الخارجية السعودية تقرّ بصحة وثائق «ويكيليكس»

وقال رئيس الإدارة الإعلامية في الخارجية، أسامة بن أحمد النقلي، بأن بعض ما نُشر أو سيُنشر ينتمي إلى فئة «الوثائق المصنفة بالحماية العالية». فالنقلي ربط تسريبات «ويكيليكس» بالهجوم الالكتروني الذي تعرّضت له وزارته في الثالث والعشرين من أيار الماضي، زاعماً أن الهجوم «المنظّم لم يتمكن من اختراق معظم الوثائق المصنفة بالحماية العالية التي تبلغ الملايين»، وفق صحيفة “الأخبار” اللبنانية.

واستخدم النقلي كلمة «معظم» ولم يجزم بعدم اختراق جميع تلك الوثائق الفائقة السرية. وفيما قالت الوزارة إن هذه التسريبات لن تؤثر «بأي شكل من الأشكال في منهجية العمل في وزارة الخارجية، ولا على سياسات الدولة الشفافة»، فإن أداءها وأداء هيئات رسمية سعودية أخرى يُظهران حجم الخطر الذي يستشعره النظام السعودي، نتيجة انكشاف هذه الوثائق. فالخارجية نشرت عدداً من التغريدات على حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، وجّهتها إلى «المواطن الواعي»، واضعة التسريبات في إطار «الإضرار بأمن الوطن».

ووصفت نشر الوثائق بمساعدة «أعداء الوطن في تحقيق غاياتهم». أما «هيئة التحقيق والادعاء العام» (النيابة العامة السعودية)، فتولّت تهديد المواطنين السعوديين. وعلى حسابيْها على «تويتر» «وانستاغرام»، نشرت الهيئة عدداً من الصور والتغريدات التي تذكّر بالعقوبات التي يمكن إنزالها في حال «نشر وثائق أو معلومات سرية أو إفشائها»، واصفة ذلك بـ«الجريمة التي تصل عقوبتها الى عشرين سنة». وبما أن المملكة السعودية تعتبر نفسها في «حالة حرب» مع اليمن، فإن الإخلال بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق يوجِب تشديد الحكم، بحسب الهيئة.