التفاوض مع الأسد في الميزان الدولي
دخلت الأزمة السورية عامها الخامس بمزيد من الغموض وشح الحلول، وباب التسوية لا يزال معلقا الى حين حل هذه الأحجية.
ولم يعد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يرى حرجا في التفاوض مع الرئيس السوري بشار الأسد، رغم أنه قبل وقت قصير كان الأخير فاقدا للشريعة بل وأيامه معدودة وفق بصيرة كيري نفسه.
وكانت حجة كيري في نهج المفاوضات من أجل إنهاء الوضع المأساوي في سوريا لكن ذلك سرعان ما كشف حجم التباين في المواقف بين واشنطن والغرب وخاصة باريس ولندن اللتين سارعتا إلى إسقاط أي مكانة للأسد في مستقبل سوريا.
ولم يقتصر حجم الجدل على العواصم فقط، بل تجلى أيضا في تعليق الخارجية الأمريكية على كلام وزيرها بأن التفاوض يجب أن يكون مع ممثلين عن الحكومة وليس الرئيس السوري، وهو ما شددت عليه لاحقا مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني.
هذه المواقف ليست جديدة، فقد أكد في وقت سابق مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون برينان أن واشنطن وموسكو متفقتان على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية كما جاء ذلك على لسان أشد المتحمسين السابقين لإسقاط الحكومة السورية السفير الأمريكي السابق في سوريا روبرت فورد.
ورد الرئيس الأسد بأن دمشق تنتظر أفعالا لا أقوالا، وبشأن موقعه في مستقبل سوريا، قال إن ذلك يتوقف على قرار السوريين دون غيرهم، وجاء ذلك خلال لقائه مع وزير إيراني ما اعتبر ردا مزدوجا من دمشق وطهران.
وبغض النظر عن التحليلات التي شابت تصريحات كيري وغيره بشأن مصير الأسد، إلا أن الشد والجذب الذي اعتراه لا يمكن فصله عن معطيات دفعتهم لتفضيل الحوار.
1- ظهور داعش وما شكله من خوف إقليمي ودولي من شبح الإرهاب.
2- عدم حسم الصراع الدائر منذ 2011 أو غلبة طرف على طرف.
3- قدرة الجيش السوري مدعوما بقوى إقليمية على الصمود في الجبهات كافة.
4- تخلي دول عن المعارضة ممن كانت في البداية تشكل أكثر من 150 دولة.
إذن وصل الغرب إلى طريق لطالما اعتبرته عواصم كثيرة ومن بينها موسكو سبيلا وحيدا للتسوية وأن قرارات جنيف هي مرجعية الحل مع الاختلاف في تفسيراتها، فهناك من يرى أن الأسد هو من بين أضلاع المعادلة السياسية، وآخرون ستكون لهم هذه المعادلة مستحيلة الحل إن بقي الأسد.