“الأوروبية – السعودية”: السلطات لم توقف القمع والإعدام إطلاقاً.. و”ريبريف” تطالبها بإطلاق سراح محكومين بالإعدام

وذكرت المنظمة أنَّها ومنظمة “ريبريف” المدافعة عن حقوق الإنسان وثقتا “إعدام السعودية 25 شخصاً في عام 2020″، مشيرة إلى أنَّ “الإعدامات تضمنت انتهاكات للقانون الدولي، من بين ذلك إعدام قاصر واحد على الأقل، وإعدام 5 أشخاص على الأقل أدينوا بجرائم تتعلق بالمخدرات، وذلك ضمن مخاوف مستمرة من التعذيب المنهجي والمحاكمات الجائرة”.

وأشارت إلى أنَّ “هذا الرقم يُعدَّ الأدنى المسجل منذ أن بدأت المنظمة “الأوروبية – السعودية” و”ريبريف” مراقبة عمليات الإعدام في عام 2013″، لافتة الانتباه إلى أن الانخفاض في عمليات الإعدام “يمكن أن يعزى الانخفاض جزئياً إلى إجراءات جائحة (فيروس) “كورونا” (كوفيد 19) والإغلاق من فبراير إلى أبريل (2020)، حيث لم تنفذ الحكومة أي إعدامات بسبب القيود المفروضة بهدف السيطرة على الفيروس”.

وأضافت أن “الانخفاض يعكس، أيضاً، وقفاً غير رسمي لتنفيذ أحكام الإعدام في الجرائم غير العنيفة”، مذكِّرة بأنَّ “تنفيذ أحكام الإعدام استمر في جرائم القصاص والحد التي تم تحديد العقوبات عليها في الشريعة الإسلامية، هذا ما يعد سبباً للاعتقاد بأن عدد عمليات الإعدام سيرتفع في عام 2021”.

وأضافت أنّه “خلال الربع الأخير من عام 2020، استأنفت الحكومة السعودية تنفيذ عمليات الإعدام بمعدل متزايد، حيث تم تنفيذ ما يقرب من ثلث جميع عمليات الإعدام خلال شهر ديسمبر (كانون أول 2020) وحده”.

وأشارت “الأوروبية – السعودية لحقوق الإنسان” إلى أنها “تراقب عن قرب قضايا 80 شخصاً يواجهون عقوبة الإعدام في مراحل مختلفة من المحاكمة”. وذَكَرت أنَّها تراقب “أحكاماً بالإعدام على جرائم تتعلق بممارسة حقوق مشروعة، إلى جانب تعرضهم (المعتقلين) لانتهاكات جسيمة لحقوقهم في الإجراءات القانونية الواجبة في المحاكمة، بما في ذلك الاعترافات التي تم انتزاعها بالإكراه من خلال أعمال التعذيب”، مشددة على أنَّ “تنفيذ أي إعدام في هذه الحالة سيكون غير قانوني بموجب القانون الدولي”.

بدورها، قالت مديرة منظمة “ريبريف”، مايا فاو: “من الواضح أن التقدم الذي تحقق في السعودية مدفوع برغبة في تنظيف صورتها الدولية، لكن الفجوة بين العلاقات العامة والتغييرات القانونية الملزمة لا تزال قاتلة”.

وأوضحت أنَّه “إذا كان (ولي العهد) محمد بن سلمان جاداً في الإصلاح، فعلى السعودية إطلاق سراح الشباب المحكوم عليهم بالإعدام، ونشر قوانين تحمي الأفراد المتهمين بقضايا مخدرات من الإعدام”.

جدير ذكره أن خطر الاعدام يتهدد ما يزيد عن 42 معتقلاً في مختلف درجات التقاضي وعلى تهم غير جسيمة، في المملكة، وذلك بحسب ما كشفت تقارير صادرة عن المنظمتين نفسيهما وعن منظمات أخرى مثل “العفو الدولية”.

وفي نيسان/ أبريل 2020، أعلنت “هيئة حقوق الإنسان” عن مرسوم ملكي يقضي بإلغاء عقوبة الإعدام ضد القُصَّر بمفعول رجعي، لكن المرسوم لم يُنشر في الجريدة الرسمية، ولا يزال مواطنون أحداثاً محكوم عليهم بالإعدام مثل علي النمر وداود المرهون، وعبد الله الزاهر، ينتظرون حكماً جديداً من القضاء في المملكة.