الخارجية الأمريكية: ندرس إجراءات بحق السعودية

تعهدت الخارجية الأمريكية بأن تدرس إدارة رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، اتخاذ مزيد من الإجراءات بحق السعودية على خلفية مقتل الصحفي، جمال خاشقجي، حال ورود حقائق جديدة.

وقال متحدث باسم الوزارة، في تصريح لبعض وسائل الإعلام، تعليقا على استنتاجات المقررة الأممية في حالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامترد، التي أجرت تحقيقا مستقلا في القضية: “ندرس بدقة التقرير، الذي صدر منذ وقت قليل. لقد فرضنا قيوداعلى منح التأشيرات وعقوبات مالية بحق الأشخاص، الذين نفذوا جريمة القتل هذه”.

وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه: “على السلطات السعودية تحديد كل الحقائق ومحاسبة جميع المسؤولين عن ذلك. وسندرس إجراءات لاحقة في حال ورود حقائق إضافية”.

كما أشار المسؤول إلى أن الخارجية الأمريكية تدعم بشكل عام عمل المقررة الأممية، مفيدا بأنها حصلت على إمكانية الحديث مع موظفين في الوزارة بشأن هذه القضية.

وأصدرت كالامارد، في وقت سابق من يوم أمس، أول تقرير مستقل في مقتل خاشقجي، يوم 2 أكتوبر 2018 في قنصلية بلاده باسطنبول على يد فريق أمني من السعودية، وهو ما أكدته لاحقا الرياض، التي وجهت اتهامات في القضية إلى 11 شخصا.

وذكر التقرير، الذي يستند إلى معلومات استخباراتية من تركيا وغيرها، أن خاشقجي، المعروف بانتقاداته للسلطات السعودية وخاصة ولي عهد المملكة، الأمير محمد بن سلمان، وبعد دخوله إلى مبنى القنصلية حقن بمادة مهدئة ووضع كيس بلاستيكي على رأسه وخنق حتى فاضت روحه.

وحملت كالامارد، التي أجرت التحقيق دون تكليف رسمي من الأمم المتحدة، السعودية المسؤولية عن “قتل خاشقجي المتعمد”، مشيرة إلى أن “هنالك أدلة دامغة تستدعي التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار، من بينهم ولي العهد السعودي”، وذلك تزامنا مع اتهام تركيا للسعودية بالسعي إلى التستر على هذه الجريمة، حيث تعتبر أنقرة أن بن سلمان ضالع في اغتيال خاشقجي.