الحكومة الإسرائيلية توظف التهجير والتطهير العرقي الصامت في خدمة مشروعه الاستيطاني

ففي سياق عمليات تهويد القدس، وضمن مساعي الاحتلال لتسهيل حركة المستوطنين من مستوطنة “معاليه أدوميم” والمستوطنات في منطقة الأغوار، صدر قرار عن وزير المواصلات الاسرائيلي “يسرائيل كاتس”يقرب موعد بدء أعمال شق نفق جديد يربط بين مستوطنة “معاليه أدوميم” ومستوطنة “التلة الفرنسية” الى شهر تشرين الثاني من العام الجاري، على أن تنتهي الأعمال في النفق حتى العام 2022، وستسهل هذه الأنفاق الحركة من “معاليه أدوميم” والمستوطنات المحيطة باتجاه وسط إسرائيل.

فيما تنظر “المحكمة العليا الاسرائيلية في الالتماس المقدم من حوالي 130 من سكان حي بطن الهوا بسلوان ضد تهجيرهم من اراضيهم لصالح المستوطنين على يد القيم العام، حيث تلقى  السكان  أوامر اخلاء واخطارات لمنازلهم وقدموا دعوى ضد جمعية”عطيرات كوهنيم” والقيم العام الذي نقل الارض للمستوطنين دون ان يكون معهم  أي اثبات لملكيتهم في الارض ، ويدعي الجانب الاسرائيلي ان الارض المقامة عليها المنازل”أميرية” أي تعد حكومية في الفترة العثمانية وتبلغ مساحتها 5 دونمات و200 متر وقد طالب السكان في التماسهم  بوقف مسلسل التهجير على اعتبار ان المنازل مأهولة بالسكان ويعيش فيها 84 عائلة أي نحو 1200 شخص ولا يجوز للقيم العام نقل الارض للمستوطنين.واكد السكان امتلاكهم للمستدات التي تثبت ملكيتهم للارض

وفي متابعة لقرار ما تسمى المحكمة العليا الاسرائيلية لخطط هدم قرية الخان الأحمر وإخلاء أهلها من البدو الفلسطينيين قسرا، طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات الإسرائيلية بإلغاء فوري لخطط الهدم،  الذي يعد جريمة حرب و اعتبرت ان إجراءات الهدم لا تجسد فحسب القسوة في أبشع صورها، إنما ترقى أيضا إلى مستوى الترحيل القسري”، ويشكل سابقة تدفع ثمنها مجتمعات فلسطينية، تكافح ضد الخطط الإسرائيلية لإعادة التوطين في المراكز الحضرية، وأن على السلطات الإسرائيلية أن تحترم التزاماتها بموجب القانون الدولي، وأن تتوقف هي نفسها عن بناء المستوطنات غير الشرعية، وتوسعتها في الضفة الغربية كخطوة أولى نحو إخلاء المستوطنين الإسرائيليين من هذه المستوطنات.

وفي الوقت نفسه قال تقرير لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية “اوتشا” إن محاولات اقتلاع الخان الأحمر-يهدف إلى خلق منطقة مأهولة ومتصلة بين مستوطنة “معاليه أدوميم” وشرقي القدس المحتلة. “.وأكد أنّ هدم الممتلكات على نطاق واسع يشكّل انتهاكا جسيما لاتفاقية جنيف الرابعة وقد يرقى إلى جريمة حرب، و يحظر القانون الدولي الإنساني كذلك ترحيل سكان الإقليم المحتل دون موافقة الأشخاص المتضررين الأصيلة والمستنيرة بشكل كامل، بصرف النظر عن الدافع”.

وفي نفس السياق  اصدر “بتسيلم” مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان  تقريرا حول التهجير القسري للمواطنين من اماكن سكنهم، حيث آلاف البشر الذين يعيشون في التجمعات الفلسطينية المنتشرة في منطقة C في الضفة الغربيّة معرّضون لخطر حقيقيّ بترحيلهم من قبل السلطات الاسرائيلية  من مواقع سكناهم بتسويغات مختلفة ، حيث تطبق سلطات الاحتلال سياسة هدفها تهجير هذه التجمّعات عبْر خلق واقع معيشيّ يصعب تحمّله إلى حدّ اليأس منه، ومن ثمّ الدفع بهؤلاء الفلسطينيين إلى الرحيل عن منازلهم وكأنّما الامر تم بمحض إرادتهم.

وقد كانت سياسة الترحيل والتهجير القسري سياسة إسرائيلية على مر السنين وهي تقوم على  ترحيل جزء من سكّان التجمّعات إلى ما تسمّيه “مواقع تثبيت” (تركيز الفلسطينيين في مناطق ضيّقة داخل مواقع سكن مدينيّة وهذه ستصعّب عليهم مواصلة كسب رزقهم من الزراعة ورعي الأغنام. وهكذا تحقّق إسرائيل غايتها وتسلب من هؤلاء السكّان مناطق سكناهم لتستخدمها لاحتياجاتها هي في مواصلة سياستها الاستيطانية

وفي السياق ايضا طالبت منظمات حقوقية سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالإلغاء الفوري لأمر عسكري جديد يمهّد لعمليات هدم جماعية للمباني الفلسطينية في مناطق “ج”ويوسّع الأمر العسكري الذي وقّع عليه القائد العسكري الإسرائيلي في 17 نيسان/أبريل 2018، صلاحيات ما تسمّى بالـ”إدارة المدنيّة” الإسرائيلية التعسّفية في هدم أو إزالة المباني الجديدة المقامة على الأراضي الواقعة في مناطق ج بحجّة البناء غير المرخّص. ويضاعف الأمر العسكري الجديد خطر التهجير القسري من خلال تخويله مفتّشي وموظّفي “الإدارة المدنيّة” بتنفيذ عمليّات الهدم بعد ست وتسعين ساعةً فقط على إصدار أمر الهدم، كما وينتزع بشكل فعلي حقّ المتضرّرين من أوامر الهدم في اللجوء إلى الهيئات القضائية والاعتراض على أوامر الهدم والطعن بها قانونيّاً علما ان الأمر العسكري الذي سيدخل حيّز التنفيذ في 17 حزيران/يونيو الجاري يعتبر خطوةً إضافيّة نحو ضمّ الاحتلال لمناطق ج بشكل كامل وترحيل الفلسطينيين منها قسريّاً.

وقد بات واضحا أن ثلاثة مناطق يتهددها التهجير والتطهير العرقي وهي جنوب جبال الخليل حيث سبق أنْ رحّل الجيش سكّانًا من هذه المنطقة في نهاية عام 1999 بحجّة إعلانها “منطقة إطلاق نار” منذ الثمانينيّات؛ ذلك رغم أنّ إسرائيل – كدولة احتلال – لا يحقّ لها إعلان مناطق كهذه داخل الأرض المحتلّة، ومنطقة “معليه أدوميم”: في سنوات الثمانين والتسعين حيث رحّلت “الإدارة المدنية” مئات البدو من عشيرة الجهالين عن مناطق سكناهم ومعيشتهم وذلك بهدف إقامة مستوطنة “معليه أدوميم”، ثمّ بهدف توسيعها، و مناطق الأغوار ، حيث هنالك ما يقارب عشرين تجمّعا رعويا في الأغوار، في أراضٍ أو على أطراف أراضٍ أعلنها الجيش مناطقَ إطلاق نار، تسعى “الإدارة المدنيّة” بوسائل مختلفة إلى منع هؤلاء الفلسطينيين من مواصلة السّكن فيها ومن ضمن تلك الوسائل هدم منازلهم مرارًا وتكرارًا وإخلاؤهم المتكرّر لفترات قصير بحجّة التدريبات العسكريّة ومصادرة الصهاريج التي تزوّدهم بالمياه.