الأمم المتحدة للإستجابة الطارئة للبنان في السرايا الحكومية، شاركت فيه المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي . وفي ختام الاجتماع أعلنت رشدي “ان الإجتماع خصص لبحث استراتيجية الحاجات الإنسانية للبنانيين، وتدهور الوضع الإنساني على صعيد لبنان، اضافة الى الجهود التي تقوم بها كل المؤسسات الأممية والجمعيات الانسانية في لبنان لتغطية هذه الحاجات، وما قمنا به حتى الآن، والتمويل الذي حصلنا عليه من المانحين والبالغ لغاية الآن نحو 52 بالمئة من الحاجات المطلوبة””.