الجمعية العامة للأمم المتحدة تقر بأغلبية ثلثي الأصوات معاهدة تنظيم تجارة الأسلحة

أكدت الخارجية الروسية أن امتناع موسكو عن التصويت على المعاهدة الدولية لتنظيم تجارة الأسلحة يعود إلى أن عددا من بنودها يثير شكوكا وتساؤلات، ما يتطلب إجراء دراسة إضافية عليها. وأضافت الوزارة أن دراسة هذه البنود ستحدد ما إذا كان انضمام روسيا إلى المعاهدة يستجيب لمصالحها أم لا.

واشارت الخارجية الروسية في بيان لها يوم 3 أبريل/نيسان، إلى أن المعاهدة في حال تطبيقها الصحيح، يمكن أن تساعد على تحقيق تنظيم أكثر لتجارة السلاح عالميا، مضيفة أن “أساس المعاهدة هو التزام الدول بوضع أنظمة لمراقبة حركة الأسلحة، بما في ذلك منع  تسربها بتداول غير قانوني ما قد يؤدي إلى وقوعها في أيدي المجرمين والإرهابيين، أو تأجيج النزاعات المسلحة والعنف”.

وأكد البيان أن نظام المراقبة معمول به في روسيا منذ وقت طويل، وبمقاييس أعلى مما تتضمنه المعاهدة الدولية المذكورة.