الجعفري: الإرهاب ظاهرة إجرامية لا تعبأ بالحدود
أعرب مندوب سوريا الدائم في الأمم المتحدة بشار الجعفري عن استعداد بلاده للتعاون مع أصحاب النوايا الصادقة في مجلس الأمن لتحسين الوضع الإنساني فيها، مؤكدا أن الحكومة السورية جاهزة للمشاركة في أي جهد صادق يهدف للوصول إلى حل سياسي يقرر فيه الشعب مستقبله وخياراته عبر حوار السوري-السوري وبقيادة سورية ودون تدخل خارجي.
وأشار الجعفري في بيان خلال الجلسة التي عقدها مجلس الأمن أمس حول القرارات 2139 و 2165 و2191 الخاصة بالوضع الإنساني في سوريا، إلى “تجاهل صناع القرار للآفة الكبرى التي تزعزع الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم والتي كانت السبب الرئيسي في الازمة الانسانية بعدد من المناطق السورية ومعاناة الأطفال والنساء وتحويل جزء من الشعب السوري إلى نازحين ولاجئين”، موضحا ان “آفة الإرهاب انفلتت من عقالها الوهابي فضربت بوحشية ودون تمييز”.
مندوب سوريا الدائم في الأمم المتحدة بشار الجعفري
وقد ادان الجعفري بأشد العبارات الأعمال الإرهابية التي ضربت باريس، معزيا ذوي الضحايا الابرياء، مذكرا أن “هناك دولا أعضاء في مجلس الأمن امتنعت تسع مرات من مجرد اصدار بيان صحفي يدين تفجيرات مماثلة استهدفت الأبرياء في دمشق وحلب ومدن سورية أخرى”، مشيرا إلى ان هذه الأعمال إرهابية لم تأت من فراغ وإنما هو نتيجة حتمية لتجاهل البعض لأولوية محاربة الارهاب، وهو نتيجة حتمية لاستغلال البعض الآخر للإرهاب كسلاح سياسي للضغط على الحكومة السورية وابتزازها”.
وقال الجعفري إن “سوريا حذرت منذ البداية أن من يلعب بنار الإرهاب أو يبررها أو يسكت عنها، سيكتوي بها عاجلا أم آجلا، لأن الإرهاب ظاهرة إجرامية متحركة لا تعبأ بالحدود ولا بالسيادة”، مضيفا “أما أن تفرض العقوبات الاقتصادية والمالية على الشعب السوري وأن تدعم الإرهاب أو تكابر وترفض التنسيق مع الحكومة السورية وجيشها في موضوع مكافحة هذا الإرهاب العابر للحدود، فهو فعلا جريمة بحق شعوب هذه الدول كما هو جريمة بحق الشعب السوري لأننا في سورية نحارب نيابة عن العالم نفايات الإرهاب الآدمية”.
وأوضح الجعفري أن “مكافحة الإرهاب يتطلب إرادة سياسية جادة لتنفيذ قرارات مجلس الامن ذات الصلة، وعلى رأسها القرارات 2170 و 2178و 2199 والتي أكد بيان فيينا الثاني على اهمية التقيد بها”، معتبرا ان “هذا الامر يتطلب التنسيق وحشد الجهود الجماعية في جبهة واحدة ضد الارهاب بعيدا عن عقلية هواة السياسة وصيادي الفرص الضائعة”.
ولفت الجعفري إلى أن الحكومة السورية عبرت أكثر من مرة عن استعدادها للتعاون مع أي دولة تظهر جدية في محاربة الارهاب، وهذا ما تم فعلا من خلال الجهد العسكري الروسي السوري المشترك لمكافحة الارهاب إضافة إلى التنسيق الاستخباراتي الرباعي السوري-العراقي -الإيراني- الروسي”، مشيا إلى أن “الحكومة أكدت منذ البداية على جاهزيتها للمشاركة في أي جهد يهدف الى تحقيق الحل السياسي وبما يضمن سيادة سورية واستقلالها ووحدتها وسلامة اراضيها”.
وحول ما ورد في التقرير من ادعاءات بأن الحكومة السورية تستخدم أسلحة عشوائية غير شرعية، أكد الجعفري أن “الجيش السوري لا يستخدم ولن يستخدم أي أسلحة عشوائية وهو يتصرف كغيره من جيوش الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وفقا للقانون الدولي في إطار محاربة الإرهاب”، مؤكدا أن “من يقتل المدنيين هو من يستخدمهم كدروع بشرية في عدد من المناطق في سوريا”.