الحكومة الألمانيّة تقترح إجراء انتخابات لحسم خلافة ميركل في 26 أيلول

اقترحت الحكومة الألمانية، أمس، «تنظيم الانتخابات العامة التي ستحسم خلافة المستشارة أنغيلا ميركل، في 26 أيلول 2021».

ويتعين أن «يوافق الرئيس فرانك فالتر شتاينماير رسمياً على الاقتراح الذي طرح خلال اجتماع لمجلس الوزراء».

وأيّاً كانت النتيجة، فإن الانتخابات ستطوي حقبة في ألمانيا مع رحيل ميركل (66 عاماً) عن السلطة بعد 15 عاماً في منصبها.

وكانت ميركل التي تتولى مهامها منذ 2005، أعلنت في نهاية 2018 بعد انتكاسات انتخابية لحقت بحزبها المحافظ الاتحاد المسيحي الديمقراطي، أنها لن تترشح لولاية خامسة.

والاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي يتصدر استطلاعات الرأي بفارق كبير مع حصوله على أكثر من 36% من نيات الأصوات، منقسم حول مساره المستقبلي بين تيار وسطي يدعو إلى الاستمرارية وميول يمينية تدفع باتجاه انعطافة في السياسة.

وسيعقد الاتحاد مؤتمراً يعين مبدئياً رئيسه الجديد في منتصف كانون الثاني.

ويتنافس ثلاثة مرشحين على المنصب، هم المعتدلان أرمين لاشيت الذي يرأس منطقة شمال الراين وستفاليا والخبير في السياسة الخارجية نوربرت روتغن، والليبرالي فريدريش ميرتس، خصم ميركل التاريخي والداعي إلى نهج أكثر يمينية. ومن المتوقع أن تدور معركة الرئاسة بين لاشيت وميرتس.

وسيكون الفائز في موقع جيد لتمثيل المحافظين في الانتخابات التشريعية المقررة في أيلول 2021، لكن من دون أن يضمن ذلك في الوقت الحاضر.

والقرار في هذا الصدد سيتخذ لاحقاً في الربيع على الأرجح. ومن غير المستبعد أن يعهد بتمثيل المحافظين في الانتخابات إلى مرشح آخر، هو القيادي البافاري ماركوس سودر الذي يرأس الاتحاد الاشتراكي المسيحي حليف الاتحاد المسيحي الديموقراطي.

وبات سودر من الشخصيات الأكثر شعبية في ألمانيا بفضل إدارته الفعالة للوباء في بافاريا.

وفي مواجهة المحافظين، لا يزال الاشتراكيون الديموقراطيون، الشركاء الأقليين حالياً في التحالف الحاكم بقيادة ميركل، عاجزين عن تحسين فرصهم إذ يراوح التأييد لهم في استطلاعات الرأي بين 16 و17%. ومرشحهم للمستشارية هو وزير المال الحالي أولاف شولتز المناصر لنهج معتدل.

وقد تأتي المفاجأة من معسكر الخضر الذين يحظون بنحو 20% من نيات الأصوات ولا يغلقون الباب في الوقت الحاضر أمام تحالف مع المحافظين على المستوى الوطني، ما سيشكل سابقة في ألمانيا.

أما «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف، فتراجعت نسبة التأييد له إلى أقل من 10%، ما قد يسهل المفاوضات من أجل تشكيل حكومة ذات غالبية ثابتة.