البنوك اليونانية تفتح أبوابها مجددا الإثنين
وسترفع القيود عن سحب الأموال من البنوك، والمحددة حاليا بـ 60 يورو يوميا، بشكل تدريجي، وقد يستبدل الحد الأقصى اليومي بحد أقصى أسبوعي، بحيث يتمكن المواطنون من سحب مخصصات أكثر من يوم دفعة واحدة ولا يضطروا للوقوف بالطوابير بشكل يومي.
وكان وزراء مالية منطقة اليورو قد وافقوا على تقديم قرض انتقالي لليونان بقيمة 7 مليار يورو، للتعامل مع الالتزامات المالية الملحة.
وسيصوت البرلمان الألماني على خطة الإنقاذ المالي الجديدة الجمعة.
وبالرغم من أن هناك اتفاقية مشروطة للانقاذ المالي لليونان بقيمة 86 مليار يورو إلا أن بعض الدول في منطقة اليورو يجب أن تعطيها الضوء الأخضر حتى تصبح قابلة للتنفيذ.
وبلغت ديون اليونان 320 مليار يورو، وهي بحاجة إلى حزمة إنقاذ مالي جديدة.
وقد تخلفت اليونان عن سداد دفعة من ديونها الشهر الماضي، لتصبح الدولة الأولى المتطورة التي تتخلف عن سداد ديونها للبنك الدولي.
وكان المصرف المركزي الأوروبي قد أعلن زيادة التمويل للمصارف اليونانية بمقدار 900 مليون يورو لأسبوع واحد.
وقال رئيس المصرف ماريو دراغي إن المصرف قد يعرض المزيد من المساعدات من خلال برنامج مساعدات السيولة العاجلة بعد الاتفاق على حزمة مساعدات إنقاذ ثالثة لليونان.
وأكد دراغي على أن تسهيلات الدين لليونان أمر “ضروري”.
وسيستمر المصرف في العمل على أساس أن اليونان مستمرة داخل منطقة اليورو، بحسب دراغي.
وجاءت تصريحاته بعد قرار المصرف المركزي الأوروبي الإبقاء معدلات الفائدة في منطقة اليورو عند 0.05 في المئة للشهر التاسع
كما أبقى المصرف على برنامجه لبيع سندات عند قيمة 60 مليار يورو شهريا.
ودشن برنامج بيع السندات في مارس/آذار لمنع انزلاق منطقة اليورو إلى حالة من التراجع الاقتصادي ولتعزيز الصادرات وتشجيع المستهلكين على الإنفاق.
وقال دراغي الشهر الماضي إن البرنامج يعمل بشكل جيد، وأكد خطط المصرف الاستمرار في البرنامج حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2016.