البحرين: حقوق رهن القيود..

انعقد في بيروت المؤتمر الحقوقي الدولي الخامس يومي 29 و30 آذار-مارس آذار 2016 بدعوة وتنظيم من منتدى البحرين لحقوق الانسان، وسارت أعمال المؤتمر تحت شعار “البحرين حقوق رهن القيود”، بمشاركة منظمات حقوقية دولية وأخرى عربية، وشخصيات قانونية وإعلامية من مختلف دول العالم. وناقش الحاضرون في جلساتهم حرمان البحرينيين من ممارسة حقوقهم في التعبير والتجمع و مختلف حقوق المواطنة، والإنتهاكات الواقعة عليهم أثناء ممارستهم لهذه الحقوق. ومن أبرز المتحدثين الباحثة في “منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان” آنا هاينبرغ التي أكدت أن  ممارسات النظام في البحرين تنتهك عدداً من القوانين والاتفاقيات الدولية. وطالبت المجتمع الدولي بكبح جماح السلطات البحرينية والسماح بزيارات المقررين الخاصين بالمنظمة إلى البحرين. أما رئيس المنظمة نفسها جواد فيروز فقد أشار إلى أن إسقاط الجنسية هو إعدام معنوي لحقوق الإنسان، وأن  البحرين تخالف القانون الدولي في احترام حق الأفراد في الحصول على الجنسية دون أي تمييز، فالعديد ممن أسقطت المنامة جنسياتهم لا توجد عليهم قضايا في المحكمة، بل يتم إسقاط جنسياتهم بقرار تعسفي، وأضاف أن معظم هؤلاء لا يمتلكون أي جنسية أخرى. وفي ختام المؤتمر طالب المؤتمر بضرورة تشكيل فريق عمل مع الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان بشأن متابعة تجريد المواطنين البحرينيين من جنسياتهم وإبعادهم قسراً عن وطنهم . بالإضافة إلى، عقد محاكمة شعبية “محكمة ضمير” للسلطات البحرينية حول انتهاكات حرية التعبير وإسقاط الجنسيات وإبعاد المواطنين عن أوطانهم بالتعاون مع جهات دولية وحقوقية. أما التوصيات النهائية فقد جاءت على الشكل التالي: أولاً: مطالبة السلطات البحرينية بالتوقف الفوري عن التضييق على الحريات العامة في البحرين ، وتحديدا حرية التعبير والتجمع السلمي، وعدم وضع قيود تمنع من ممارسة هذا الحق . ثانياً: دعوة السلطات البحرينية لعدم توظيف القضاء ليكون أداة في حرمان البحرينيين من حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وحق المواطنة. ثالثاً: إلزام السلطات البحرينية بإلغاء كافة قرارات وأحكام إسقاط الجنسية عن المواطنين من سياسيين وناشطين حقوقيين، والتوقف عن استخدام الإبعاد القسري لهؤلاء المواطنين لمخالفتها نصوص الدستور ومواد القانون وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية . رابعاً: إسقاط جميع التهم عن السجناء الذين تمت محاكمتهم بناء على تهم تتصل بحرية التعبير والتجمع السلمي والإفراج عنهم ورد الاعتبار لهم باعتبارهم سجناء رأي، وفي مقدمهم الشيخ علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق، والاستاذ ابراهيم شريف الأمين العام السابق لجمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد” وبقية السجناء السياسيين. خامساً: مطالبة السلطات البحرينية بتطبيق القوانين التي تضمنها الدستور البحريني والتي تكفل للمواطنين ممارسة حقوق المواطنة وحرية التعبير وحق التجمع السلمي . سادساً: دعوة حكومة البحرين لعدم ملاحقة المدافعين عن الحريات ومنعهم من السفر، لمعارضته شرعةَ حقوق الإنسان والقوانين المرعية في البحرين، وبخاصة الحقوقي البحريني الأستاذ نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، والشيخ ميثم السلمان رئيس قسمِ الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الانسان. سابعاً: دعوة البرلمانات العربية لتوظيف قرار البرلمان الفرنسي الذي يتضمن إيقاف إصلاح دستوري يسمح بتجريد الجنسية للمتهمين بالإرهاب من المواطنين الفرنسيين . ثامناً: إلزام السلطات البحرينية بالسماح للمقررين الأمميين الخاصين بزيارة البحرين ولا سيما المقرر الخاص لحرية التعبير والتجمع. تاسعاً: إلزام السلطات البحرينية بتمكين الأطفال، الذين سلبت جنسية آبائهم، من الحصول على حق الجنسية والمواطنة التزاماً بالحقوق المدنية والسياسية المكفولة دولياً ومحلياً، لما لذلك من انعكاسات إنسانية ومعنوية على حياتهم ومستقبلهم . عاشراً: مطالبة الحكومات الأوروبية بإيقاف تزويد السلطات البحرينية بمعدات وبرمجيات يمكن استخدامها في منع المواطنين من ممارسة حرياتهم والتضييق عليهم من خلال التنصت على مراسلاتهم ومكالماتهم. أحد عشر: المطالبة بتعيين مقرر أممي خاص بالبحرين. ثاني عشر: إيقاف التمييز بين المواطنين على أساس الإنتماء الطائفي أو العرقي أو المذهبي لكونه يضر بحقوق المواطنة المنصوص عليها دستورياً.