الحكومة اللبنانية و قانون النسبية والشيطان ثالثهما

 في ظلّ الحديث عن إمكان الاتفاق على قانون انتخابي نسبي على أساس دوائر متوسّطة مع حصر الصوت التفضيلي في القضاء، قالت مصادر وزارية في قوى 8 آذار وأخرى في تيار المستقبل إن “الاتفاق لا يزال بعيداً”.

وأضافت المصادر لصحيفة “الاخبار” أن “الشيطان يكمن في تفاصيل القانون”، مؤكّدةً أنه “إذا أخذ المبدأ العام أو فلسفة القانون كل هذا الوقت من دون الوصول إلى اتفاق، فإن التفاصيل والدوائر إذا جرى الاتفاق تحتاج إلى وقت طويل أيضاً، والمهل باتت ضيقة والأحداث من حولنا تزداد خطورة”.

الى ذلك قالت مصادر وزارية اشتراكية وأخرى في 8 آذار، إنه “إذا كان لدى التيار النيّة للموافقة على هذه الخيارات، فإنّ من الأفضل الموافقة الآن، قبل أن يمرّ الوقت”.

وقالت المصادر لـ”الاخبار” إن “أكثر من طرف سياسي مستعدّ لإيجاد مخرج سياسي لائق للتيار الوطني الحرّ إذا قرّر تسهيل المهمة بهدف إجراء الانتخابات على أسس وطنية والخروج من النفق المظلم الذي نتقدم إليه”. أمّا في حال تعذُّر الاتفاق، فتبدو العودة إلى قانون السّتين، خياراً وحيداً، وحتى هذا الخيار، يعني تمديداً تقنيّاً للمجلس النيابي بغية تعديل المهل، وهو يضعف عهد الرئيس عون، ويحبط آمال اللبنانيين، ويعيد تركيب القوى السياسية على النحو الذي استمر منذ انتخابات 2009، في وقت جرى فيه شحذ الهمم الطائفية وإيقاظ عصبيات وأحقاد وخطابات تعود لأيام الحرب الأهلية، لتكون النتيجة عودة إلى التركيبة الحالية ذاتها.