البيان الثلاثي: خوف سعودي على الطائف.. وتوزيع “مهمات” بشأن الإستحقاقات اللبنانية
وكالة أنباء آسيا-
زينة أرزوني:
مع كل استحقاق دستوري يُشهر سيف التخويف من الاطاحة بإتفاق الطائف، وتبدأ الدعوات الداخلية والخارجية الى وجوب الالتزام به والتقيد بنصوصه، وهو ما ظهر في تعليق السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري، على البيان الأميركي – الفرنسي – السعودي، حيث اشار في تغريدة له الى انّ رسالته “اتفاق الطائف هو المؤتمن على الوحدة الوطنيّة وعلى السّلم الأهلي في لبنان”.
البيان الأميركي- الفرنسي- السعودي، جاء بعد لقاء جمع ممثلين عن كل من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والسعودية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحثوا خلاله التطورات السياسية في لبنان، وخرجوا بتأكيدات على اهمية إجراء الإنتخابات الرئاسية في موعدها بما يتوافق مع الدستور، فبرأي الدول الراعية للبيان “من المهم إنتخاب رئيس يمكنه توحيد الشعب اللبناني والعمل مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية للتغلب على الأزمة الحالية”.
ودعا البيان إلى تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والإقتصادية المطلوبة في شكل عاجل، وتحديدًا تلك الإصلاحات الازمة للتوصل إلى إتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأشارت الدول الثلاث إلى أنها على أتم إستعداد للعمل بشكل مشترك مع لبنان لدعم تنفيذ هذه الإجراءات الإصلاحية الأساسية التي تعتبر ضرورية لازدهار البلاد واستقرارها وأمنها في المستقبل.
وأكدت الدور الحاسم الذي يواصل الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي تأديته، بصفتهما المدافعين الشرعيين عن سيادة لبنان واستقراره الداخلي، في حماية الشعب اللبناني في وقت أزمة لم يسبق لها مثيل. وشددت الدول الثلاث على ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بتنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن الدولي 1559 و1680 و1701 و2650 وغيرها من القرارات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك تلك الصادرة عن جامعة الدول العربية، وأن تلتزم باتفاق الطائف الذي يحفظ الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في لبنان.
البيان الثلاثي المشترك يحمل بين سطوره تحذيرات و”مهمات” على كل طرف في لبنان القيام بها، بحسب ما تؤكد المصادر ان لجهة المضي قدماً في تشكيل الحكومة وتقديم كل طرف التنازلات اللازمة، او لجهة مواصفات رئيس الجمهورية وعدم الوقوع في الفتاوى الدستورية.
المصادر التي ترحب بالتدخل السعودي- الاميركي- الفرنسي في الشأن الداخلي اللبناني، وجدت في البيان خارطة طريق متكاملة للمرحلة المقبلة، معتبرة انها “ستقوده إن أحسن التقيّد ببنودها الى الخلاص من الازمة التي يتخبّط بها”.
وشددت الدول الثلاث على ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بتنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن الدولي 1559 و1680 و1701 و2650 وغيرها من القرارات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك تلك الصادرة عن جامعة الدول العربية، وأن تلتزم باتفاق الطائف الذي يحفظ الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في لبنان.