الحكومة الاسرائيلية تدرس رفع دعوى ضد الاتحاد الاوروبي على وسم منتجات المستوطنات

قالت صحيفة “هآرتس” ان الحكومة الاسرائيلية تدرس امكانية رفع دعوى لدى منظمة التجارة العالمية ضد الاتحاد الاوروبي ردًّا على قرار الاتحاد وسم منتجات اسرائيلية مصدرها المستوطنات في شبكات التسويق في اوروبا.

ونقلت الصحيفة عن موظف اسرائيلي اشارته الى أن من يدفع لقرار في هذا الاتجاه هما وزير الشؤون الاستراتيجية غلعاد اردان ووزيرة العدل آيالا شكيد. وفي مواجهاتهما تقف وزارة الخارجية ووزارة الاقتصاد الاسرائيليتين، اللتان تعارضان الخطوة.

الحكومة الاسرائيلية تدرس رفع دعوى ضد الاتحاد الاوروبي على وسم منتجات المستوطنات

ولفتت الصحيفة الى انه كانت قد جرت في الاشهر الاخيرة مناقشات عديدة كجزء من الاستعدادات في “اسرائيل” لنشر التعليمات الجديدة في الاتحاد الاوروبي لوسم المنتجات من المستوطنات الاسرائيلية خارج خط 67 في شبكات التسويق في اوروبا. وشارك في المناقشات وزارة الشؤون الاستراتيجية، وزارة الخارجية، وزارة العدل، وزارة الاقتصاد وقيادة الامن القومي في ديوان رئيس الوزراء.

واضاف الموظف الاسرائيلي الكبير أنه قبل بضعة ايام، بعد نشر قرار الاتحاد، جرى بحث اضافي لدى وزير الشؤون الاستراتيجية غلعاد اردان، تمحور بردود فعل محتملة من “اسرائيل”. وطرح اردان في الجلسة امكانية رفع دعوى ضد الاتحاد الاوروبي في منظمة التجارة العالمية، بدعوى أن وسم بضائع المستوطنات هو خرق لمبادئ المنظمة.

وكانت قد أيدت الخطوة وزيرة العدل آيالا شكيد، بحسب صحيفة هآرتس، التي أجرت هي أيضا مداولات في سبل الردود القانونية على القرار. وأشار مسؤول كبير في ما يسمى وزارة “العدل” الاسرائيلية الى أن نائب المستشار القانوني للحكومة لشؤون القانون الدولي، روعي شايندورف يعتقد بانه كفيلة بان تكون منفعة في فتح اجراء قانوني ضد الاتحاد الاوروبي في منظمة التجارة العالمية، وأن والموضوع يستحق الفحص.

وفي الايام الاخيرة التقت شكيد مع اردان للبحث في دفع الخطوة الى الامام. واتفقا على أنه قبل ذلك يجب أن تستأجر “اسرائيل” خدمات محامين دوليين مختصين بالقانون الدولي التجاري للحصول على فتوى في شأن جدوى الخطوة في منظمة التجارة العالمية وفرص نجاحها.