الجبهة الشعبية تقرر رسميًا مقاطعة الانتخابات البلدية في الضفة المحتلة

وبررت الجبهة – في بيانٍ لها وصل مراسل وكالة أنباء فارس نسخة عنه – مقاطعتها للانتخابات بـ”استمرار قيادة السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية في اتباع سياسة الصمت على جريمة قمع المسيرة والاعتداء على المتظاهرين الأحد الماضي في رام الله، وعدم اتخاذها خطوات جدية على صعيد استخلاص العبر منها”.
وعزت المقاطعة كذلك لـ”استمرار السلطة في التنسيق الأمني مع الاحتلال، واستجابةً لنبض الشارع الفلسطيني، ولضمير الشباب الحي”.
وعدت الجبهة، قرار تشكيل السلطة لجنة تحقيق ليس كافيًا، والذي يجب من خلالها أن يتم أولاً الاعتذار لشعبنا على ما اقترفته بحق المتظاهرين خاصةً والد الشهيد باسل الأعرج والصحفيين والحقوقيين والناشطين الشباب، وثانياً اتخاذ خطوات من بينها تنحية المسؤولين عن هذه الأحداث لحين انتهاء اللجنة من التحقيق.
ودعا بيان الجبهة لضرورة صوغ موقف ورؤية وطنية لمواجهة كافة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية، بما فيها التصعيد الصهيوني، وحالة الاستفراد في القرار الوطني التي تتبعها القيادة المتنفذة في منظمة التحرير الفلسطينية، واستمرارها في الرهان على المفاوضات والتسوية كمنهج.
ولفتت الجبهة إلى “المحاولات المعادية المستميتة لطرح مشاريع مشبوهة تنتقص من حقوقنا”، مشددةً على “ضرورة استمرار الفعل الانتفاضي ضد الاحتلال، والحراك الشعبي الضاغط على السلطة من أجل وقف سياسة التنسيق الأمني، والاعتقالات السياسية، وملاحقة المقاومين، وحماية حق المواطن وحريته في التعبير، والاحتجاج السلمي”.