الاحتلال يهدد أمن غزة الغذائي بتجريف الأرض الزراعية

وكالة أنباء آسيا:

تشهد حدود قطاع غزة الشرقية والشمالية، بين حين لآخر، عمليات توغل، من قبل قوات الجيش الإسرائيلي، وتنفذ عادة أعمال تجريف، وتمشيط، قبل أن تعود إلى قواعدها.

وكثفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عمليات تجريف الأراضي الزراعية الحدودية في قطاع غزة، ويهدد هذا التجريف الأمن الغذائي في عزة حيث تعد هذه المناطق السلة الغذائية للقطاع إذ تشمل ما نسبته 35% من المساحات الزراعية.

ومؤخرًا فشل عدد من المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أرضهم الزراعية باكرًا، فقد شكلت الحالة الأمنية على السياج الحدودي شرقي القطاع تهديدًا خطيرًا لهم، لا سيما أن الاحتلال كثف استهداف المزارعين في الآونة الأخيرة.

وتعد الأراضي الزراعية الحدودية الأكثر خصوبة، إلا أن الاحتلال حولها إلى مناطق أمنية عازلة، وبهذا يكون قد دمر مصدرا رئيسًا للاقتصاد المحلي بحسب ما تقول المنظمات الحقوقية.

في هذا الخصوص يشدد مدير وحدة الحماية في الإغاثة الزراعية مدحت حلس على أن هذه الأراضي تلعب دورًا أساسيًا في توفير الأمن الغذائي لمعظم سكان قطاع غزة.

ويقول حلس في تصريحات صحفية إن “عمليات التجريف لهذه المناطق تركت آثارًا سلبية على اقتصاد فلسطين ككل”، ولا سيما أن التدمير فيها بلغ نسبة 100% على يد الاحتلال بذريعة “الضرورات الأمنية”.

وعلى مدار سنوات، حاولت إسرائيل خلق أمر واقع جديد في الأراضي الزراعية الحدودية في القطاع إلا أن الفلسطينيين تصدوا مرارًا لها من خلال الصمود فيها، وإصرارهم على استثمارها بشتى الطرق والوسائل.

وعن الأساليب التي ينتهجها الاحتلال في تهدد الأمن الغذائي في غزة، فيعتبر سعد زيادة مدير دائرة الضغط والمناصرة في لجان العمل الزراعي، أنها تتمثل في تشكيل حالة رعب دائمة لدى المزارعين، والتأكد من عدم استمرارهم في التواجد والعمل في هذه المناطق من خلال التجريف ورش المبيدات وإطلاق القذائف والنار بشكل يومي ومتواصل على الفلاحين، بالإضافة إلى فتح السدود في أوقات الشتاء لإغراق الأراضي الزراعية.

كما تطرق مدير دائرة الضغط والمناصرة في لجان العمل الزراعي إلى الدور الحيوي الذي تلعبه الأراضي الزراعية المستهدفة لقطاع غزة، لافتًا إلى أنه “لا يوجد أي خطوة أو اعتداء يقوم به الاحتلال إلا ويكون مدروسًا ضمن سياسات معدة مسبقًا للحؤول دون اعتماد القطاع على نفسه”.

ويرى زيادة أن إسرائيل تريد من خلال عدم قدرة غزة الوصول إلى الاكتفاء الذاتي أن تبقى سوقًا استهلاكيًا للبضائع والمنتجات الإسرائيلية وموردًا للعمال في الداخل المحتل، لذلك يقوم الاحتلال بطرد المزارعين من أرضهم تحت ادعاءات أمنية وتعزيز فكرة أن العملية الزراعية غير مجدية.

يؤشر المشهد الجغرافي القائم إلى أن القوات الإسرائيلية تسعى دوماً إلى بسط نفوذها في المناطق الأكثر حيوية وخصوبة داخل الأراضي الفلسطينية والعمل على محاربتها ومحاربة المنتج المحلي الفلسطيني، إذ بدأت القوات الإسرائيلية فرض القيود على المناطق المحاذية للسياج الفاصل منذ بداية انتفاضة الأقصى 2000، وكانت الخطوة التالية فرض شريط أمني على امتداد المنطقة الحدودية لقطاع غزة في كانون الأول/ ديسمبر 2004 معلنة تشديد السياج الحدودي بعد الانسحاب الإسرائيلي من غزة في أيلول/ سبتمبر 2005، مشكلة شريطاً أمنياً محكم الاغلاق على القطاع الذي يبلغ طوله 45 كيلومتراً وتبلغ مساحته 365 كيلومتراً.

في المقابل، تبسط القوات الإسرائيلية نفوذها في منطقة الأغوار الشمالية التي تعد العصب الزراعي للفلسطينيين، لكنها أكثر منطقة تنتهك محاصيلها، والعمل على تحويلها منطقة عسكرية ضمن مخطط إسرائيلي، كانت بداياته عام 1967، ولكن بقيت المنطقة ضمن صراع محتدم، إلا أن الأمور تصاعدت عقب إعلان صفقة القرن، لتصبح منطقة الأغوار محط الاهتمام الإسرائيلي، إذ يتم العمل على مصادرة الأراضي بالقوة.