الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيا بينهم 5 صيادين

وذكرت وكالة “فلسطين اليوم” نقلا عن مصادر محلية في مخيم الأمعري إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم فجرا، واعتقلت جميع أفراد عائلة أبو الديب الثمانية.

وخلال الاقتحام اندلعت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال استمرت حتى ساعات الصباح الأولى من يوم الثلاثاء، أصيب خلالها العشرات بحالات اختناق جراء الإطلاق الكثيف لقنابل الغاز من قبل الجنود.

وفي قرية تل، غربي مدينة نابلس اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان وزعم جيش الاحتلال في بيان له أنه عثر على ورشه لتصنيع السلاح وبنادق وذخائر بداخلها.

وفي سياق متصل اعتقلت بحرية الاحتلال خمسة صيادين صباح الثلاثاء، بعد محاصرة قاربهم، في بحر شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية، أن المعتقلين هم عبد الله صبري بكر، ثابت محمد بكر، محمد عمران بكر، عمران محمد بكر، محمد صبري بكر.

وفي سياق آخر أكد الصحفي الفلسطيني عمر نزال الذي أفرج عنه الاثنين 20 فبراير أنه أمضى عشرة أشهر في السجون الإسرائيلية، وحضر 13 جلسة محكمة، دون أن يعرف ما هي التهمة الموجهة إليه.

وقال نزال”التهمة العامة التي وجهت إلي هي أنني أشكل خطرا على أمن المنطقة، لكن حينما طالب المحامي المكلف بالدفاع عني معرفة التفاصيل، كان يواجه بالرفض من القضاة أو النيابة العسكرية”.

وأضاف “طوال هذه المدة، عقدت 13 جلسة محكمة، ومنها جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، وكل مرة لم أفهم ولم أعرف ما هي التهمة الموجهة لي..أمضيت المدة وعقدت جلسات محاكم وخرجت دون ان أعرف سبب اعتقالي”.

وأطلق سراح نزال، عضو الأمانة العامة في نقابة الصحافيين الفلسطينيين، بعد عشرة أشهر أمضاها  في الاعتقال الاداري.

وتستند “اسرائيل” إلى قانون ورثته عن بريطانيا حينما كانت تدير المنطقة حتى العام 1948، يجيز وضع المعتقل في الاعتقال الإداري دون توجيه تهمة إليه، وتبدأ المدة من ثلاثة أشهر وتبقى مفتوحة وقابلة للتمديد.

وتحتجز “اسرائيل” 530 فلسطينيا في الاعتقال الاداري، حسب نادي الأسير الفلسطيني، من أصل حوالي سبعة آلاف معتقل هو العدد الإجمالي للمعتقلين الفلسطينيين.

وحسب نقابة الصحافيين الفلسطينية، تحتجز “اسرائيل” حوالي 20 صحفيا بينهم طلاب إعلام، ومن ضمنهم الصحفي محمد القيق الذي ينفذ إضرابا عن الطعام منذ 16 يوما احتجاجا على اعتقاله الإداري.

من جهة اخرى حكمت محكمة عسكرية بتل أبيب بالسجن الفعلي لمدة عام ونصف العام من عقوبة أقصاها 20 عاما على الجندي اليئور زاريا بعد إدانته بإعدام الفلسطيني عبد الفتاح الشريف بالخليل.

كما فرضت المحكمة على المدان أزاريا السجن مع وقف التنفيذ لمدة عام وتخفيض رتبته من رقيب إلى جندي.

وكان أزاريا قد أطلق النار في الخليل العام الماضي على فلسطيني جريح فأرداه قتيلا بذريعة إقدام الأخير على طعن جندي إسرائيلي آخر بسكين.

وقال الوزير نفتالي بينت إن،” الحرص على أمن مواطني الدولة إنما يستوجب منح العفو عن المحكوم عليه أزاريا لأن الدولة هي التي كلفته بالدفاع عن المواطنين”.

وكانت قضية الجندي وإطلاق النار من مسافة قريبة على الفلسطيني وهو ينزف أخذت حيزا كبيرا في الإعلام الاسرائيلي، خاصة بعد نشر الفيديو الذي قام بتصويره فلسطيني من مدينة الخليل يوثق عملية إطلاق النار على الشريف، ما استدعى التحقيق مع الجندي وتقديمه للمحاكمة والتي شهدت اشتباكا سياسيا بين الأحزاب الإسرائيلية المختلفة، وكذلك بين كبار الضباط في الجيش الاسرائيلي، الذين انقسموا بين مدافعين عنه ومنتقدين له .