البناء الإستيطاني العامودي: “مُدن” للإحتلال في الضفة والقدس !

موقع الخنادق:

تشكّل الهجمات الاستيطانية “الجوهر الاساسي” لعمل حكومة الاحتلال الحالية (بنيت – لابيد ) – كما الحكومات السابقة – فقد زعمت الاتفاقيات الائتلافية التي تم توقيعها بين مكوناتها “ضمان” الاستيطان في مناطق “ج” بالضفة الغربية و”تخصيص الموارد لذلك”، وعلى الرغم من ادعاء الادارة الامريكية الحالية الموقف “الرافض” لبناء المستوطنات والضغط لتوقيف بعض المشاريع، الا ان ذلك لا ينفي ان حكومة الاحتلال تسعى للمصادقة للبدأ بتأسيس العديد من بؤر الاستيطان قبل نهاية العام الحالي، وكانت قد ادعت المصادقة على 372 وحدة جديدة الخميس الماضي في منطقة الخليل، كما سبق وصادقت على 3000 وحدة في الضفة مطلع الشهر الحالي في ظلّ توسّع غير مسبوق.

وجرت العادة ان تتخذ المستوطنات أشكال التمدّد الأفقي – مسيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الارض الفلسطينية – : “منازل صغيرة بمساحة خضراء تحيط بها وسقفها قرميد أحمر”، الا ان المتغيّر الخطير الملحوظ هو خطط الاحتلال الجديدة التي نشطت في السنوات الاخيرة، للبناء العامودي لا سيما في منطقتي رام الله والخليل حيث تشير الاوساط الفلسطينية ان الناظر إليها من بعيد يلحظ أنها صارت محاصرة بأبنية عالية وشاهقة!

البناء العامودي: مضاغفة الاستيطان

تشرح الاوساط الخبيرة في شؤون الاستطيان ان “المساحة الأفقية المخصصة لثلاث وحدات سكنية استيطانية على سبيل المثال، أصبحت تتسع عمودياً لبنايتين شاهقتين لا يقل ارتفاع الواحدة منهما عن 20 طابقاً، وكل طابق سيتسع لشقتين أو ثلاث”.

وتشهد مستوطنة “بيت إيل” (شمال رام الله) العمل على بناء 8 “بنايات” استيطانية سيكون فيها 300 “شقة سكنية”،وفي نهاية الشهر الماضي تم بيع 130 منها،

أما في مستوطنة “عوفرا”، بدأ الاحتلال منذ 2019 ببناء “حي” جديد مؤلف من 6 “بنايات” في كلّ منها 10 “شقق” وبالتالي يكون البناء الاستيطاني قد تضاعف من 9 الى 90، (90 شقة استطانية سكنية بدل من 9 منازل هدمها الاحتلال)، مما يعني إمكانية زيادة حوالي 500 مستوطن جديد على الأقل في المستوطنة، و90 عائلة جديدة إضافة إلى 700 عائلة موجودة سابقا،ً ويُعد هذا المشروع الأول من حيث الارتفاع في الأبنية الجديدة ، وحتى منتصف الشهر الماضي “أنجزت” عمارتان مع إتاحة إمكانية السكن فيهما قبل اكتمال المشروع كله.

خطورة أبعاد البناء العامودي

يسعى كيان الاحتلال في هجماته الاستيطانية الى إستغلال الأراضي الفلسطينية المنهوبة لبناء أكبر عدد ممكن من “المساحات السكنية”، وذلك سيؤدي الى الكثير من التداعيات التي ستغّير من الوجه الجغرافي والاستراتيجي للضفة الغربية والقدس المحتلّة، ومن أخطرها:

_ ان البنايات لديها قدرة استيعاب سكنية عالية ومهمة أكثر من المنازل المنفردة، وسيحاول الاحتلال تقديم “مزايا” هذه الشقق لناحية أسعارها المنخفضة، وبالتالي سيتم إغراق الضفة بالمستوطنين.

_ ان هذه زيادة عدد المستوطنين يعني الحاجة الى توسيع البنى التحتية وخاصة الطرق والامدادات بالكهرباء والماء، ومن ثم الحاجة الى “مؤسسات” في القطاعات كافة لا سميا التعليمية والطبية، لتتحوّل – مع وجود الدعم السياسي المزعوم – الى أشبه بـ”مدن” على غرار ما بناه الاحتلال في “تل أبيب” وغيرها من المناطق الفلسطينية المحتلّة عام 48.

_ أمام هذا التوسع تصبح الضفة أراضٍ مقطّعة ومتآكلة و ومجرّد “معازل فلسطينية”

_ كما تكمن الخطورة في التمدّد التدريجي للاحتلال حتى السطو الكامل على الضفة وكنوع من التمهيد لفرض “الضّم”.

و يعتبر الاستطيان بشكليه العامودي والأفقي تجاوز إسرائيلي صارخ لتعريفات الامم المتحدّة والمجتمع الدولي بمناطق الضفة الغربية والقدس الشرقية “أراضي محتلّة عام 1967″، ويضع الادعات الدولية بالالتزام بما يسمى “حل الدوليتن” موضع الشّك. إذاً يتضح يوماً بعد يوم فشل الرهانات على ما يسمى “التسويات السياسية” للسطلة الفلسطينية المتمثّلة بالرئيس محمود عباس لاستعادة الحق الفلسطيني بمناطق الضفة والقدس ليبقى خيار المقاومة الوحيد القادرة على ردع الاحتلال ومشاريعه.