الأمم المتحدة تكشف وضع حقوق الإنسان في السعودية

وجه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد بن الحسين، انتقادات لأوضاع حقوق الإنسان في سبعة دول عربية، بما فيها السعودية.

وحذر بن الحسين في تقريره الدوري الذي قدمه للدورة الـ 28 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، من دخول العالم إلى “نقطة تحول” بسبب ما يشهده من اضطرابات وانتهاكات لحقوق الإنسان، حاثا “حكومات العالم على ضرورة التشبث بمبادئ حقوق الإنسان الأساسية في مواجهة التطرف العنيف”.

وعن أوضاع حقوق الإنسان في السعودية، قال المسؤول الأممي إنه “توجد مخاوف مطروحة بشأن حالة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية بما في ذلك ما يتعلق بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان وتطبيق عقوبة الإعدام واستخدام العقاب البدني”.

وأشار إلى أن مجموعة من خبراء المجلس طالبوا المملكة بتعديل نظامها القضائي وفقا للمعايير الدولية مع ملاحظة ان عقوبة الإعدام لها أي تأثير على الإطلاق في الحد من الجريمة مثلما هو الحال في إندونيسيا والأردن وباكستان والصين وإيران والعراق والولايات المتحدة”.

وعادة ما توجه المنظمات الحقوقية انتقادات حقوقية للمملكة متهمة إياها بالتمييز ضد المرأة، كما تنقد نظام الكفيل المطبق في السعودية، وتنفيذ أحكام الإعدام.

فيما جددت السعودية، أمس الأربعاء، على لسان بندر بن محمد العيبان، رئيس هيئة حقوق الإنسان بالسعودية (حكومية) في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تمسكها بـ”حقها السيادي” في تطبيق تشريعاتها المتعلقة بحق القصاص (الإعدام)، مشيرة إلى أن تطبيق القصاص يراعي حقوق الضحايا والجناة، بالموازاة مع ما التزمت به من معاهدات واتفاقيات في مجال حقوق الإنسان.

من جهته انتقد سفير المملكة في الأمم المتحدة بجنيف فيصل حسن طراد، تقييم المفوض السامي لحقوق الإنسان في المملكة، معتبراً أن تقييمه ينطلق من منطلقات غير منهجية، ولا تستند إلى أسس واقعية.

ودعا السفيرُ المفوضَ السامي إلى الاضطلاع بمسؤولياته بكل موضوعية وحيادية، وأن يحرص على إيجاد التوازن المطلوب في عمل مكتبه؛ عبر الاستماع إلى وجهات نظر البلدان حول الادعاءات التي ترد إليه بشأنها.

وأكد طراد على استنكار المملكة لمحاولات فرض ما أسماها “ثقافات أحادية” على الأمم والشعوب، تتجاوز المعايير الدولية لحقوق الإنسان أو تتعارض معها، على حد قوله.

وأشار إلى أن التزام المملكة بعزيز وحماية “حقوق الإنسان” ينطلق من تمسكها بالشريعة الإسلامية التي كلفت كل الحقوق وأوجبت حمايتها.