التئام مجلس الوزراء على نية قانون الانتخاب.. وللوزراء مواقفهم حياله

وكانت سبقت الجلسة خلوة بين عون والحريري قالت صحف لبنانية إنها ستبحث فترة التمديد التقني للمجلس النيابي.

وقبيل جلسة مجلس الوزراء، أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق انه سيطالب بتمديد تقني عاماً كاملاً، موضحاً أن “البطاقة الممغنطة يحتاج إنجازها ما لا يقل عن 7 أشهر”.

بدوره، أكد وزير الصناعة حسين الحاج حسن أن أهمية القانون الانتخابي المتفق عليه تكمن في اعتماد النسبية لأول مرة، لكنه قال: “كنا نفضل أن يكون الصوت التفضيلي على مستوى الدائرة وليس القضاء”.

أما وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة فأكد رفضه التمديد الطويل المدى للمجلس النيابي، وقال: “نريده كافياً فقط للتدريب على القانون الجديد”، منتقداً الأخير  بالقول إنه “يقودنا إلى مزيد من الطائفية والمذهبية بدلاً من أن يبعدنا عنها”.

وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصوه طالب بـ”اعتماد الصوت التفضيلي على مستوى الدائرة وليس القضاء وباعتماد لوائح بمرشحين من الجنسين وتخفيض سن الاقتراع”.

من جهته وزير الصحة العامة غسان حاصباني قال قبيل جلسة الحكومة: “لدينا بعض الملاحظات على قانون الإنتخابات منها مدة الستة أشهر لرؤساء البلديات”.

وعن الكوتا النسائية، تحدثت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية عناية عزالدين مؤكدة أنها ستسجل “اعتراضاً شديد اللهجة” على بقاء الكوتا خارج الاتفاق.