الحكومة المصرية: لا زيادة على سعر توريد القمح
جدد وزير التموين المصري، علي المصيلحي، رفض حكومة السيسي مطالب مجلس النواب والمزارعين بزيادة أسعار توريد محصول القمح خلال الموسم الحالي، وعدم وجود نية للتراجع عن أسعار التوريد التي أعلنتها في وقت سابق من نيسان الجاري.
وقال المصيلحي، خلال اجتماع لجنة الزراعة في البرلمان، إن سعر توريد القمح لهذا العام كان سيتوقف عند 585 جنيهاً للإردب، وفقاً لآلية الحساب المتفق عليها داخل مجلس الوزراء، غير أنه بعد مناقشات مع وزير المالية، عمرو الجارحي، تمت الموافقة على رفع السعر إلى 600 جنيه كأعلى سعر للإردب.
ونفى المصيلحي علمه بالاتفاق المسبق بين مجلسي النواب والوزراء العام الماضي، عن تحديد لجنة الزراعة في البرلمان لسعر التوريد بالتشاور مع الحكومة، متمسكاً برفض الاستجابة لمطالب اللجنة برفع زيادة سعر التوريد إلى 700 جنيه للإردب، من جراء ارتفاع تكاليف الزراعة، نتيجة رفع الدعم عن الوقود، وزيادة إيجار الأرض الزراعية، وأجرة العامل.
وأضاف المصيلحي مخاطباً النواب: “نحن جميعاً من بلد واحد، ونسعى للحفاظ على مصالحه، ولا يمكن الآن زيادة أسعار التوريد، وهناك قرار صادر عن مجلس الوزراء بشأن آلية تحديد السعر كل عام، استناداً إلى الأسعار العالمية خلال الفترة من منتصف آذار، وحتى منتصف نيسان، باعتبار أن أسعار الأقماح تكون مرتفعة على مستوى العالم في هذا التوقيت”.