البحرين أمام سيل من الانتقادات في الاستعراض الدوري الشامل

مثلت البحرين اليوم أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل.. ضمن جلسة تلقت فيها البحرين صفعات الإدانات الدولية التي اتهمتها بعدم تنفيذ توصيات الإستعراض الدوري السابق.

إستنفار البحرين لكافة طاقاتها عبر وفد ضخم ضم حتى ممثلين أمنيين لم يقيها سيل الانتقادات المتنوعة.

تسعون دولة تنوعت مداخلاتها بين الانتقاد والمساءلة والتوصيات والإشادة وقد برز وفد الولايات المتحدة الامريكية الذي أسف لتقييد حرية التجمع والحرية النقابية بما في ذلك التدابير ضد الأحزاب السياسية ورجال الدين الشيعة في معربا عن قلقه من تدابير منع سفر الحقوقيين وعدم ضمان المحاكمة العادلة وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب، كما طالبت بالحوار السياسي والمصالحة.

واوصت الولايات المتحدة بإلغاء الأحكام ضد الأشخاص الذين عبروا عن آرائهم بسلمية وإلغاء القيود على حرية التجمع والحرية النقابية والسماح بمشاركة الأفراد في الأنشطة السياسية والتراجع عن التدابير المتخذة ضد الوفاق ووعد وقبول زيارة المفوض السامي والمقررين الخاصين.

أما النمسا فتركز أبرز ما اوصت به على االإعلان الفوري عن تعليق رسمي لأحكام الإعدام والمصادقة على البروتوكول الثاني للعهد الدولي، معربة عن قلقها من تقديم المدنيين أمام محاكم عسكرية.

فرنسا بدورها أوصت البحرين بضمان استقلال القضاء والحق في المحاكمة العادلة وإلى جانب العديد من التوصيات الاخرى رأت أن على حكومة البحرين اتخاذ الإجراءات لضمان حرية التجمع والتظاهر السلمي.

شككت الدنمارك بدور المؤسسات الحقوقية الحكومية التي تم إنشاؤها تحت مسميات عديدة وقالت: “رغم إنشاء مؤسسات المساءلة وحقوق الإنسان لاحظنا أن ذلك لم يؤدي لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات”، كما اعربت عن قلقها من الأوضاع المتردية لسجناء سجن جو المركزي في الأشهر القليلة الماضي وطالبت بالغفراج عن سجناء الرأي ومن بينهم عبد الهادي الخواجة.

سويسرا نسفت مزاعم البحرين بتنفيذ كامل توصيات بسيوني وأسفت لعدم تنفيذها وأوصت البحرين بالتحقيق في ادعاءات تعذيب الشبان الثلاثة الذين تم اعدامهم في يناير الماضي.

البرتغال أوصت برفع قيود السفر عن المدافعين عن حقوق الإنسان وموائمة قوانينها مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، ودعت البحرين لإلغاء عقوبة الإعدام وتجميد التنفيذ ونوصيها بالمصادقة على اتفاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.

هذه عينة من الإنتقادات والتي تلقت حكومة البحرين أمس في مجلس حقوق في جنيف والتي سعت عبر وفدها إلى التهرب منها عبر إجابات عامة وملفقة ومكتوبة مسبقا لم تجب على أيٍّ من التساؤلات التي واجهت الوفد بحسب ما أكد حقوقيون.