الانتخابات المبكرة والتدويل.. من اجل المزيد من عرقلة “العهد”

تستخدم الأطراف المُطالِبة بانتخابات مُبكرة، “فزَّاعة” المطالَبة بها من قبيل غضّ الطرف عن الإستحقاقات المصيرية التي ينتظرها لبنان نتيجة التحوّلات الإقليمية، وبعض المطالِبين بإجراء هكذا انتخابات هم جزء من تكتيك اللعبة الإقليمية، ليس من الآن، بل بعد إنجاز التحرير عام 2000 ، مروراً بالأعوام 2005 اغتيال الرئيس رفيق الحريري، و 2006 نصر تموز وتوقيع وثيقة تفاهم مار مخايل، و2017 تاريخ دحر الإرهاب عن الحدود اللبنانية، ولو أن وصول الرئيس ميشال عون الى بعبدا عام 2016 هو الذي تتردَّد مفاعيله في بعض الداخل والإقليم والعالم منذ انتخابه، لدرجة بلوغ وضع العراقيل بوجه عهده لمنعه من الحُكم أقصى درجات الخصومة، ومطلب الإنتخابات النيابية المبكرة أحد آخر فصولها.

ومن البديهي السؤال عن أهمية إنتخابات، لن تُغيِّر من أعضاء مجلس النواب الحالي المُنتخبين عام 2018 أكثر من 20% كحدٍّ أقصى، هذا في حال استفاد المُرشَّحون من الوضع الحالي المأزوم، سواء كانوا “طالعين” من قواعد شعبية مُستحدثة خلال التحركات التي انطلقت منذ 17 تشرين، أم أنهم من المغتربين، الذين لن يواجهوا ارتفاع أسعار في شراء الأصوات، نتيجة انهيار سعر صرف الليرة، وقياساً لمتوسط دخل المواطن اللبناني حالياً.

مشكلة المُطالبة بهكذا إنتخابات، أن خصوم العهد الحالي لا يسعون الى استعادة الأكثرية في المجلس، لأنهم سبق وكانت لهم الأكثرية في مجالس نيابية سابقة ولمسوا أن لبنان لا يُحكم سوى بالتوافق، لكن مطلب الإنتخابات المُبكرة الآن، هو في طموحات البعض منهم، أنهم يعتبرونها طريقاً الى كرسي رئاسة الجمهورية في بعبدا، ولم يتعلموا أن تجربة انتخاب ميشال عون كانت خطوة سيادية لبنانية غير مسبوقة، بصرف النظر عن الصعوبات التي يواجهها “العهد”، لكن أن يكون مفتاح بعبدا خارج لبنان بعد تجربة سنتين ونصف من الفراغ سبقت انتخاب عون، فهي التي يجب على بعض الفرقاء اللبنانيين الحالمين بالكرسي، الذين راهنوا على الكثير من التحولات، أن يتعلموا منها، وأن انتخاب أي رئيس لبناني مستقبلاً لن يكون سوى بتوافق داخلي لبناني.

وكما هي حكاية إبريق الزيت في تشكيل الحكومة، كذلك هو مطلب الإنتخابات النيابية المُبكرة، عرقلة مسيرة العهد حتى انتهاء العهد، تُضاف إليها المطالب المُستجدَّة في تدويل كل أمر لبناني، دون الحاجة في الوقت الحاضر لِسَرد كل أنواع محاولات التدويل هذه ولكن، ليطمئنّ المُراهنون أن لبنان لا يُحكَم من الخارج، والمفاتيح الخارجية قد صدأت، ولا تُصلِح لفتح أي باب لبناني بعد الآن.