#البحرين : محاكم النظام تؤيد الحكم بسجن الأمين العام السابق لوعد #ابراهيم_شريف

وأجلت محاكم النظام في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي استئناف الحكم في قضية الأمين العام السابق لجمعية وعد إبراهيم شريف إلى 7 نوفمبر/ تشرين الثاني للحكم.

وجدد شريف أمام المحكمة اليوم نفيه الدعوة لتغيير النظام بالقوة أو بطرق غير مشروعة أو الخروج عن القانون.

وكانت محاكم النظام قد أجلت في 31 مايو/أيار الماضي أولى جلسات استئناف الحكم الصادر ضد شريف إلى 13 أكتوبر/تشرين الأول أي اليوم بناء على طلب هيئة الدفاع لتقديم مذكرة بالرد على الاستئناف المقدم من النيابة العامة.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قد حكمت بعد 6 جلسات في 24 فبراير/شباط الماضي بسجن شريف لمدة سنة بتهمة التحريض على كراهية النظام والازدراء به وذلك على اثر كلمته في تأبين الشهيد حسام الحداد.

وقد انتقدت الحكم بشدة كبرى المنظمات الدولية الحقوقية منها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية اضافة للعديد من المنظمات الاهلية والاقليمية واعتبر الحكم انتهاكا صارخا لحرية التعبير السلمي وتراجعا كبيرا للحريات في البحرين وطالبت السلطات بالافراج الفوري عن معتقل الرأي ابراهيم شريف وجميع معتقلي الرأي والضمير.

وقالت المفوضة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في نهاية يناير/كانون الثاني إن إعادة اعتقال الأمين العام السابق لجمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد” إبراهيم شريف تطور مثير للقلق ويتعارض مع جهود تعريز المصالحة الوطنية الدائمة والشاملة في البحرين.

وشددت موغيريني على أن هيئة العمل الخارجي الأوروبي تصر على توافر معايير المحاكمة العادلة في هذه القضية بالتحديد، بما في ذلك الإفراج بكالفة عنه، مؤكدة على أن “عملية سياسية مستدامة تؤدي لإصلاح تدريجي وشامل تتطلب بيئة حيث يمكن التعبير السلمي بحرية عن المظالم المشروعة.

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش جو ستورك: “أغلب رموز المعارضة يقبعون في السجن أو في المنفى، ومع ذلك يتحدث حلفاء البحرين في أوروبا والولايات المتحدة عن عملية إصلاح. يستطيع كل شخص لديه اتصال بالإنترنت أن يتحقق بنفسه من مدى سخافة التهمتين”.

وأضاف: “استمرار اعتقال إبراهيم شريف دليل آخر، إن كانت ثمة حاجة إلى دليل، على أن البحرين منتهك دائم للحق في حرية التعبير”.

وكانت هيئة الدفاع قد فندت في خامس جلسات محاكمة شريف اتهامات النيابة واعتبرت ماجاء في مذكرة النيابة انتقائية واستلت ما تريد من كلمة شريف لتشكل قضية هي غير موجودة اصلا.

ومن جانبه فند ابراهيم شريف في مرافعته الاتهامات التي ساقتها النيابة العامة وكذلك ما جاءت به التحقيقات الجنائية. واكد براءته من كل التهم الموجهة له وشدد على انه اراد الإصلاح من انتقاداته للحكومة مشيراً إلى أنه لم يات على ذكر النظام السياسي الذي بنت النيابة اتهاماتها المرسلة على ذكره، موضحا انه ذكر الحكومة نحو 37 مرة في كلمته التي القاها بمأتم الحجة ليلة 10 يوليو 2015 وأنه طالب بالإصلاح وهذا لايستقيم مع تهمة الازدراء وتغيير النظام بالقوة، مؤكداً على رفضه للعنف الذي يتناقض ممارسته مع مبادئه التي يؤمن بها.

وختم شريف مرافعته التي سلم نسخة منها للمحكمة بالقول انني اتبنى مبدأ الإمام الشافعي القائل “رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب” وان الاختلاف ينبغي ألا يقود إلى سجن بعضنا البعض.

وكانت محاكمة الأمين العام السابق لجمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد قد انطلقت 24 أغسطس 2015 في المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة بتهمة الترويج لتغيير نظام الحكم والتحريض على كراهية النظام وقد أجلت المحكمة القضية لجلسة 12 أكتوبر للاطلاع والرد مع التصريح بنسخة من أوراق الدعوى للدفاع.

وكانت السلطات الأمنية قد اعتقلت شريف في 12 يوليو/تموز 2015 من منزله من قبل عناصر مدنية برفقة منتسبي الأجهزة الأمنية، وذلك بعد فترة وجيزة من الإفراج عنه بعد حوالي 5 سنوات من اعتقاله على خلفية مطالبته بالتحول نحو الديمقراطية مع بداية الحراك الشعبي الذي انطلق في 14 فبراير/شباط 2011.
عدد المشاهدات:
1