الحقيبة الدرزية.. هل تعرقل آخر حكومات العهد؟

وكالة أنباء آسيا-

يوسف الصايغ:

في ظل الأجواء الايجابية التي ترشح حول قرب تشكيل آخر حكومات عهد الرئيس ميشال عون، بدأت التساؤلات تطرح حول بعض التعديلات الحكومية المرتقبة، وفي مقدمها مسألة الحقيبة الدرزية، في ظل الحديث عن امكانية بقائها من حصة رئيس الحزب الديمقراطي الامير طلال أرسلان الممثل حاليا بوزير المهجرين عصام شرف الدين، أم أنها ستؤول الى الحزب الاشتراكي إستناداً الى نتائج الانتخابات النيابية، لا سيما في ظل العلاقة المتوترة بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والوزير شرف الدين على خلفية ملف النازحين السوريين، ورغبة ميقاتي بإستبدال شرف الدين بشخصية أخرى، الأمر الذي رفضه أرسلان تحت عنوان رفض الكيدية والشخصانية في التعاطي.
وفي هذا السياق تشير مصادر الحزب الديمقراطي اللبناني لوكالة أنباء آسيا الى أن “موقف رئيس الحزب الأمير طلال أرسلان كان واضحاً في مسألة تأليف الحكومة، وهذا ما تم التعبير عنه من خلال بيان الحزب الصادر بعد اجتماع الهيئة التنفيذية، والذي اكد التمسك بوزير المهجرين الحالي عصام شرف الدين الذي لعب دورا بارزا على صعيد تفعيل ملف اعادة النازحين السوريين، وتؤكد مصادر الديمقراطي على ما ورد في بيان الحزب، وتجدد رفض التعاطي مع مسألة تشكيل الحكومة بأسلوب كيدي او شخصي”.
بالمقابل تؤكد مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي لوكالة أنباء آسيا أنهم لا يتدخلون بهذا الموضوع مشيرة الى ان تأليف الحكومة لن يتوقف عند الحصة الدرزية، وتتابع: “المهم ان تتألف الحكومة وعلى الرئيسين ميقاتي وعون الاخذ بعين الاعتبار كيف يجب ان تتم الامور”.
وردا على سؤال حول امكانية تسمية وزير درزي محسوب على الحزب الاشتراكي، الذي فاز بغالبية المقاعد الدرزية في الانتخابات النيابية، تلفت المصادر الاشتراكية الى انهم لا يريدون شخصية حزبية بشكل مباشر، ولكن يجب اختيار شخصية تكون مقبولة من الجميع، وتضيف: “في أسوأ الأحوال قد لا نمنح الحكومة الثقة في حال لم تعجبنا”.
كذلك تؤكد مصادر الاشتراكي انهم لا يؤيدون نظرية العمل على تشكيل حكومة لتلافي الشغور الرئاسي المقبل، وتشير الى ضرورة تشكيل حكومة بالشكل الصحيح، على ان يتم العمل على اتمام الانتخابات الرئاسية في مواعيدها الدستورية، دون ان تؤثر او تضرب أحدها الاخرى”.
وتختم مصادر الاشتراكي مشيرة انه في حال اتفق اللبنانيون بين بعضهم، فعندها يمكن انجاز الاستحقاقات دون انتظار لأي اشارات اقليمية او دولية، ولكن اذا ارادت بعض القوى في الداخل انتظار الجهات الخارجية كي تقوم بتسوية امورها، فعندها لن تسير الامور بالشكل المطلوب”.