الاتحاد الاوروبي يوجه ضربة قوية للمستوطنات الاسرائيلية

وكالة الأنباء القطرية:
يبدأ الاتحاد الاوروبي غداً الجمعة/ 19 يوليو/ تطبيق أولى خطوات حظر التعامل مع المستوطنات الاسرائيلية المقامة فوق الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وذلك في تصعيد هو الاقوى من حيث تأثيره على السياسة الخارجية والاقتصاد الاسرائيليين حيث سينشر الاتحاد الاوروبي غداً مبادئ توجيهية يحظر من خلالها على الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي التمويل أو التعاون مع أية مشاريع في المستوطنات الاسرائيلية القائمة على الاراضي الفلسطينية.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا للسياسة الامنية والخارجية في الاتحاد الأوروبي إن مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي قرر في ديسمبر الماضي الحد من تطبيق الاتفاقات مع اسرائيل المتعلقة بالأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في عام 1967،وأن المفوضية اعتمدت الشهر الماضي إعلانا يتضمن / مبادئ توجيهية / بشأن أحقية الكيانات والأنشطة الاسرائيلية في الأراضي التي احتلتها اسرائيل في عام 1967 بالحصول على منح وجوائز وادوات مالية من الاتحاد الأوروبي ابتداء من عام 2014.
واكدت ان هذه المبادئ التوجيهية أعدت من أجل الزام المفوضية الأوروبية باجراء تمييز واضح في تشريعات الاتحاد الأوروبي بين اسرائيل والأراضي المحتلة .. مشددة على ان المستوطنات الإسرائيلية /غير قانونية / بموجب القانون الدولي وان الاتحاد الأوروبي لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية عليها ،وستسمح هذه المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي وإسرائيل باجراء مناقشات حول الاتفاقات الثنائية التي هي قيد الإعداد حاليا مثل برنامج البحث والابتكار المسمى (أفق 2020).
وعمم الاتحاد الأوروبي في 30 يونيو الماضي تعليمات ملزمة لجميع دوله تقضي بمنع تقديم أي تمويل أو تعاون أو منح للأبحاث أو تقديم جوائز للجهات الموجودة في المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وبموجب التعليمات التي عممها الاتحاد الأوروبي على الدول الأعضاء فيه، فإن أي اتفاق يتم التوقيع عليه في المستقبل مع إسرائيل يجب أن يشمل بنداً ينص على أن المستوطنات ليست جزءاً من دولة إسرائيل ولذلك فإنها ليست جزءاً من اي اتفاق.
التعليمات الجديدة التي عممتها المفوضية الأوروبية / وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي/ حددت معايير التعاون بين الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه وبين الجهات الإسرائيلية، الحكومية والخاصة، للسنوات 2014 – 2020، والتي يتوقع أن تدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة 18 يوليو.

على الصعيد العربي توالت ردود الافعال المؤيدة لهذا القرار ، حيث رحبت جامعة الدول العربية على لسان أمينها العام الدكتور نبيل العربي، بالقرار الصادر عن الاتحاد الأوروبي، واعتبر العربي في بيان للأمانة العامة للجامعة، أن هذه الخطوة الإيجابية ستكون لها آثار مفيدة نحو إقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه في إنهاء احتلال أراضيه، وإقامة دولته المستقلة.
وأعرب العربى عن تقدير الجامعة العربية للقرار الأوروبي، واعتبره تقدماً ملموساً في مواقف دول الاتحاد من الاقتصار على البيانات إلى مرحلة القرارات السياسية الفعالة، والخطوات الملموسة العملية التي سيكون لها أثر إيجابي في الدفع بفرص السلام المجمدة في المنطقة، بسبب ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلو، بقرار الاتحاد الأوروبي باستثناء المستوطنات الإسرائيلية من أي اتفاق مستقبلي مع أي من دول الاتحاد ،ودعا أوغلو جميع الدول إلى حظر ومنع دخول منتجات المستوطنات الإسرائيلية إلى أسواقها، محذرا مما تقوم به إسرائيل من عمليات لتمويه منتجات المستوطنات.
ودعا أوغلو إلى مواصلة الضغط على إسرائيل لحملها على وقف جميع أنشطتها الاستيطانية وإنهاء احتلالها والتسليم بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
السلطة الفلسطينية من جانبها اشادت بتعليمات الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء فيه بحظر التعاون مع جهات حكومية وخاصة في المستوطنات الإسرائيلية،وقال وزير الاقتصاد في السلطة الفلسطينية جواد ناجي إن الاستيطان الإسرائيلي غير شرعي، وبالتالي فإن كل ما ينتج عنه غير شرعي ويقوض فرص حل الدولتين وتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة . وأعرب ناجي عن أمله في أن تمهد الخطوة الأوروبية لقرار نهائي بحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية كليا ،وأضاف أن الجانب الفلسطيني يطمح منذ فترة إلى الوصول لمقاطعة أوروبية شاملة للمستوطنات ومنتجاتها باعتبار ذلك مؤشرا إيجابيا على أن المجتمع الدولي بدأ إجراءات عملية لمعاقبة إسرائيل على انتهاكاتها المتمثلة بالاستيطان.
كما رحبت مصر بقرار الاتحاد الأوروبي باستبعاد المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية من اتفاقيات التعاون بين الاتحاد الأوروبى واسرائيل،واعتبر وزير الخارجية المصري نبيل فهمي قرار الاتحاد الأوروبى ترسيخا لمبدأ عدم جواز ضم الاراضى بالقوة.

وقد أبدت السلطات الإسرائيلية قلقها من قرار الاتحاد الأوروبي بوقف سريان مفعول الاتفاقيات بين الدول الأوروبية والهيئات الإسرائيلية في المستوطنات،وقال نائب وزير الخارجية الإسرائيلي زئيف إلكين إن قرار الاتحاد الأوروبي /مقلق جداً/ وسيصعّب على إسرائيل إجراء اتصالات حول عقد اتفاقيات مشتركة مع الاتحاد . من جانبه قال مسؤول آخر في وزارة الخارجية الإسرائيلية في تصريح للإذاعة الإسرائيلية إنه لا جديد في سياسة الاتحاد الأوروبي.. لكن هذه المرة الأولى التي توجد فيها وثيقة خطية وملزمة.
وفي رد فعل من جانبها حذرت وزيرة العدل الاسرائيلية تسيبى ليفنى من أن المبادىء التوجيهية للاتحاد الاوروبى التى يحظر من خلالها التعاون مع مستوطنات إسرائيلية قد تمثل /الخطوة الاولى لعزل إسرائيل عن العالم/. ونقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” الاسرائيلية عن ليفني قولها إن هذه الخطوة الاوروبية بمثابة دعوة ليقظة إسرائيل ،وأن القرارالاوروبي قد يؤثر على العلاقات الثنائية بين أعضاء الاتحاد الاوروبي وإسرائيل. وأشارت مصادر إعلامية الى أن الحكومة الإسرائيلية تدرس إتخاذ إجراءات في حال تم تطبيق القرار الأوروبي منها وقف منح تصاريح للمشروعات المختلفة التي يمولها الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية، خاصة في مجالي الزراعة والصناعة والتي تقدر بمئات الملايين من اليورو.
كما تدرس إسرائيل تقييد حرية الحركة للدبلوماسيين الأوروبيين الذين يتخذون من رام الله مقراً لهم، في مناطق الضفة الغربية، وكذلك تقييد دخولهم إلى إسرائيل. وأشارت المصادر إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو دعا يوم الثلاثاء الماضي إلى اجتماع عاجل مع مجموعته الاقتصادية لبحث تداعيات القرار وإتخاذ التدابير اللازمة للتعامل معه .
على الصعيد ذاته ، أشارت مصادر الى أن القرار الأوروبي هو مجرد بداية، حيث من المتوقع أن يحمّل وزراء خارجية دول الاتحاد الذين سيجتمعون الأسبوع المقبل إسرائيل مسؤولية الجمود الحالي الذي يحيط بالعملية السلمية، كما سيتطرقون في بيانهم الذي سيصدر في أعقاب هذا الاجتماع إلى حزمة من الاجراءات لتمييز منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.