البوصلة السياسية تُنعش الأمل الاقتصادي لدى السوريين

وكالة أنباء آسيا-

يانا العلي:

تتعرضُ سورية منذُ سَنوات لأزمةٍ اقتصاديةٍ ومَعيشية خانقة، والتي تَسببت في تدهورِ الوضع المادي والاقتصادي للكثيرِ مِن السوريين. ومِنَ المعروف أنَّ العلاقات السياسيةِ بينَ الدول تلعبُ دوراً كبيراً في تحديدِ الوضعِ الاقتصادي لتلك الدول، وهذا ما يجعَلُنا نَتساءل عَما إذا كانت العلاقات السياسية تؤثرُ على الوضعِ الاقتصادي في سورية. كما يجب أن نتساءل عَما إذا كانت التطورات السياسية الأخيرة قد أثرت بشكلٍ إيجابي على الاستثمارات الأجنبية ، وما هي الإجراءات السياسية لتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد.والذي يُعتبر الأهم في هذهِ المرحلة.

لمعرفةِ هذه التفاصيل وأكثر، كان لوكالة أنباء آسيا لقاء مع الخبير في الاقتصاد الدولي الدكتور قاسم أبودست حيث قال:”ظهرتْ أولى مؤشراتِ الانفتاح الاقتصادي في سُورية من خلالِ استئنافِ العلاقاتِ مع الإمارات في عام 2018. ومؤخرًا تَلقّت سورية دَعماً اقتِصادياً عَربياً ودُولياً بعدَ الزلزال المُدمر، وعُقدت لقاءات سياسية مع وزراء خارجية مِصر والأردن، بالإضافة إلى زيارةِ الرئيس السوري للإماراتِ وسلطنةِ عُمان، وزيارةِ وزير الخارجية السوري للسعودية.

سيتطور كُل هذا إلى خطواتٍ اقتصادية واستثمارات جديدة قادمة، والتي سَتُساهم في عمليةِ إعادةِ الإِعمار. وهذا بدورهِ سينشطُ الحركة التجارية والاقتصادية في سورية، رغمَ العقوبات الأمريكية والغربية المفروضة. كما ستؤدي عودة سورية إلى جامعةِ الدول العربية إلى تأثيرٍ إيجابي على الاقتصادِ السوري، وخاصةً أنهُ مُقبل على مرحلة إعادة الإعمار. بالإضافةِ إلى جذبِ الاستثماراتِ الأجنبيةِ وزيادةِ حجم التبادل التجاري مع سورية والدول العربية، وهذا سَيخلقُ العديدَ من فِرص العمل في هذهِ المرحلة.”

وأضافَ د.أبودست :” وفِيما يتعلقُ بالزيارةِ الأخيرة للرئيسِ الإيراني إلى سورية، تمَ توقيعُ العديدِ من الاتفاقياتِ الاقتصاديةِ التي سَتُطَبق خِلال المرحلةِ المقبلة في مجالاتِ الطاقة والمحطاتِ الكهربائيةِ والسياحة والمشاريع الاستثمارية المشتركة بين البلدين، بالإضافةِ إلى تأسيس مَصرفٍ مُشتركٍ بهدفِ تسهيلِ التَبادُل التجاري، واتفاقيات التعاون في المجالِ الزراعي والنقلِ والمناطق الحرة والاتصالات وعددٍ مِنَ المجالات الأُخرى. وتعطي هَذهِ المشاريع دَفعاً كَبيراً لهذهِ العلاقات عن طريقِ تطوير آليات ترفعُ مستوى التَبادل التجاري والاستثمار بين البلدين، وتخففُ من آثارِ العقوبات الاقتصادية. وهذا يُجسدُ الرؤية الصحيحة للتوجهِ شَرقاً ويُنهي الحصار المفروض تدريجياً.

ومن وجهة نظري، لتحسين الواقع الاقتصادي، يجبُ العمل على تحديدِ هويةِ الاقتصادِ السوري بشكلٍ واضح وصَريح. ودعم القطاع الزراعي بشكلٍ أكبر لأنهُ الحامي الحقيقي للاقتصاد الوطني ويخففُ من تأثيرِ العقوبات المفروضة. بالإضافةِ إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لما لها من أهميةٍ كبيرة في النهوضِ بالاقتصادِ الوطني. وايضاً تحسين الدخل الأساسي للمواطن.و مكافحة التهرب الضريبي. بالاضافة لضبط عملية الاستيراد للسلع الكمالية. وأخيراً مُكافحة ظاهرة الاحتكار الاقتصادي.”

في النهايةِ، يمكن القول بأن العلاقاتِ السياسية تلعبُ دوراً هاماً وأساسياً في تَحسينِ المستوى المعيشي للمواطن فإعادة انفتاح سورية على المجتمع الدولي سياسياً تُهيئ مناخاً اقتصادياً من خلال توفيرِ الدعم المالي والاقتصادي اللازم للمساعدةِ في تحسينِ الوضع الاقتصادي والمعيشي للسوريين. وحتى يتم الوصول إلى حلولٍ دائمة وفعّالة، يجب على جميعِ الأطراف في الداخل و الخارج العمل معاً بروحٍ من التعاون والتضامن للمساهمة في عودة الحياة الطبيعية والقيام بنهضةٍ اقتصاديةٍ تؤمن حياةً كريمةً للمواطنين.