الخليج يرتمي في أحضان فرنسا ويهجر العشيق الامريكي

شبكة النبأ الإخبارية:

تظهر التطورات السياسية والامنية في منطقة الشرق الاوسط، مؤشرات حقيقية لعقد تحالفات جديدة، تجسدت بعدة صفقات سياسية وامنية واقتصادية بين فرنسا ودول الخليج، بهدف تكوين حلف وثيق بينهما، خصوصا وان دول الخليج ضاقت ذرعاً من حليفتها امريكا التي باتت تغرد خارج السرب الخليجي بسبب سياستها البراغماتية المرنة تجاه بلدان الشرق الاوسط وخصوصا تجاه ايران العدو اللدود للخليج، لذا يرى المحللون ان دول الخليج لجأت الى حليف غربي بديل اكثر صارمة في التعامل من الولايات المتحدة مع ايران، وهذا الحليف الغربي هي فرنسا التي دخلت في صلب صراعات الشرق والاوسط بعد عقدها عدة صفقات في اكثر من مجال مع دول الخليج التي تقود حربا على اليمن وصراعا كبيرا مع ايران، ويرى هؤلاء المحللون ان وجود في فرنسا في الخليج يعني دخولها عالم الصراعات الدولية المباشرة.

في الوقت نفسه يؤكد بعض المحللين إن ثقة الخليج في الولايات المتحدة تقوضت عندما رفض الرئيس الأمريكي باراك أوباما شن هجمات ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد عام 2013. وقد تأثرت ثقة الخليج في بريطانيا جراء الأمر ذاته، حيث صوت البرلمان البريطاني ضد اتخاذ اجراء عسكري ضد الأسد، بينما خرجت فرنسا من الجدل الدبلوماسي بشأن القضية دون أن تتأثر، اذ يرى المحللون أن فرنسا تعاملت مع كل صراع في دول الشرق الأوسط بطريقة مختلفة، استنادا إلى الوضع الدولي وماضي علاقاتها مع البلدان المعنية. وتتجه فرنسا أحيانا إلى العمل على أساس ثنائي (كما في لبنان والعراق)، وأحيانا داخل إطار متعدد الأطراف. ومع ذلك هناك مواقف مشتركة ومبادئ دائمة تهتدي بها المشاركات الفرنسية في الشرق الأوسط.

ثمة تعاون عسكري فرنسي مع دول مجلس التعاون الخليجي، ويبلغ ذروته مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وتليها قطر، والاتفاقيات الدفاعية المبرمة بين فرنسا وهاتين الدولتين الخليجيتين تلزم فرنسا بالدفاع عن سيادتها. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التدريبات العسكرية المنتظمة رفيعة المستوى والمبادلات الاستراتيجية تتم عن طريق اللجان العسكرية المشتركة المشكلة بموجب هذه الاتفاقات الثنائية للدفاع.

وقد زاد التعاون الدفاعي مع دولة الإمارات إلى حد كبير عن طريق برنامج المبادلة، وفتح آفاقا جديدة للتعاون في سائر الميادين الاقتصادية والاستراتيجية، وعلى الرغم من أن التعاون الدفاعي الثنائي بلغ أوجه في التسعينات فإنه يواجه الآن منافسة جادة من الولايات المتحدة،

لكن دول الخليج لاتزال تخشى من احتمال التقارب بين ايران والولايات المتحدة التي يزور وزير خارجيتها جون كيري السعودية، وشعرت دول الخليج بالقلق مرتين على الاقل، عندما قامت واشنطن بتبديل مفاجئ في موقفها حين بدت وكانها تخلت عن الرئيس المصري حسني مبارك في شباط/فبراير 2011، ثم في 2013 عندما عدلت في اللحظة الاخيرة عن التدخل عسكريا ضد نظام السوري.

لذا سارعت السعودية لإيجاد حليف وثيق يضمن مصالحها وبهذا وجهت دعوة إلى الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند – الذي ينظر إلى بلاده على ان لها موقفا متشددا في المفاوضات النووية مع إيران – لزيارة الرياض لبحث قضايا إقليمية مع دول عربية خليجية.

وقال بعض المراقبين والمسؤولين أن العلاقات بين باريس والرياض تسارع نموها في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن دبلوماسيين فرنسيين قاموا في السابق بعدة زيارات إلى السعودية من أجل تمهيد الطريق لزيارة فرانسوا هولاند.

في المقابل ومن دون أن يذكر اسم فرنسا، انتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني الزيارة التي قام بها فرانسوا هولاند إلى الخليج وتساءل كيف يمكن لبعض البلدان الغربية أن تتباهى ببيع أسلحة لدول المنطقة بمليارات الدولارات في حين تواجه هذه الدول موجات من العنف”، مضيفا في الحقيقة هذه الدول الغربية تريد أن تخلق فرص عمل جديدة في مجال صناعة الأسلحة وذلك بقتل أناس ببغداد وصنعاء وسوريا؟، فقد لعبت فرنسا دورا مباشرا في الصراع السوري عندما زودت الجماعات المسلحة في سوريا سراً بأسلحة فتاكة، وهذه نقطة التقاء اخرى تعزز العلاقة المتبادلة مع دول الخليج الساعية للنفوذ في سوريا.

وعليه يبدو أن وراء تلك الأحداث رسالة سياسية جاءت لتوجه ضربة للولايات المتحدة بعد اقتراب من عقدها اتفاقا نوويا مع ايران، كما تشير هذه الأحداث والصفقات الى صراع سياسي –غربي/ غربي – حول الهيمنة والنفوذ السياسي، باستخدام القوة الناعمة لتحقيق أجندات خارجية، حيث تعكس هذه المعطيات آنفة الذكر عدة تساؤلات مثل: هل وصلت الرسالة السياسية الى أمريكا؟، وما مدى تأثير الصفقات بين الخليج وفرنسا على مجريات الأحداث في الشرق والاوسط، وكيف ستتعامل الإدارة الأمريكية مع مثل هذا التنافس السياسي؟، فالملاحظ بأن معركة ادارة الشرق الاوسط بين فرنسا وامريكا، بدأت تأخذ شكلا جديدا قد يمهد لصراعات جديدة، الخاسر الاكبر فيها بلدان الشرق الاوسط.

فرنسا والسعودية

في سياق متصل قالت فرنسا والسعودية قبل اجتماع قمة في الرياض إن أي اتفاق في المستقبل بين إيران والقوى الست ينبغي أن يكون قويا ويمكن التحقق منه ويجب أن يضمن عدم زعزعة استقرار المنطقة أو تهديد جيران إيران.

وقال الرئيس أولوند وملك سعودية سلمان بعد اجتماع إن فرنسا والسعودية أكدتا على ضرورة التوصل إلى اتفاق قوي ودائم ويمكن التحقق منه ولا جدال فيه وملزم مع إيران، وقال البيان إن هذا الاتفاق يجب الا يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة أو يهدد الأمن والاستقرار في الدول المجاورة لإيران، والتقى أولوند بالعاهل السعودي الجديد لمدة ساعة بعد تناول العشاء في قصره، وناقش الرجلان الدور الإيراني في اليمن وسوريا وأكدا على عدم وجود مستقبل للرئيس السوري بشار الأسد بعد أربعة أعوام من الحرب الأهلية هناك.

ومن المقرر أن يلقي أولوند كلمة أمام زعماء مجلس التعاون الخليجي ليطمئنهم بأن فرنسا لن تقبل أي اتفاق سيء مع إيران فيما تسعى القوى للالتزام بمهلة نهائية لإبرام الاتفاق تنقضي في 30 يونيو حزيران. بحسب رويترز.

وقال دبلوماسي فرنسي كبير “لديهم خوف حقيقي من أنه عند رفع العقوبات ستكون إيران قادرة على تمويل جميع وكلائها في المنطقة”، وتأتي زيارة أولوند إلى الرياض في فترة استطاعت فرنسا فيها أن تبني جسورا جديدة لمنطقة الخليج في وقت ينظر فيه إلى الولايات المتحدة الحليف التقليدي للمنطقة على انها غير متفاعلة مع المنطقة.

وقال دبلوماسي فرنسي آخر “أرادوا منا الحضور حتى يكون بإمكانهم أن يقولوا للأمريكيين أنظروا لدينا فرنسا أيضا: الأمر متروك لكم ألا تبتعدوا وأن تكونوا هنا معنا”، وأبلغ وزير الخارجية السعودي الجديد عادل الجبير رويترز أن فرنسا هي حليف تاريخي وشريك تجاري أثبت للخليج أن بالإمكان الاعتماد عليه، وقال الجبير “لدينا وجهات نظر مشتركة فيما يتعلق بالتحديات في المنطقة بالنسبة لسوريا واليمن والعراق والإرهاب وبالطبع البرنامج النووي الإيراني وهناك علاقات تجارية وعسكرية كبيرة بين بلدينا”.

وغير وزير الخارجية الأمريكي جون كيري جدول أعماله في اللحظات الأخيرة هذا الأسبوع ليتوجه إلى الرياض إذ يتطلع إلى وضع اللمسات الأخيرة على خطط عقد قمة في كامب ديفيد في 13 مايو أيار بين زعماء دول الخليج والرئيس الأمريكي باراك أوباما، ويقول مسؤولون أمريكيون إنهم يسعون إلى أفضل اتفاق مع إيران وحذروا من أن موقف فرنسا في الجلسات الخاصة ليس بنفس تشدد موقفها المعلن.

هولاند يشارك في القمة الخليجية

فقد شارك الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الذي يقوم بزيارة إلى قطر والسعودية 5 مايو/أيار في القمة الخليجية بالرياض، وهي المرة الأولى التي يشارك فيها رئيس غربي في مثل هذه الأعمال، وطمأن فرانسوا هولاند دول الخليج العربي إزاء ما يحدث في اليمن المجاور والنووي الإيراني، وصل الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند 4 مايو/أيار إلى الرياض في زيارة إلى السعودية تستغرق يومين لبحث الملفات السياسية والاقتصادية الثنائية وسبل تعزيزيهما.

ملفات أخرى كانت على طاولة المحادثات بين الطرفين، من بينها الملف السوري وتهديدات “الدولة الإسلامية” الإرهابية وسبل التصدي لها في سوريا والعراق وفي مناطق أخرى من العالم، وكان فرانسوا هولاند بدأ زيارته في دولة قطر صباحا حيث وقع عقد بيع 24 طائرة عسكرية من نوع “رافال” للدوحة بقيمة 6 مليارات دولار.

في الملف الإيراني، أكد فرانسوا هولاند والملك سلمان بن عبد العزيز ضرورة التوصل قبل 30 حزيران/يونيو المقبل إلى اتفاق متين ودائم يمكن التثبت منه ولا يمكن الطعن فيه وملزم لإيران ويضمن عدم امتلاكها السلاح النووي، هذا، وأشادت الرياض بحزم فرنسا في المفاوضات مع طهران حول برنامجها النووي الذي يشتبه بأنه يخفي شقا عسكريا بهدف تصنيع القنبلة الذرية، وفيما يتعلق بالوضع في اليمن، أكد فرانسوا هولاند للملك سلمان بن عبد العزيز “أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 الذي يطلب من الحوثيين الشيعة الانسحاب من جميع المناطق التي سيطروا عليها منذ بدء هجومهم في تموز/يوليو 2014. كما عبر أيضا عن استعداد فرنسا لدعم فكرة تنظيم مؤتمر للسلام يشمل كل أطراف النزاع اليمني في الرياض، لكن إيران والحوثيين يرفضون أي لقاء ينظم في السعودية”.

وعلى المستوى الاقتصادي، تتطلع فرنسا إلى تعزيز شراكتها التجارية والاقتصادية مع الرياض. وفي هذا الخصوص، أعلن وزير الخارجية لوران فابيوس، الذي يرافق هولاند إلى الخليج مع وزير الدفاع جان إيف لودريان، أن بلاده تبحث مع السعودية 20 مشروعا اقتصاديا بقيمة عشرات مليارات اليورو في حال تمت الموافقة عليها كلها”.

لكن لم يكشف لوران فابيوس عن نوعية هذه المشاريع واكتفى بذكر البعض منها، مثل قطاع الأسلحة والطاقة سواء كانت شمسية أو نووية ومشاريع أخرى تخص مجال الطيران المدني والبنى التحتية الخاصة بالمواصلات، لا سيما في مدينتي مكة وجدة وفي مجال الصحة وغيرها من الاتفاقيات، وقال فابيوس أمام الصحافيين “إنها مشاريع بالغة الأهمية وتعني أن الشراكة بين فرنسا والسعودية انتقلت إلى مستوى أعلى مع نتائج ملموسة للغاية” مشيرا إلى إبداء القيادة السعودية الجديدة تصميما على “المضي قدما وبسرعة” لتنفيذها.

من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية الفرنسي، الذي يعتمد على “الدبلوماسية الاقتصادية” لتصدير المنتجات الفرنسية إلى الخارج والعيش الفرنسي، أن لجنة اقتصادية مشتركة فرنسية سعودية ستجتمع في حزيران/يونيو المقبل ثم في شهر تشرين الأول/أكتوبر في إطار منتدى أعمال فرنسي سعودي لتقييم المشاريع ومدى تطورها على أرض الواقع.

الدور الفرنسي في الصراع السوري

الى ذلك يتضمن كتاب على وشك الصدور في فرنسا معلومات تفيد بأن باريس سلحت مقاتلي المعارضة السورية عام 2012، حيث زودتها بالمدافع والرشاشات، ويقدم الكتاب معلوماته مدعوماً بشهادات لشخصيات دبلوماسية وعسكرية فرنسية، يصدر في 13 مايو أيار الجاري في الأسواق الفرنسية كتاب تحت عنوان “في كواليس الدبلوماسية الفرنسية”، من تأليف كزافييه بانون، الذي يؤكد فيه أن فرنسا زودت الفصائل السورية المعارضة بالأسلحة رغم الحظر الأوروبي الساري منذ العام 2011، وخلال مقابلة مع الكاتب في مايو أيار 2014 صرح الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند “لقد بدأنا عندما تأكد لنا أن (الأسلحة) ستكون في أيد أمينة. وفي ما يتعلق بالأسلحة الفتاكة، فإن أجهزتنا قامت بعمليات التسليم”. بحسب فرانس برس.

وأضاف بانون خبير الشؤون الدبلوماسية والعسكرية إن فرنسا سلمت مقاتلي المعارضة المناهضة لنظام الرئيس بشار الأسد مدافع من عيار 20 ملم ورشاشات من عيار 12,7 ملم وقاذفات صواريخ وصواريخ مضادة للدبابات. متابعاً إن عمليات التسليم التي بدأت في الربع الثاني من العام 2012 لم تكن منتظمة وكانت تهدف إلى مساعدة المقاتلين أكثر منه إلى إحداث تأثير لتغيير مجرى المعارك.

وكان حظر أوروبي سارياً آنذاك منذ حزيران/يونيو 2011 إلا أنه رفع في 29 أيار/مايو 2013. وحتى الآن لم تعترف فرنسا رسمياً سوى بتسليم أسلحة غير فتاكة وسترات واقية من الرصاص ونظارات ليلية.

ونقل بانون عن شاهد رفض الكشف عن هويته أنه في ما يتعلق بعمليات التسليم السرية “اضطررنا إلى أخذ أقصى حد من الاحتياطات”، مثل إزالة أي اثر لمصدر الأسلحة وإقامة سلسلة سياسية عسكرية تضمن “السيطرة التامة والوجهة النهائية الآمنة”.

ويتناول الكتاب فترة حكم نيكولا ساركوزي (2007-2012) وهولاند الذي خلفه في 2012، محللاً مواقف مختلفة من تقدم أو تراجع على الصعيدين الدبلوماسي والعسكري، استناداً إلى أقوال أشخاص من الهيئات الدبلوماسية والعسكرية الفرنسية، علاوة عن رئيس الدولة ووزراء ومستشارين.

ومن بين المحطات التي يتناولها الكتاب الاستعداد في أواخر صيف 2013 لشن غارات جوية ضد النظام السوري إثر اتهامه بشن هجمات كيميائية ، وهي خطة تم العدول عنها في النهاية، مشيراً إلى بعض الأهداف العسكرية التي تم تحديدها آنذاك ومن بينها “مخابرات سلاح الجو السوري التي تسيطر على الأسلحة الكيميائية”.

وأضاف الكتاب نقلاً عن أحد المستشارين إن الغارات الجوية التي عدلت عنها الولايات المتحدة كان لها هدف مزدوج هو تغيير “المعطيات السياسية” في سوريا وزعزعة موقف روسيا الداعم للنظام السوري لحملها على تغيير سياستها حيال هذا البلد.

هولاند يدعو من الرياض إلى إلغاء عقوبة الإعدام

على صعيد مختلف ذكر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في السعودية، أن بلاده تنشط من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، المطبقة بشكل واسع في المملكة وشهدت زيادة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وقال هولاند خلال مؤتمر صحافي عقده في الرياض في ختام زيارة للسعودية إن “فرنسا تسعى لإلغاء عقوبة الإعدام في العالم”. بحسب فرانس برس.

وقال إن فرنسا “كلما عبرت عن رأيها وفي أي مكان، تكرر القول إنه يجب إلغاء عقوبة الإعدام”، وأضاف “قلت ذلك شخصيا من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة واستمر في القيام بذلك”، وأوضح هولاند “لا أقوم بذلك لأن أحد رعايانا قد يكون ضحية إعدام، وأفكر هنا بسيرج عتلاوي (الفرنسي المحكوم بالإعدام في اندونيسيا) لكنني أقوم بذلك في كل مكان بغض النظر عن الأشخاص المحكومين بالإعدام. وأفعل ذلك هنا أيضا”.

وتتعرض السعودية لانتقادات شديدة من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان للإعدامات التي تنفذها غالبا بحد السيف، وازداد عدد الإعدامات بشكل كبير. وفقا لتعداد لوكالة الأنباء الفرنسية حيث تم إعدام 78 شخصا منذ الأول من كانون الثاني/يناير 2015 في حين أن العدد كان 87 طيلة العام الماضي، وتعاقب السعودية بالإعدام جرائم الاغتصاب والقتل والردة والسطو المسلح وتجارة المخدرات وممارسة السحر.