الحكم في مصر بين البعث القومي والإرتهان السعودي ـ الإسرائيلي

موقع إنباء الإخباري ـ
ناصر الحسيني:
يحار محللو السياسات الدولية في منطقتنا هذه الأيام في تفسير المعطيات المتعددة والتفاصيل الكثيرة والمناخات الفجائية التي تضربها، ولكنهم يتفقون على ثابتة مفادها أنّ هناك سياسات عالية التوتر ضدّ إيران لمحاصرتها وضربها، ومن المحللين من يعطي مهلة أشهر لتوليد عاصفة تنتهي باعتداء عسكري عليها، وذلك عقب انتهاء انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية واستكمال شروط عدة العمل من الحجج والسياسات ضدّ إيران وتطويع الدول التي لم تلتحق بعد بالأحلاف الدولية والعسكرية الناشئة ومنها مصر التي تقع منها مكان القلب من الرحى…

وتتهدد النظام المصري ثورات مكبوتة قد تطيح بالرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أنهى نصف ولايته البالغة أربع سنوات، واستكمل عقد المؤسسات الشرعية في نظامه الأوليغارشي، تتهدّدُه أيضاً عواقب ممانعته تلبية مستلزمات السياسات السعودية ـ الإسرائيلية في سوريا واليمن والعراق، حيث تعارض القاهرة مشاريع تقسيم هذه البلدان وبعثرتها، لإيمانها بالحفاظ على وحدة أراضي هذه البلدان وأرض مصر الجغرافية ورفضها أي نوع من تغيير الحدود المعترف بها دولياً، على قاعدة المثل الشهير: أُكِلْت يوم أُكِلَ الثور الأبيض.

ويُعدّد محللو الجيوبولتيك والسياسات الدولية نظريات عدّة لوصف ما يجري في الإقليم المصري وموقعه من المواجهة الدولية التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية والحلف الغربي وإسرائيل والخليج على إيران وحلفائها، ويؤكدون أنّ جهود إيران الدولية ونجاح حزب الله في إعاقة مخططاتهم وسياساتهم في محطات عدّة، يشكّل عقبة كأدآء أمام تطويع العالم العربي وتصفية القضية الفلسطينية. تاريخياً، تمّ عزل مصر ونزع مخالبها عبر اتفاقية كامب ديفيد عام 1979 وسحبها من المواجهة مع الكيان الصهيوني، وجرى تدمير العراق عام 2003 واحتلاله إثر قضية اتهامه باقتناء سلاح الدمار الشامل، ولم يسبق للشيطان نفسه أنّ حاك مؤامرة دولية كونية على الدولة السورية بمثل هذا المكر، حيث استدعى حلف الولايات المتحدة حرباً تكفيرية شاملة بدأت في العراق إلى العمق الأساسي لإيران وحزب الله والمقاومة الفلسطينية في سوريا. كل ذلك من أجل السيطرة على شعوب هذه المنطقة والإستيلاء على ثرواتها وحماية الكيان الإسرائيلي في المنطقة وتحقيق هيمنته في العالم العربي وإبرازه كواحة للديموقراطية، وإعمال القوة الإقتصادية والتكنولوجية الإسرائيلية المتطورة في هذه البلدان بعد ضربها بثورات “الربيع العربي”.

وتتوافق طموحات ولي ولي العهد السعودي الأمير الشاب محمد بن سلمان ـ الطامح لوراثة أبيه الهَرِم وإثبات جدارته السياسية، والقفز فوق ابن عمه محمد بن نايف ولي العهد ـ مع المصلحة الإسرائيلية في تطوير مؤدّى اتفاقية كامب ديفيد على الصعيد العربي في التطبيع الكامل مع الشعوب العربية وتصفية القضية الفلسطينية. ويتطلّع حكام السعودية في تزعم الإقليم العربي وخاصة بعد اتفاق إيران النووي مع أمريكا، عوضاً عن مصر التي فشلت في تطبيع شعبها مع الكيان الإسرائيلي، واستمرت في لعب الدور القومي المضاد للكينونة السعودية والرافع للقضية الفلسطينية. ومن هنا نفهم مدى عمق التحول المصري ـ البطيء وغير المحسوس ـ بإتجاه هذا المعسكر ابتداء من استقبال أحد نواب البرلمان المصري للسفير الإسرائيلي في منزله والذي طالب حينها (السفير الإسرائيلي) بارتقاء العلاقة إلى مستوى الشعبين، مروراً بإعادة السفير المصري إلى تل ابيب، وليس آخراً تصويت مصر لصالح الكيان الإسرائيلي لعضوية إحدى لجان الأمم المتحدة، وقبل ذلك الخطيئة الكبرى التي تمثلت في خنق المقاومة الفلسطينية وإحكام القبضة المصرية على النشاط الأمني المقاوم لحماس عبر حدودها مع مصر شرق سيناء، وما تمّ ذلك لإسرائيل لولا حكم السنتين للإخوان المسلمين وارتكابهم أخطاء مميتة دفعت إلى تغيرات دراماتيكية على الصعيد المصري، ونقلت الإخوان المسلمين ـ في مصر وفلسطين ـ من الحاضنة الإيرانية وحاضنة حزب الله إلى الحاضنة السعودية، وكان أبرز من أدار هذا التحوّل في شأن المقاومة الفلسطينية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رجل المخابرات، الرئيس “المؤمن” الثاني بعد أنور السادات، فالأخير أدخل مصر في شبكة العنكبوت الإسرائيلية ضدّ مصالح أمته العربية والإسلامية، والثاني يعمل على تصفية القضية الفلسطينية خاصّة بعدما أشارت وسائل إعلام أجنبية، قناة الـ CNN الأمريكية، إلى نيّة الرئيس السيسي توسيع كامب ديفيد ليشمل دولاً عربية، ولم تقم الرئاسة المصرية بنفي هذا الخبر، وأيضاً خبر جريدة هآرتس الإسرائيلية عن عرض السيسي قبل أن يصبح رئيساً، على الإسرائيليين توطين الفلسطينيين في سيناء، وهي التهمة التي يلاحق نظامه وإعلامه بها جماعة الإخوان المسلمين باعتبارهم يفرطون في أرض سيناء.

إنّ إعلان مصر عن اتفاقية لترسيم الحدود بينها وبين السعودية وخروج جزيرتي صنافير وتيران من العهدة المصرية، يعني استبدال الدور المصري في اتفاقية كامب ديفيد بدور سعودي بمباركة أمريكية وإسرائيلية، مع إبقاء نظام الرئيس السيسي وإنعاشه إقتصادياً وسياسيا بالمال السعودي والإماراتي، أي عملياً تمديد دوره “استثنائياً” سنتين شرط عدم ترشحه لولاية ثانية، أو أنّ يقوم بانتخابات رئاسية مبكرة، وهذا وفق معلومات مصدرها الإتحاد الأوروبي، وقد أعلنها النائب مصطفى بكري حليف نظام السيسي بصيغة المؤامرة على مصر وأنّ هذا التهديد جاء نتيجة عدم رضوخ الرئيس للإملاءات الأجنبية. علماً أنّه يُنقل عن لسان أمين عام الجامعة العربية الأسبق عمرو موسى في جلسة مغلقة عند أحد الشخصيات اللبنانية المرموقة، إعطاءه الرئيس عبد الفتاح السيسي مدة سنتين لإكمال مهمته الموكلة إليه في الرئاسة المصرية…

من جانب آخر، شخصيّة الرئيس السيسي، وطموحه في أن يترك بصماته كرجل سياسي مرّ على حكم مصر من خلال مشاريع ضخمة قومية كالتي أنجزها الزعيم جمال عبد الناصر، أو حروب ضدّ إسرائيل مجّدت ذكرى قيادة أنور السادات لمصر وللأمّة العربية، تدفعه للتوجّه لروسيا وفرنسا والصين لتسليح جيشه، وإنشاء شبكة علاقات ثنائية مع السعودية وإسرائيل والصين وكوريا واليابان والخليج وفرنسا وروسيا والعراق وغيرها من الدول بالإضافة إلى العلاقة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، هذا الطموح في استعادة مجد مصر القومي، وعقيدة الجيش المصري باتخاذه الصهاينة عدواً، استدعى ضغوطاً على النظام المصري تبدأ بالإقتصاد والأمن الإجتماعي للمصريين والمضاربات المالية على الجنيه المصري، وبالسياسة عبر قب الباط عن مناوئيه من تركيا وقطر والسودان وأثيوبيا وحتى جنوب أفريقيا، وبالأمن عبر ضرب السياحة وحجب المسافرين وتسهيل توغل التنظيمات التكفيرية في شمال سيناء وتعظيم قدراتها رغم المجهود الهائل للجيش المصري بمواجهتها، وفي غير اتجاه كإثارة قضايا حقوق الإنسان وجمعيات المدنية المحلية والأجنبية، كل ذلك لكبح جماحه وضبط مساره، مع توظيف السعودي والإماراتي هذه الضغوط للعب دور المنقذ بودائعه المالية واستثماراته الريعية ومحاولة التوفيق السياسية بنيه وبين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لقاء السير مع سياساتهم في اليمن وسوريا والعراق، وهي سياسات كلها تصب في مواجهة إيران.

لقد كان الأداء المصري السيء في معالجة قضية إعادة الجزيرتين إلى السعودية مساهمة كبيرة في إعانة الخارج على تطويق نظام السيسي وزيادة الضغط عليه، ومن الطبيعي أن يثور الشارع المصري ـ المعبّأ أصلا بقضايا مطلبية واجتماعية وسياسية ـ بين مؤيد لرد الجزيرتين إلى السعودية على خلفية حقوقية ورد الجميل للوقوف السعودي الداعم لمصر، ومعارض لها لما يراه من تفريط بأراضي مصرية قاتل المصريون المحتل الإسرائيلي من أجلها، مع ملاحظة أنّ من تظاهر في الشارع مؤخراً هم أقليّة رفعت شعارات ثورة يناير 2011 من “عيش وحرية وعدالة اجتماعية” وشعارات رفض رد الجزيرتين مثل “عواد باع أرضه” و “الجزيرتين مش للبيع”، فيما اصطفّت قوى وتيارات كانت أساسية في ثورة 25 يناير 2011 مثل حركة تمرد إلى جانب نظام الرئيس السيسي. وبالمقارنة فإنّ من نزل في تظاهرتي 15 و 25 ابريل 2016 يقدرون بعشرات الآلاف من الإشتراكيين الثوريين واليساريين والإخوان المسلمين وفلول مبارك المتضررين من تهميشهم، وهو رقم ضئيل بالمقارنة مع ملايين الناس التي نزلت في الثورة الأم عام 2011. ما يعني أنّه رغم التراجع في شعبية السيسي ونظامه الشديد الشبه بممارسات نظام مبارك التعسفية والتضييقيّة، فإنّه لا يزال يحظى بمقدار من الإمتنان الشعبي.

إنّ المحللين الإستراتيجيين للسياسية الخارجية المصرية، يشيرون إلى ثلاث سيناريوهات يشترك فيها الإقليم المصري بتمثيل دور لاعب أساسي، وهي:

ـ ما جرى من إعلان مصر اعتزامها تسليم جزيرتي صنافير وتيران أثناء زيارة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة، له علاقة بالتسوية التي تطبخ على نار هادئة للأزمة السورية. وقد بدت أوضح إشارات جديّة هذه التسوية في عقد رئيس وزراء كيان العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعاً لمجلس وزرائه في الجولان المحتل وإعلانه أنّ الجولان سيبقى مع إسرائيل إلى الأبد، استباقاً للترتيبات غير المعلنة أو غير المنجزة في التسوية السورية. وهذه النظرية لها مؤيدون وازنون مصريون أمثال عبد الله السناوي وغيره، حيث يربطون ما بين تسليم الجزيرتين للسعودية وإنشاء أحلاف عسكرية تقوم بشن حروب وإجراء مناورات واسعة للجيوش العربية، استعداداً لسيناريو ما أو سيناريهوات تطلب منها بعد حين، بعد استكمال العدة لمواجهة إيران، ويكون لشأن الجزيرتين والمضيق اعتبارات تؤهلها للعب دور ما، أو أنّه يراد حجب التمكن من هذا الدور عن الجانب المصري…

ـ مصر بثقلها الدولي تمثّل القاطرة العربية في الإقليم، ومع فشل اتفاقية كامب ديفيد في التطبيع بين مستوطني أرض فلسطين المحتلة الإسرائيليين، والشعب المصري، وتنطّح الرئيس السيسي للعب دور أكبر منه عبر سعيه لبعث مجد مصر القومي مجددا، ومع فشل ضرب حزب الله في لبنان وفشل ضرب إيران على خلفية أبحاثها النووية، استوجب ذلك تغيير اللعب في هذا المدار وتفعيل مسارات أخرى نضجت وعلى رأسها استغلال حقد السعودية على إيران واستعدادها للتصالح مع الكيان الغاصب، وللقيام بذلك على الرياض التخلّي عن سياساتها “الهادئة” و “الحكيمة” وتناول راية القيادة من مصر، والسعودية بمالها ونفوذها المذهبي تستطيع لعب دور المسوّق للدولة الإسرائيلية “المسالمة” واستبدال العدو الصهيوني بآخر إيراني شيعي، وأصبحت القضية الجليلة هي توقّف إقامة سفارة سعودية في إسرائيل شرط قبول الأخيرة بمبادرة السلام السعودية كما صرّح بذلك أنور عشقي (1) ، في حين أنّ وزير خارجية مصر سامح شكري يعتبر أنّ الصراع مع إيران هو صراع سياسي وليس مذهبي، وهذا افتراق آخر مع السعودية في المنهجية السياسية على الصعيد الدولي.

وفي هذا السياق، تتردد أحاديث خطيرة جداً عن عمل السيسي على جر دول عربية أخرى إلى اتفاقية كامب ديفيد بعدما دخلت السعودية بالمعنى السياسي إليها (والقانوني حالما ينفّذ ما تمّ من ترسيم الحدود البحرية السعودية المصرية)، وهذا الأمر إن صح فإنّ ممانعة الشعب المصري للتطبيع مع إسرائيل يجري استبدالها بالتطبيع مع شعوب عربية وخليجية أخرى، في وقت تجري إثارة مواضيع وزوابع دولية للتغطية على هذا المسار الذي يقوده السيسي بمباركة سعودية وأمريكية، من قبيل إثارة موضوع جزر طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى. ولعل إثارة موضوع الجزر أثناء لقاء رئيس مجلس النواب اللبناني الرئيس نبيه بري بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، دليل على نيّة خليجية لإثارة القضية بوجه إيران، وأنّ السيسي أثار الموضوع مع الرئيس برّي من زاوية التقائه مع إيران، فأجابه الرئيس برّي بإمكانية الاعتماد على التحكيم الدولي في هذا المجال، ما يشير إلى نيّة خليجية وسعودية للتصعيد وفتح الملفات تباعاً لإثارة الغبار حول المسارات الحقيقية في المنطقة.

ـ وفي السيناريوهات أيضاً، فكرة استثمار السّابقة التي أوجدتها مصر وخرقت بها جدار الممانعة للإلتقاء مع المحتل الإسرائيلي والتطبيع معه، وباعتبار مصر دولة عربية موقعة على اتفاقية كامب ديفيد وبإمكانها الترويج للـ”سلام” الذي تريده إسرائيل، يأتي العمل عليها (مصر) والإيحاء لها بأنها صاحبة قرار، فتنبري لتبنّي “إعلان كوبنهاغن عام 1997” وهو مؤلّف من “أعضاء مؤسسين للتحالف العربى- الإسرائيلى من أجل السلام” يضم الموقعين على الإعلان: مصر وإسرائيل والأردن وفلسطين، ويهدف إلى “التوصل إلى حل دائم وعادل للصراع العربى- الإسرائيلى قبل نهاية هذا القرن وبدء عصر جديد للسلام الشامل”، والهدف هو العمل “بإصرار على تحقيق التطبيع الكامل. ولكى يتوفر مناخ موات للمفاوضات ينبغى الحيلولة دون أى لجوء للعنف والإرهاب، وأن توضع آلية لاستئصال الأنشطة الإرهابية” (2) . وبالبحث المعمق نجد الشخصيات المشاركة من إسرائيل لها صلة بالإستخبارات الإسرائيلية الموساد، ومن الجانب المصري شخصيات تسعى للتطبيع الكامل مع إسرائيل…
وفي نفس السيناريو، مشروع الاتحاد من أجل المتوسط الذي أعلن عام 2008، وظاهره يهدف إلى إقامة مشروعات تنموية في الدول المطلة على شواطيء البحر المتوسط، وتفعيل مبادرة برشلونة عام 1995 المنشأ الأساس للإتحاد، وفيها ثلاثة محاور أخطرها السياسي بـ “تحديد منطقة مشتركة للسلام والاستقرار عبر تعزيز الحوار السياسي والأمني والتي تهدف لخلق منطقة سلام واستقرار في حوض البحر المتوسط”. وفيما يبدو ـ يرى المحللون الإستراتيجيون ـ أنّ التطورات الكبيرة والصراعات الضخمة التي أفرزت نتائج ميدانية على الأرض، حَدَت بالمشرفين على المبادرة الإقتصار على الدول التي سَلِمَت حتى الآن من عمليات التفتيت المبرمجة، وهي لبنان والأردن و “إسرائيل” وتركيا ومصر، من ناحية الشرق، وباقي دول المغرب العربي ودول الإتحاد الأوروبي شمالا، وبذا تشكّل دول “مشتعلة” مثل سوريا والعراق، وأخرى حليفة للغرب مثل تركيا والاردن ومصر، عازلاً طبيعياً عن التناول الإيراني لإسرائيل أو أزمات القارة الآسياويّة، ما يمكّن لإسرائيل الإستفراد بمقدرات المنطقة وثرواتها بفضل القوة الإقتصادية الكبيرة وقدراتها التكنولوجية والإدارية.
ولا يفوتنا هنا ذكر رؤية شيمون بيريز رئيس كيان العدو السابق للشرق الأوسط، الداعية إلى توأمة العقل والذكاء ومهارة اليهود التجارية، مع الثروة العربية، لجعل الدولة العبرية مركزه سياسيا واقتصاديا وموقع المهيمن فيه، ولذلك يوصي بيريز في كتابه الشرق الأوسط الجديد باعتماد أداء يساعد على تحقيق رؤيته، منها: دمقرطة العالم العربي، نسيان تاريخهم، انشاء مجتمع معرفي واشراك المرأة في الحكم والقرار. هذه التوصيات هي خطوط عريضة للوصول الى سوق عربية اسرائيلية مشتركة ويكون الكيان الصهيوني المهيمن عليها.
وعلى ايّة حال، وبانتظار أنّ تنجلي حقيقة التوجّهات الشعبية المصرية وتبلور اتجاه داخلي واضح يخرج الكيان المصري من ورطته، وتظهر شخصيات وازنة تستلم السلطة بانتقال سلمي لتعيد صياغة “المظلّة الإقتصادية السعودية الخليجية” على مصر، وتحدّد الأثمان التي يمكن دفعها لقاء ذلك، ينذر التأزم السياسي المصري من تنفيذ سيناريو أفريقي إنقلابي، يصحو فيه المصريون على قائد جديد، يطيح بجنرال الإتحادية باسم الوفاء لمصر وأمجادها.
1 ـ أنور عشقي، جنرال متقاعد في الجيش السعودي، رئيس مركز الشرق الأوسط في جدة للدراسات الاستراتيجية والقانونية والمستشار السابق للأمير السعودي والسفير في الولايات المتحدة بندر بن سلطان.
2 ـ وهبه، مراد، مقالة بعنوان “تحالف عربي ـ إسرائيلي” في جريدة المصري اليوم 2/5/2016، وفي المقالة تساءل الكاتب بصيغة الإثبات :” فهل ما يحدث الآن من اتصالات مصرية سعودية إسرائيلية بداية لتأسيس هذا التحالف؟