الإرهاب والتعري والعنف.. أبرز الممنوعات في قوانين الفيسبوك الجديدة

يبلغ عدد مستخدمي الفيسبوك 1.39 مليار شخص نشط في جميع أنحاء العالم، وبذلك تصبح الشبكة الأقرب للجميع في التواصل، ومع أجل تلافي المشاركات غير اللائقة أعلنت الشركة عن قواعدها الجديدة.

إذ أوضحت الشركة يوم الاثنين 16 مارس/آذار المعايير الجديدة لنشر المشاركات على الموقع، وتعطي بذلك الشركة مستخدميها مزيدا من الإرشادات حول أنواع المشاركات التي لا يُسمح بها على الخدمة.

كانت الشركة قد أعلنت منذ فترة طويلة عن حظر مشاركات المنظمات الإرهابية مثل تنظيم “الدولة الإسلامية”، لكنها تضيف الآن أن “الدعم أو الإشادة بالجماعات المشاركة في السلوكيات الإجرامية أو العنيفة سيكون محظور أيضا”.

وقالت الشركة إن “تهديد الناس بالأذى الجسدي أو المالي، أو تعمد إهانة أشخاص بنشر مشاركات تقصد إلحاق العار بهم، أصبح أيضا أمرا محظورا، وكذلك كل ما يشجع على الانتحار أو الإضراب عن الطعام”.

أيضا كانت الفيسبوك تحظر المواد الإباحية والعري، ولكنها من الآن فصاعدا تغوص في معاني ومفردات أكثر دقة وتفصيلا، حيث ستزيل الشبكة صور الناس الذين يعرضون الأعضاء التناسلية أو الصور التي تركز على منطقة الأرداف والأثداء، لكنها ستسمح بصور النساء المشاركات في حملة الرضاعة الطبيعية أو إظهار ندوب ما بعد استئصال الثدي، كذلك ستسمح الشركة بصور اللوحات والمنحوتات والفنون الأخرى التي تصور شخصيات عارية.

ولأول المرة تتحدث الشركة صراحة عن حذف المحتويات التي تشجع على العنف أو الاستغلال الجنسي، بما في ذلك ما يسمى الانتقام الإباحي، الذي يتمثل في “عرض صور حميمية مشتركة بغرض الانتقام، دون الحصول على إذن من الأشخاص الموجودين في الصور”.

وستظل الفيسبوك تعتمد على المستخدمين في الإبلاغ عن انتهاكات هذه المعايير. وقالت الشركة إن لديها فرقا لمراجعة البلاغات طوال ساعات اليوم في جميع أنحاء العالم، وأن كل تقرير يتم فحصه على حدة قبل اتخاذ أي قرار، وأن القرار بإزالة أي محتوى يمكن أن يأخذ بعض الوقت، حتى 48 ساعة. وهذا الأمر الأخير لاقى اعتراضات من البعض، لأنهم يعتقدون بأن هذه السرعة غير كافية في بعض الحالات، خصوصا مع انتشار المحتويات هذه عالميا في خلال دقائق معدودة.

كما أوضحت الشركة أن بعض الحكومات تطلب منها أيضا حذف بعض المشاركات، وبالتزامن مع معايير الشبكة المُحدثة، تخطط الشركة يوم الاثنين 16 مارس/آذار أيضا لنشر تقريرها الأخير عن الشفافية، والذي يكشف معلومات عن طلبات الحكومات لبيانات المستخدمين وطلبات إزالة المحتويات في كل بلد على حدة.