الجعفري: وصول الأسلحة للمجموعات الإرهابية قوّض الأمن والاستقرار الدوليين

وقال الجعفري في بيان له أمام اللجنة الأولى المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي بالدورة السبعين للجمعية العامة للامم المتحدة: “إن قيام بعض الدول النووية، وبعضها دول دائمة العضوية في مجلس الامن بتزويد “إسرائيل” بالتكنولوجيا النووية المتطورة على مدى عقود من الزمن واستمرار هذه الدول في حماية الاستثناء النووي الإسرائيلي بشكل يخالف التزاماتها بموجب أحكام معاهدة عدم الانتشار قد أتاح لـ”إسرائيل” تصنيع وإنتاج أسلحة نووية ووسائل إيصالها، بما يهدد أمن وسلامة منطقة الشرق الأوسط برمتها لا بل ويتجاوز هذه المنطقة”.

وأعرب الجعفري عن عميق أسفه لعدم التمكن من التوصل إلى توافق حول الوثيقة الختامية لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار خلال هذا العام، معتبرًا أن فشل التوصل للتوافق، الذي كانت تتنظره أغلبية الدول الأطراف في المعاهدة من قبل دول تعتبر نفسها وصية وراعية للمعاهدة “يرتقي إلى مستوى الفضيحة نظرًا لكون خطوتها تلك جاءت فقط لحماية استمرار حيازة “إسرائيل” للسلاح النووي، والتستر على عدم انضمامها الى معاهدة عدم الانتشار الأمر الذي يعتبر انتهاكًا فاضحًا لكل أحكام المعاهدة”.

وقال الجعفري: “إن ما حصل خلال الجلسة الختامية للمؤتمر، هو استمرار لحالات كثيرة أخرى حصلت في مجلس الأمن، حيث استخدمت فيه كل من الولايات المتحدة وبريطانيا، والذي من المفترض أنهما راعيتان للسلم والأمن الدوليين وأنهما طرفان دوليان رئيسيان في معاهدة عدم الانتشار، امتياز النقض لحماية انتهاكات “إسرائيل” لكل قرارات الشرعية الدولية، موضحًا أن دعوة أغلبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة “إسرائيل” للانضمام إلى معاهدة منع الانتشار، تأتي في ظل وجود قناعة لدينا جميعًا بأن “اسرائيل” لن تنضم، في ظل استمرار الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وكندا وغيرها من الدول بحماية البرنامج النووي لها والمساهمة في تطويره وتعزيزه.

وأشار الجعفري إلى أنه “على الرغم من عدم التوصل الى نتيجة ايجابية خلال مؤتمر المراجعة، تبقى سوريا ملتزمة بأحكام المعاهدة وركائزها الثلاث، وكذلك الركيزة الرابعة للمعاهدة، المتمثلة في إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وكل أسلحة الدمار الشامل الاخرى في الشرق الاوسط، مؤكدا أن قرار مؤتمر المراجعة لعام 1995 هو جزء جوهري في الصفقة التي تم بموجبها تمديد المعاهدة الى اجل غير مسمى.

مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري

ولفت الجعفري إلى أن هذا القرار يبقى قائمًا حتى تحقيق أحكامه، إضافة الى خطة العمل لمؤتمر العام 2010، مشددا في هذا الصدد، على ضرورة عقد المؤتمر الخاص بانشاء المنطقة الخالية من الاسلحة النووية واسلحة الدمار الشامل الاخرى كافة في الشرق الاوسط، والذي تم افشال عقده أيضا بسبب المواقف السلبية لـ”اسرائيل” والدول ذاتها التي اعطت مؤتمر المراجعة لهذا العام، والتي ارتأت انه ينبغي تفصيل هذا المؤتمر ايضا على مقاس مصالح “اسرائيل”، بدلا من ارغامها على المشاركة فيه التزاما بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأضاف الجعفري: “إن واقع ظاهرة الاتجار غير المشروع بالاسلحة الصغيرة والمتوسطة يبين انخراط بعض الدول في نقل تلك الاسلحة إلى المجموعات الارهابية والعناصر من غير الدول بهدف اذكاء بعض الدول وتقويض استقرار دول بعينها”، مشيرا إلى أن “أهم مشاغل سوريا فيما يتعلق بمعاهدة تجارة الاسلحة، كان الاعتراض على عدم إدراج لغة صريحة في المعاهدة، تنص على الحظر القطعي لتوريد الاسلحة للعناصر من غير الدول والمجموعات المسلحة الارهابية”.

وقال الجعفري: “إن الوقائع التي نشهدها اليوم في سوريا وفي عدد من دول المنطقة وخارجها، اثبتت صحة مشاغلنا حول المعاهدة، إذ إن وصول الأسلحة للمجموعات الارهابية والتي يحلو للبعض وصفها بانها “عناصر فاعلة من غير الدول”، قد قوض الأمن والاستقرار الدوليين”، مبينا ان من بين الدول التي اعترضت على مشاغل الحكومة السورية بشأن معاهدة تجارة الاسلحة هناك، دولة تقوم اليوم علنًا بإلقاء أطنان من الأسلحة من الجو وضمن الاراضي السورية لتقع بيد مجموعات إرهابية مسلحة موصوفة في قرارات مجلس الامن بالارهابية تنشر الدمار في بعض المناطق في سورية.

وأشار الجعفري إلى ما تعانيه سورية منذ اكثر من اربع سنوات من حرب ضروس، أدواتها تنظيمات ارهابية مختلفة، وفي مقدمتها تنظيما “داعش” و”جبهة النصرة” وما يسمى “جيش الفتح”، والذي هو عبارة عن تحالف بين “جبهة النصرة” و”حركة أحرار الشام” الإرهابيين، قائلًا: “إن هذه التنظيمات الإرهابية تحارب نيابة عن مشغليها في منطقتنا وخارجها الدولة السورية والشعب السوري والحضارة والثقافة السوريتين”.

وبين الجعفري أن “هذه التنظيمات الارهابية الدموية تحصل على مختلف صنوف السلاح ومنه السلاح الكيميائي والعتاد والذخيرة القاتلة منها وغير القاتلة من دول اعضاء في هذه المنظمة بينها اعضاء في مجلس الأمن”، مشيرًا إلى أن “هذا المد بالسلاح للارهاب، يمثل انتهاكا فاضحا لقرارات الامم المتحدة ذات الصلة بنزع السلاح ومنع الانتشار اضافة للقرارات المتعلقة بمكافحة الارهاب”.