البيت الأبيض يندد برسالة الجمهوريين إلى إيران

اعتبر جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي محاولة الجمهوريين إفشال الجهود الدبلوماسية الخاصة ببرنامج إيران النووي “خطأ خطيرا”، محذرا من احتمال الخيار العسكري.

وقال بايدن في بيان نشره البيت البيض الثلاثاء 10 مارس/آذار إن “المفاوضات الحالية تقدم أفضل الآفاق لسنين طويلة من أجل تجاوز الخطر الجدي الذي تمثله طموحات إيران النووية. ويعتبر تعطيل الحل السلمي خطأ جديا، خصوصا وأن الدبلوماسية مازالت تعمل”.

وأكد أنه “بدون الدبلوماسية أو زيادة الضغط (على إيران) يزيد احتمال اللجوء الى القوة العسكرية، وذلك في الوقت الذي تقوم فيه قواتنا بمحاربة الدولة الإسلامية”.

وذكر نائب الرئيس الأمريكي بأن الغالبية الساحقة من الاتفاقيات الأمريكية الدولية تعمل دون مصادقة الكونغرس، مشيرا بهذا الخصوص، كمثال قريب على نجاح الدبلوماسية، الى الاتفاقيات الروسية – الأمريكية المشتركة إزاء حل مشكلة السلاح الكيميائي السوري.

هذا وندد البيت الابيض بشدة الاثنين بالموقف الذي وصفه بـ “المنحاز” لأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذين وجهوا رسالة إلى طهران مفادها أن أي اتفاق نووي قد تعقده مع الرئيس باراك أوباما لن يستمر بعد أن يترك الحكم.

وقال جوش إيرنست المتحدث باسم البيت الأبيض إن هذه الرسالة تشكل “استمرارا لجهد منحاز يهدف إلى إضعاف قدرة الرئيس باراك أوباما على قيادة السياسة الخارجية” الأمريكية.

وأضاف إيرنست “هذا يعني أن الجمهوريين يقولون بوضوح أن هدفهم هو تقويض المفاوضات. هذا الأمر يطرح تساؤلات فعلية عن هدف أولئك الذين وقعوا على هذه الرسالة”.

وأشار إلى أن المفاوضات ليست فقط بين الولايات المتحدة وإيران، ولكن بين إيران ومجموعة دول 5+ 1 التي تضم الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا، داعيا الجمهوريين إلى تقديم اقتراحات حقيقية بدل محاولة إضعاف موقف أوباما.

الجمهوريون لطهران: أي اتفاق مع أوباما لن يستمر بعد أن يترك الحكم

وكان 47 من الجمهوريين، من بينهم رئيس الغالبية الجمهورية ميتش ماكونيل، قد نشروا رسالة مفتوحة إلى القادة الإيرانيين جاء فيها “نحن نعتبر أي اتفاق يتعلق ببرنامجكم للسلاح النووي بدون أن ينال موافقة الكونغرس، وكأنه ليس سوى اتفاق تنفيذي بين الرئيس أوباما وآية الله خامنئي”.

وتؤكد الرسالة أن غالبية كبرى في الكونغرس يجب أن تتبنى أي اتفاق دولي مع إيران، كما يجب الأخذ بالاعتبار فترة ولاية أعضاء مجلس الشيوخ، إذ أن المجلس المقبل قد يعدل شروط الاتفاق في أي وقت.

وأضاف الموقعون: “يستطيع الرئيس القادم إلغاء هذا الاتفاق التنفيذي بجرة قلم وبوسع الكونغرس مستقبلا تعديل بنود أي اتفاق في أي وقت”، موضحين أن ولاية أوباما تنتهي في يناير/ كانون الثاني من 2017 “فيما الكثيرون من بيننا باقون في مناصبهم لفترة أطول من ذلك، وربما لعقود”.