البرلمان اليوناني يتبنى الشق الثاني من الإجراءات التقشفية

تبنى البرلمان اليوناني، الخميس 23 يوليو/تموز، مشروع قانون حول الشق الثاني من الإجراءات التقشفية المثيرة للجدل التي يطالب بها مقرضو اليونان لمنحها مساعدة جديدة.

وحسب التعداد النهائي فإن 230 نائبا من أصل 298 حضروا الجلسة، صوتوا مع تبني إصلاح القضاء المدني وزيادة السيولة في المصارف مقابل 63 نائبا وامتناع 5 عن التصويت.

وفي عملية حسابية غير نهائية فإن 31 نائبا صوتوا ضد الإصلاح في صفوف حزب سيريزا الذي يتزعمه تسيبراس مقابل 32 الأسبوع الماضي بالإضافة إلى 6 نواب امتنعوا عن التصويت وتغيب نائب عن الجلسة.

وكان البرلمان اليوناني صوت بغالبية 229 نائبا من أصل 300 الأربعاء الماضي على الشق الأول من الإجراءات التقشفية المتعلقة بزيادة كبيرة على ضريبة القيمة المضافة، وإصلاح لنظام التقاعد، وذلك بعد يومين على إبرام اتفاق في اللحظة الأخيرة بين اليونان والجهات الدائنة من أجل حصول البلاد على خطة مساعدة مالية ثالثة. وخسر رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس آنذاك غالبيته المطلقة في البرلمان واضطر إلى اللجوء لأصوات المعارضة.

وكان تسيبراس قام بعد التصويت الأسبوع الماضي بتبديل حكومي مستبعدا خصوصا الوزراء الذين رفضوا إقرار الإجراءات الأولى والتي تناقض كل الوعود التي قام بها حزب “سيريزا” للناخبين عند وصوله إلى السلطة في شهر كانون الثاني/يناير.

ومن المفترض أن تبدأ المشاورات حول إطلاق خطة مساعدة ثالثة بقيمة أكثر من 80 مليار يورو على مدى ثلاثة أعوام بعد المصادقة على الشق الثاني من الإجراءات التقشفية.

وتأمل الحكومة اليونانية في الانتهاء من المشاورات مع دائنيها قبل 20 أغسطس/اَب، موعد تسديد دفعة إلى المصرف المركزي الأوروبي.

وأحدى أهم نقاط الخلاف في المشاورات المقبلة مع الجهات الدائنة هي تخفيف الدين اليوناني الذي تجاوز 300 مليار يورو (180% من إجمالي الناتج الداخلي).

وبفضل 7.16 مليارات يورو أفرج عنها بشكل عاجل الاتحاد الأوروبي الجمعة، سددت أثينا الاثنين دفعتين تخلفت عن سدادهما في 30 حزيران/يونيو و13 تموز/يوليو إلى صندوق النقد الدولي يبلغ مجموعهما ملياري يورو، كما دفعت اليونان 4.2 مليار يورو إلى البنك المركزي الأوروبي هو عبارة عن قرض مع فوائده استحق دفعه الاثنين.