الجمهورية: العودة إلى الآلية العادية المقترَحة لاتّخاذ القرارات سلاح ذو حدّين

أوضحت مصادر وزارية لصحيفة “الجمهورية” ان “بعض الوزراء نبَّه سَلفاً من خطورة العودة إلى الآلية العادية المقترَحة لاتّخاذ القرارات في مجلس الوزراء، واعتبار رئيس الجمهورية كأنّه موجود على رأس السلطة التنفيذية”. ولمّحَت إلى “ردّات الفعل السلبية التي تركَتها المبادرة منذ أن أطلِقَت قبل شهر تقريباً واعتبرَ الأقطاب المسيحيون بأنّها “لعِبٌ بالنار”، حسبَ ما وصفَها رئيس حزب الكتائب الرئيس أمين الجميّل في حينه، فيما عارضَها وزراء تكتّل “التغيير والإصلاح” عندما طرِحَت لدى إقرار البيان الوزاري وسقَطت في حينه، واعتُبِر تعهّد سلام يومَها بالسعي إلى الإجماع نهجاً لا عودة عنه”.

وحذّرت من أنّ “السعي إلى هذه الآليّة اليوم قد يكون هدفه إمرار بعض المشاريع الكبرى التي لا يمكن إمرارها في وجود رئيس الجمهورية، وأنّ المراسيم الضرورية لا يمكن استصدارها في ظلّ الرفض الذي عبّرَت عنه مجموعة من الوزراء، ما يُبقي الإجماع مطلوباً”.

واعتبرَت المصادر نفسُها أنّ “العبور بهذه الآليّة لإنتاج أمر واقع جديد قد ينعكس على عمل الحكومة، وهو سلاح ذو حدّين ويتّجه البعض إلى القبول به شرط أن لا يرفض رئيس الحكومة عرضَ أيّ ملف على جدول أعمال مجلس الوزراء، وأن لا يستخدم صلاحيات ليست له وحده في وجود رئيس الجمهورية الذي يمارس مجلس الوزراء مجتمعاً مهمّاته اليوم، وهو ما يفتح الباب أمام البَتّ بمشاريع وقرارات كبيرة ومهمّة تحظى بالأكثرية الوزارية ولا يريدها رئيس الحكومة، ولا يحتاج البَتّ بها وفقَ هذا المنطق سوى إدراجها على جدول الأعمال”.