الحقوقي فيروز: غياب التشريعات التي تجرم التمييز في البحرين دليل على منهجية هذه السياسة

اكد رئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان جواد فيروز أن غياب التشريعات التي تجرم التمييز في البحرين وتعمد رفض السلطات لمشروع بقانون بهذا المضمون كانت قد قدمته كتلة الوفاق المستقيلة في مجلس النواب دليل واضح على منهجية سياسة التمييز لسلطات المنامة.

واعتبر فيروز في سلسلة تغريدات له على تويتر ضمن حملة ” التمييز في البحرين ” أن التمييز سياسة ممنهجة للدولة وكل العبارات في الدستور والميثاق والرؤية الاقتصادية والقوانين وخطاب المسؤولين المشيرة الى المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات لا تعدو كونها حبرا على الورق.

وكانت كتلة الوفاق المستقيلة من البرلمان قد تقدمت قبل استقالتها بمشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (172 مكررًا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 رفضه مجلس الشورى عام 2012، ونص المشروع: “مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، يعاقب بالحبس كل صاحب سلطة قانونية أو اتفاقية أو غير قانونية مارس التمييز أو الفصل العنصري بالإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين بسبب الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب او العقيدة أو الرأي السياسي. ويكون للتمييز والفصل العنصري في المادة المعاني المبينة في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري للعام 1965، والاتفاقية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها للعام 1973. ويعد ظرفاً مشدداً إذا كان الفاعل موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة”.

وأضافت المادة “وتتحقق واقعة التمييز والفصل العنصري إذا تم حرمان فرد أو فئة من المواطنين من مزايا، أو تحميلهم التزامات أو نعتهم بنعوت لا تقوم على معايير محددة تطبق على جميع المواطنين، وذلك لأحد الأسباب المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة”.

عدد المشاهدات:
24